بورما.. السجن 33 عاما لـ ”اونج سان سوتشي”

حكمت محكمة عسكرية في بورما الجمعة بالسجن سبع سنوات على الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سو تشي بعد إدانتها بالفساد، كما أعلن مصدر قضائي في ختام محاكمة استمرت 18 شهرًا لحائزة نوبل للسلام، أفضت إلى سجنها 33 عامًا في المجموع، وقال المصدر لوكالة فرانس برس، إن المعارضة الشهيرة بدت بصحة جيدة. وقد تنهي في السجن حياة تميزت بكفاحها من أجل الديمقراطية.

سو تشي موقوفة منذ الانقلاب الذي أنهى فترة وجيزة من الحريات في هذه الدولة الواقعة جنوبي شرق آسيا، المعروفة بتاريخها المضطرب.

ودانت محكمة في العاصمة نايبيداو، تنظم جلساتها بشكل استثنائي في السجن، حيث تخضع سو تشي لحبس انفرادي، السياسية بخمس تُهم فساد.

وقال المصدر نفسه إن الرئيس البورمي السابق وين مينت، المتهم في هذا الشق من المحاكمة، حُكم عليه بالعقوبة نفسها وسيستأنف كل منهما الحكم.

وأوضح المصدر القضائي أن الحكم الذي صدر الجمعة على سو تشي 77 عامًا يتعلق بخمس تُهم مرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها، تسببت بخسائر للدولةلعدم احترامها القواعد.

وقالت هتوي هتوي ثين، الأستاذة المشاركة في جامعة كيرتن الاسترالية، إن الاتهامات بالفساد سخيفة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أدنى أثر للفساد في قيادة أونغ سان سو تشي أو أسلوب حياتها.

وذكر مصدر طالبًا عدم كشف هويته، أن كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها.

ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كورونا، أدينت سو تشي منذ بدء الإجراءات القانونية في يونيو 2021، بجرائم عدة.

ويفتح انتهاء محاكمتها، التي دانتها منظمات حقوق الإنسان، موضحة أنها سياسية، مرحلة من عدم اليقين في بورما، مع احتمال إجراء انتخابات عام 2023 وعد بها العسكريون لاكتساب شرعية.

دفعت الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت عامي 2015 و2020 الرابطة الوطنية للديمقراطية، الحزب الذي أسسته أونغ سان سو كي، أواخر ثمانينات القرن الماضي ويشكل رمزًا، إلى السلطة.

وبرر الجيش انقلابه عام 2021 بالقول إنه أنه اكتشف ملايين الأصوات غير النظامية، في الاقتراع الأخير الذي رآه عدد كبير من المراقبين الدوليين حرًا.

وانتقدت الولايات المتحدة خطة الجيش إجراء انتخابات جديدة، لكن روسيا حليفته الموثوقة المورد الرئيس للسلاح له، رحبت بها.

ودعا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر إلى الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي، في أول قرار يتخذه منذ عقود بشأن الوضع في بورما.

وأقرت هذه الدعوة، التي جاءت في لحظة وحدة نادرة، بفضل امتناع الصين وروسيا الداعمتين لنايبيداو عادة، عن التصويت.

منذ الانقلاب لم تشاهد سو تشي سوى مرات قليلة في صور مشوشة، التقطتها وسائل الإعلام الحكومية، في قاعة محكمة خالية.ويرى خبراء أنها يمكن أن تقضي جزءًا من عقوبة السجن في إقامة جبرية.

وقال فيل روبرتسون نائب مدير آسيا في المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش، لوكالة فرانس برس، إن الأحكام التي صدرت عليها "مرادفة للسجن مدى الحياة" نظرًا لسنها.

ورأى ريتشارد هورسي الخبير في شؤون بورما في مجموعة الأزمات الدولية أنها نهاية مهزلة قضائية والسؤال الآن: ماذا يفعل النظام مع أونغ سان سو تشي، في مسألة السماح لها بقضاء عقوبتها في الإقامة الجبرية أو بمقابلة مبعوثين أجانب؟.وأضاف: من غير المرجح أن يكون النظام على عجلة من أمره في إصدار قرارات من هذا النوع.

وما زالت أونغ سان سو تشي تتمتع بشعبية في بورما، وإن تضررت صورتها على المستوى الدولي، بسبب عدم قدرتها على الدفاع عن أقلية الروهينغا المسلمة، التي وقع أفرادها ضحايا لانتهاكات ارتكبها الجيش عامي 2016 و2017 وتعدها واشنطن إبادة جماعية.

وغرقت بورما بعد الانقلاب في فوضى مع أعمال عنف يومية، بين الجيش وميليشيات شكلت نفسها بنفسها، ويتبادلان الاتهامات بقتل مئات المدنيين.وقُتل أكثر من 2600 شخص، في قمع المجلس العسكري للاحتجاجات، حسب منظمة غير حكومية محلية.

واتهمت منظمات حقوقية عدة الجيش البورمي، بشن غارات جوية على مدنيين، ما يشكل جرائم حرب.ويتحدث الجيش، من جهته، عن قتل أربعة آلاف مدني.