جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:54 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

في 4 خطوات.. إزاي تقدم شكوى للنيابة الإدارية ضد الفساد

النيابةالادارية
النيابةالادارية

تقوم النيابة الإدارية بمحاربة الفساد الإدارى والمالى داخل أجهزة الدولة المختلفة، كأحد الجهات المنوط بها دحر الفساد وضبط منظومة العمل الوظيفي، وذلك وفقاً للنص الدستورى الحالي، بالإضافة إلى ما لها من سلطات خولت إليها بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف المتجاوز أو الذى لم يلتزم بوجبات السلوك الوظيفى، وتتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام المحاكم المختصة.

فمن حق أى شخص مواطنًا أو موظفًا، التقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية إذا كانت لديه معلومات تفيد بوقوع مخالفة أو تجاوز إدارى جسيم، ولكى يستطيع الشخص تقديم شكواه، عليه اتباع عدة خطوات:

ويمكن إرسال الشكوى إلى النيابة الإدارية المختصة عن طريق البريد، أو تقديمها لإدارة السكرتارية بالنيابة، ويجب أن تكون الشكوى مجردة، ويرفق الشاكى بها أصل صورة ضوئية من المستندات المتعلقة بموضوع الشكوى.

على أن يجب أن يكون الشاكى معلومًا لجهات التحقيق بالنيابة، أى أنه يجب أن يفصح عن شخصيته فى شكواه، وألا تكون الشكوى بدون اسم الشاكى أو وجود أسم وهمى.

هناك نوعان من الشكاوى التى تقدم إلى النيابة الإدارية من حيث موضوعها:

أن يكون الشاكى متضرر فيها من واقعة معينة، يظن أنها أضرت به شخصيا أو بأحد من أفراد أسرته.

أن تكون بقصد الإبلاغ عن واقعات سمع عنها أو شاهدها وتشكل من وجهة نظره مخالفة تستوجب التحقيق دون أن تكون لهذه الواقعات علاقة شخصية به.

ويمكن أن يجمع الشاكى فى شكواه بين هاتين الحالتين فى شكوى واحدة.

وتتمثل طرق تقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيا في :

1-إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن 19117.

2- إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected] على أن يراعي لجدية الشكوى أن يتم تضمينها اسم الشاكي - رقم بطاقة الرقم القومي - رقم الهاتف المحمول الخاص به.

3-من خلال تطبيق النيابة الإدارية على جوجل ستور.

4-يمكن للشاكى التوجه إلى مقر النيابة الإدارية الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وتشمل منظومة تللقي الشكاوي: الخط الساخن 16117، أو على موقع (Whatsapp) 01050601888، كما تؤكد النيابة الإدارية على الحفاظ على السرية التامة على بيانات المبلغ، كضمانة من ضمانات حق الشكوی.