جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 08:49 صـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

العواقب وخيمة على لبنان.. ”ميقاتي” يحذر من الفوضى القضائية

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، على ضرورة إنهاء حالة الانقسام القضائي التي تشهدها البلاد، محذراً من تابعيات هذه الانقسامات.

وجاءت تصريحات ميقاتي على خلفية الأزمة الدائرة، بين كل من المدعي العام للبلاد والمحقق المنوط بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

ووفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية، فإن تصريحات ميقاتي، جاءت خلال عشاء اتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير.

إلا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أكد خلال تصريحاته على أنه على ثقة بأن "مجلس القضاء الأعلى سيكون بالمرصاد لاتخاذ القرار المناسب لما يحصل".

وأضاف نجيب ميقاتي بقوله "شهدنا في اليومين السابقين انقسامات في الجسم القضائي، هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن أنفسهم على حلّ هذه المعضلة بحكمة بعيدا عن السجالات السياسية والحملات المتبادلة التي تتسبب بالمزيد من الوهن القضائي ومن انعدام الثقة بالقضاء".

وتعود تفاصيل الخلاف إلى أن المدعي العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، أعلن في وقت سابق اليوم، إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت ومنعهم من السفر، والادعاء على المحقق العدلي في القضية طارق البيطار، ومنعه من السفر.

ويرى البعض أن "النائب العام التمييزي غسان عويدات، يتجه للادعاء على القاضي طارق البيطار بتهمة مخالفة القانون".

وذلك على أثر إعلان طارق البيطار مؤخراً، إدراج النائب العام التمييزي غسان عويدات و3 قضاة آخرين، على قائمة المدعى عليهم في قضية مرفأ بيروت لاستجوابهم الشهر المقبل.

وأيضاً من بين المدعى عليهم للاستجواب من قبل البيطار، كل من مدير أمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، ومدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لاستجوابهم الشهر المقبل.

وبحسب ما أفادته قناة الجديدة اللبنانية، فقد رد القاضي طارق بيطار، بقوله "أن المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات، وأن أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون".

ويذكر أن تعود تفاصيل الحادثة إلى أغسطس 2020، حين وقع انفجار في مرفأ بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين وتشريد الآلاف، بجانب تدمير معظم البنية التحتية في العاصمة اللبنانية بيروت.