إطلاق عملات رقمية .. اقتراح جديدة على مائدة ”المركزي المصري”
يستعد البنك المركزي المصري لتطبيق نظام العملات الرقمية للبنوك المركزية، للاستفادة من مميزات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.
يأتي ذلك كبديل عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها وفقا لتقرير الاستقرار المالي المنشور على موقع البنك المركزي المصري.
وذكر البنك المركزي المصري أنه تم تشكيل عدد من اللجان الداخلية والخارجية من كافة الوزارات الحكومية برئاسة البنك المركزي المصري لدراسة ملف تطبيق العملات الرقمية.
ويستعين البنك المركزي لتطبيق العملات الرقمية بالخبراء من مؤسسات دولية لتطبيقها وفقا لتقرير البنك المركزي المصري.
وتعد العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDC نسخة رقمية من النقود التي تصدرها البنوك وتنظم العمل بها، وتتميز بأعلى درجة من الأمان وغير متقلبة بطبيعتها على عكس العملات المشفرة، وتدرس نصف البنوك المركزية حول العالم استحداثها.
وحدد صندوق النقد الدولي مخاطر العملات الرقمية رغم مزاياها في نشر الشمول المالي، بأن المستخدمين قد يسحبون قدرا كبيرا من الأموال دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي ما قد يؤدي إلى أزمة، ويتعين على البنوك وفقا لصندوق النقد الدولي أن يتم تقييم قدرتها على إدارة المخاطر المتوقعة من الهجمات الإلكترونية والحرص على الخصوصية والنزاهة .
وتعود العملات الرقمية بشكل إلكتروني من النقود ويعود تاريخها إلى ثلاثة عقود ماضية، حيث إنه في عام 1993 أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية.
وفي يوليو 2022 كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية حول العالم منها نيجيريا التي أصدرت عملة رقمية في أكتوبر 2021 ، والدولار الرملي في جزر البهاما والذي ظهر في أكتوبر 2020.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك العقاري العربي وليد ناجي إن أحد أهم أسباب دراسة البنك المركزي المصري تطبيق العملات الرقمية أن هناك فرقا بين العملات المشفرة والعملات التي تصدرها الدول، موضحًا أن العملات المشفرة ليس لها أساس ولا يوجد مصدر رسمي، لكن العملات التي تصدرها الدولة تضمنها بموجب النواحي المالية وتنظم العمل بها.
وحذر المواطنين من التعامل في العملات المشفرة خاصة أنها تعتمد على عدم وجود ضامن ومضاربات غير حقيقية، وغير معلومة المصدر.
وقال إن العملة الرقمية قد تكون بديل النقود في المستقبل، مشيرا إلى أن البنك المركزي يدرس حاليا الاحتياطيات اللازمة لإصدار العملة الرقمية وحمايتها من السرقة الإلكترونية.