جريدة الديار
الخميس 3 أبريل 2025 11:10 مـ 5 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة قطر ترفض مزاعم تقويض الوساطة المصرية وتؤكد التزامها بالجهود الدبلوماسية حريق هائل في منزل سكني بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبني الخدمات بمطرانية الجيزة رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة ”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك بورقة عمل في الحدث الجانبي للقمة العالمية للإعاقة بـ”برلين” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت

وزير الرياضة: نحتاج لمواجهة ثقافة الكسل الذهني المنتشرة بين الشباب

أشاد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بدور مجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قائلا: هناك دور استباقي شديد الأهمية يقوم به المجلس، في طرح ومناقشة الأفكار الهامة للمجتمع.

وأضاف وزير الشباب خلال الجلسة العامة للشيوخ، التي تناقش دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، أن هناك أدوار إيجابية للمجلس في طرح الفكر والنقاش الهادف، هناك دور كبير لأعضاء مجلس الشيوخ ونوابه المجلس، الدور الفكري والتنسيقي قبل أو بعد طرح الأفكار.

وعن دراسة النائب أحمد أبوهشيمة، قال إننا بصدد مجهود كبير، ظهر وتم بلورته من خلال دراسة واعية وبحثية، وليست مجرد موضوع مطروح، حيث نجد أن هناك تحديد واضح للمشكلات، وبحثها ومن ثم طرح حلول.

وأضاف بعدها: نحتاج في الفترة المقبلة، مزيد من إتاحة فرص العمل للشباب، ومكافحة الظواهر السلبية كثقافة الكسل الذهني المنتشرة بين الشباب، والتي تجعله يستسهل اختيار كليات نظرية قد لاتفيده قدر ماهي مناسبة لفكرة الكسل.

وأعلن الوزير تأييده للدراسة ودعم الوزارة لها.

وكان قبلها قد بدأ أعضاء مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان "الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وتقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن النتاج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من تداعيات السلبية".

وقال خلال الجلسة العامة، إن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد اكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والانترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة"

وقال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه هناك فارق كبير بين الاقتصاد غير الرسمي، واقتصاد الجريمة، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأسود.

وأكد النائب أحمد أبو هشيمة أن الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة وهو الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة غير المشروعة مثل تجارة الأسلحة والاتجار فى المواد المخدرة والنصب وغسل الأموال وغيرها من أشكال هذا الاقتصاد، وأن هذا الأمر ليس محل الدراسة.

وتطرق إلى الاقتصاد غير الرسمى وهو الاقتصاد الذى يشمل كافة الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها.

وأضاف أن ما يجمع النوعين من الاقتصاد أنهما مخالفان للتشريعات الوطنية فى مبدأ السرية واللاعلنية وأن كل منهما يعتبر مسلكا للخدمات العامة من الدولة ولا يسهم فى خزينتها العامة إلا أن ثمة فروقا جوهرية بين كل منهما من حيث الآلية والهدف فاقتصاد الجريمة يرد على خدمات أو سلع مجرمة بحكم التعامل والاستخدام ويهدف إلى تحقيق الغنى الفاحش والثراء السريع أما الاقتصاد غير الرسمى فيرد على سلع أو خدمات غير مرخصة بالتعامل لكن مسموح بالاستخدام والهدف من ذلك هو التحلل من كافة الالتزامات المترتبه عليها تجاه الدولة.

وأكد أبو هشيمة أن ما يهم الدراسة من أى من الأثنين هو الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى والذى يشمل كافة الأنشطة المشروعة بحسب الأصل طبقا للقانون إلا أن ما ينقصها هو اتباع الخطوات والإجراءات التى تتطلبها القوانين واللوائح المنظمة لها لضرورة ترخيصها ومن ثم السماح بمباشرتها تحت أعين الرقابة الحكومية.