جريدة الديار
السبت 23 نوفمبر 2024 11:32 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الحكم على المقاول محمد علي بالسجن المؤبد.. تفاصيل

محمد علي
محمد علي

قضت المحكمة المصرية غيابيا، اليوم الأحد، على المقاول الهارب محمد علي، بالسجن المؤبد، في اتهامه بتعريض السلم العام للخطر.

كما أدين المقاول الهارب وأحد الداعين للفوضي والعمل والتحريض ضد الدولة المصرية من الخارج باستعمال القوة والعنف ضد قوات الشرطة، والاعتداء على رجال السلطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الجوكر الإرهابية"، مع إدارج المتهم على قوائم الإرهاب.

وقررت الدائرة الخامسة إرهاب بمجمع محاكم بدر، بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن المؤبد، و37 آخرين في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

كما تضمن الحكم معاقبة 5 متهمين آخرين في القضية بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 16 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 11 متهما بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات.

وبرأت المحكمة متهمين آخرين في قضية اتهام الهارب محمد علي و102 متهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ"خلية الجوكر الإرهابية" .

كانت النيابة أحالت المتهمين "بينهم هاربون"، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع "يوتيوب"، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.

كما عرض المتهمون وسائل النقل العامة للخطر وتعطيل حركة السير، بأن وضع مجهولون من بينهم صناديق للمخلفات بقارعة الطريق العام، وأضرموا النيران في إطارات السيارات بنهره ما تسبب في تعرض حافلات مرفق النقل العام التابعة لديوان عام محافظة السويس للخطر وتعطيل سيرها.

ويجيز القانون المصري الطعن على الأحكام الغيابية عقب صدور الحكم شريطة حضور المدان أمام المحكمة وفق قواعد ومدد حددها القانون.