اقتصاد مصر على الطريق الصحيح.. رسالة هامة من الحكومة

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على التزام مصر ببرنامج الإصلاح الشامل، وإدارة ملف الدين باعتباره من أولويات الحكومة.

وقال مدبولي إن مصر حريصة على تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في أسواق رأس المال.

وأكد رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر السنوي للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن العام الجاري سيشهد توافر العملة الأجنبية وتدفق استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري على خلفية الإجراءات التي اتخذها.

أضاف أن مصر ترحب بالحوارات البناءة التي يمكنها أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية، مشيرًا إلى أن مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية هذا العام.

ووفقا لحديث رئيس الوزراء المصري فإن مصر تستهدف تحقيق معدلات نمو بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025، وتحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% خلال العام المالي 2023-2024

وأكد مدبولي أمام عدد كبير من المستثمرين أن تحقيق المعدلات من شأنه الهبوط بمستويات الدين العام إلى نحو 785 من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، مؤكداً أن ملف إدارة الدين يعد من أولويات الحكومة الحالية

وشدد على التزام مصر بسياسة سعر الصرف المرن وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

من جهته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا، أخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمشروعات التنموية التي تُوفر فرصًا استثمارية متميزة في قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، والإنتاجية.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وقال إن الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدول، وبرنامج الطروحات الحكومية تعد ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد في زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.

وأشار الوزير، في تصريحات له اليوم، إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية في الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير 2022.

وتابع أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر صفر، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية تتضمن خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.

وقال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه بفائدة 11%، مشيرًا إلى أن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.

من جانبها قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي، يمثل الذراع الاستثمارية للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاث المذكورة، مضيفه أنه يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.

وأضافت خلال مشاركتها في المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار.

أضافت أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافته كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة.

أوضحت أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة. وأشارت إلى أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكدت السعيد كذلك إطلاق شركة EGYCOP كأول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ، والوفاء بالوعد بأن بيع الاعتمادات في الأسواق الدولية سيؤدي إلى حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، مؤكده سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء.