جريدة الديار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 01:47 مـ 24 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البنك الأهلي يجدد شهادتي الأيزو 27001 لأمن المعلومات و27701 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة الدقهلية: دورة تدريبية توعوية تحت عنوان: ”إدارة الفرق التطوعية” بمركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية القومي لحقوق الإنسان ينعي البابا فرانسيس ويشيد بمسيرته الانسانية تحت شعار ”قوتنا كوكبنا” مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2025 صجة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يجتمع مع رؤساء أقسام الوقائى بالمستشفيات مصرع تاجر وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب معاكسة فتاة بطهطا محافظ الدقهلية يتابع اعمال مبادرة ”رواد النيل” التابعة للبنك المركزى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا محمد فايق وزير الإعلام السابق ينعي البابا فرانسيس رسالة البابا فرنسيس قبل أن تغيب شمسه الارضية وكيل تعليم البحيرة يستأنف جولاتة الميدانية لمتابعة انضباط العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب بالمدارس محافظ الدقهلية في مقر الشبكة الوطنية يتابع الأوضاع الميدانية بشوارع المنصورة أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الثلاثاء

وزير التجارة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بداية 2023

المهندس احمد سمير
المهندس احمد سمير

أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة انه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وقال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف سمير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.

وأوضح الوزير أن عام 2022 شهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهود حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.