لم يحدث منذ50 عاماً .. أسوأ مؤشر للاقتصاد الصيني

سجل النمو الاقتصادي الصيني في 2022 أحد أسوأ مستوياته في نحو 50 عاما، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

يأتي تراجع النمو الاقتصادي الصيني في 2022 نتيجة تأثر نشاط الربع الرابع من العام بشدة بالقيود الصارمة المرتبطة بكوفيد 19 والتباطؤ في سوق العقارات، الأمر الذي زاد الضغط على صناع السياسات للكشف عن المزيد من التحفيز هذا العام.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، كما أنه أبطأ وتيرة عند 3.9% في الربع الثالث.

ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%.

وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3%، متخلفا بشدة عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5%، ويتأخر بشدة عن نمو 8.4 % في 2021.

وباستثناء النمو البالغ 2.2% بعد صدمة كوفيد الأولى في 2020، فإن هذا هو أسوأ أداء منذ 1976، وهو العام الأخير من الثورة الثقافية التي استمرت عقدا من الزمن والتي أثرت على الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي تشانغ مينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين لوكالة فرانس برس: "المحركات الثلاثة للاقتصاد الصيني" كانت تعمل بصعوبة في الربع الأخير من العام.

وشهدت صادرات الصين في ديسمبر أكبر تراجع منذ بداية تفشي الوباء (-9,9% على أساس سنوي)، بينما سجل الاستهلاك انخفاضا كبيرا في نوفمبر وتباطأ الاستثمار.

ومن جانبه، أوضح توي ميفيسن المحلل لدى "رابوبنك" أن "المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري لا تزال تضر بالنمو".

وهذا القطاع الذي يمثل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج الداخلي في الصين، يواجه صعوبات منذ تبني بكين في 2020 إجراءات لخفض الديون.

ساهمت هذه الإجراءات المتشددة في مواجهة مجموعة "إيفرغراند" العقارية، التي كانت تعد الأولى في هذا القطاع، مشاكل مالية وباتت اليوم مثقلة بالديون.

وبالتالي تراجع بيع العقارات بشكل كبير وأصبح العديد من المتعهدين في وضع لا يحسد عليه

ولإحياء قطاع أساسي في الاقتصاد، يبدو أن السلطات تبنت نهجا أكثر تساهلا في الأسابيع الأخيرة. وتم على وجه الخصوص الإعلان عن تدابير دعم ائتماني للمتعهدين.

وبعد فرض قيود صحية لثلاث سنوات، "عملية عودة انفتاح الصين جارية" كما تشير المحللة جينغ ليو من بنك إتش إس بي سي.

وتضيف ليو أن "هذه المرحلة الانتقالية ستكون صعبة" مع خطر حدوث تفش جديد للوباء، ولا تستبعد "على المدى القصير" تباطؤ النمو مجددا.

ومن جهته يرى الاقتصادي المستقل لاري يانغ أن "2023 سيكون عام العودة إلى الثوابت" بعد فرض قيود عزل خلال انتشار الوباء ساهمت في زعزعة استقرار الاقتصاد.

وهذا العام يتوقع أن تسجل الصين ارتفاعا في إجمالي الناتج الداخلي لديها بمعدل 4.3% بحسب تقديرات البنك الدولي التي خفضت الشهر الماضي.

وتراهن مجموعة الخبراء الذين تحدثت إليهم وكالة فرانس برس على نمو بنسبة 5%.

ويقول يانغ إن "الأسوأ بات الآن وراءنا".