الوزراء: توقعات بوصول عدد سكان مصر إلى 158.8 مليون عام 2050

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير "وكالة فيتش" والذي أشار إلى نمو عدد سكان مصر بشكل ملحوظ حتى عام 2050، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السكان إلى 158.8 مليون في عام 2050 ارتفاعًا من 109.3 مليون في عام 2021، وبحسب تلك التوقعات فإن عدد سكان مصر سوف يزداد بمتوسط سنوي يتراوح بين 1.7 مليون و1.8 مليون فرد، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.

وأفاد التقرير بأن النمو السكاني الكبير يُعزى إلى معدلات الخصوبة المرتفعة (3.2)، وهي رابع أكبر معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعني الحجم السكاني الكبير في مصر أن آفاق التعليم ستكون رحبة مقارنة بالأسواق الأصغر الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ذلك فهناك عدد كبير من الشباب، مما يبشر بالخير للطلب على التعليم على المدى المتوسط والمدى الطويل.

النمو السكاني في مصر

وأوضح المركز، أنه بحسب توقعات الوكالة، سيشكل الأطفال الرضع (0-4) سنوات والأطفال الصغار 8.4٪ من إجمالي سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضًا من 11.3٪ في عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق في هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون في عام 2049 من 12.4 مليونًا عام 2021.

واكد التقرير زيادة عدد الأطفال الصغار (5-9 سنوات) أيضًا من 12.9 مليون عام 2021 إلى 13.6 مليون عام 2049، ومع ذلك كنسبة من إجمالي السكان، ستنخفض هذه الشريحة العمرية من 11.8٪ إلى 8.5٪ خلال نفس الفترة، وبشكل عام سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي الأدنى على المدى الطويل.

كما سيرتفع الطلب على التعليم الابتدائي (10-14 سنة) خلال نفس الفترة حيث يرتفع عدد الأطفال الذين يندرجون في هذه الشريحة العمرية من 10.9 مليون في عام 2021 إلى 13.3 مليون في عام 2049.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانوية/ الكلية (15-19 سنة): ستزداد هذه الشريحة من المراهقين بالأرقام المطلقة، من 9.7 مليون في عام 2021 إلى 12.6 مليون في عام 2049، وستوفر معظم الفرص لخدمات التعليم الأساسي حيث أن عدد التلاميذ المتاحين سيزداد أكثر.

أما على صعيد التعليم العالي وتعليم الكبار فإن التقسيم الديموغرافي للسكان يشير إلى أن مصر تُعدّ سوقًا مواتية لمقدمي خدمات التعليم.

توفير السلع بالأسواق

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أكد أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أكبر قدر من المنافذ بالمحافظات لبيع السلع بأسعار عادلة ومعقولة، اعتبارا من بداية العام ٢٠٢٣ وصولا إلى ما بعد شهر رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقات كاملة بين وزارات التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، وكذا اتحاد الغرف التجارية، للبدء اعتبارا من هذا الأسبوع، في إتاحة أكبر حجم من المنافذ، وتم التوافق على افتتاح أكثر من ٢٠٠ شادر على مستوى المحافظات.

وذلك بخلاف المنافذ الموجودة بالفعل، والخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التموين، حيث ستشهد تلك المنافذ عرض البضائع بأسعار مخفضة وتم التوافق على نسب التخفيض مع اتحاد الغرف، كما تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبرى من أجل تخصيص ركن في تلك السلاسل لعرض السلع المخفضة.

وأكد مدبولي أن الحكومة مهتمة بملف حماية المواطن من جشع بعض التجار، وترصد ما يتم تداوله بشأن هذا الموضوع، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات بالفعل وانتهت المهلة الخاصة بإلزام كل منفذ بعرض الأسعار على المنتجات التي يقوم ببيعها، والأسعار سيتم التوافق بشأنها مع اتحادات الغرف، وهنا نتحدث عن السلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطن بشكل أساسي.

ولفت إلى أنه تم تكليف كافة جهات الدولة، ووزارة الداخلية، وشرطة التموين، والمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، تراقب وتتابع وتتأكد من تنفيذ تلك التكليفات، لافتا إلى أنه مع كثرة عدد المنافذ في المحافظات، فان على وسائل الإعلام دور في توعية المواطن بحقه في أن يتقدم بشكوى حال وجود منفذ غير ملتزم، لتقوم الدولة بالتحرك واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تم الإعلان عنها في هذا الصدد، وهناك نقاط اتصال كثيرة تخدم المواطن في هذا الخصوص، منها منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لجهاز حماية المستهلك.