البنك المركزي يحسم الفائدة على الجنيه باجتماعه اليوم
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس ، اجتماعها الأخير خلال 2022 ، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية ، والتي تعد المؤشر الأبرز على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض و13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وبذلك يكون المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال عام 2022.
وأكدت اللجنة أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 21.5% بنهاية نوفمبر 2022 ، مقابل 19% في شهر أكتوبر 2022.
وأوضح أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 2.7% خلال نوفمبر 2022 مقابل 0.5% في نوفمبر 2021 و 3% في أكتوبر2022.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 18.7% بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 16.2% في أكتوبر 2022.
وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 16.3% في أكتوبر 2022 ، ومقابل 6.2% في نوفمبر 2021.
وتوقعت بنوك استثمار “إتش سي” و “زيلا كابيتال” و “نعيم المالية” رفع الفائدة لدى المركزي 200 نقطة أساس في اجتماع اليوم ، فيما تتوقع “هيرميس” و”سي آي كابيتال” رفعها 100 نقطة ، وتتوقع “برايم المالية” و “بلتون” تثبيتها.
وقال المصرفيون أن رفع سعر الفائدة بما بين 1 و 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم هو الإحتمال الأكبر.
وأضافو أنه فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 21.5% ، وعدم استقرار سوق الصرف وانخفاض قيمه الجنيه مقابل الدولار ، والإتجاه نحو استثمارات متنوعة بعيدا عن الجنيه مثل الذهب والسلع والعقارات ، فإنه من الضروري العمل على عودة جاذبية الجنيه مجددا برفع الفائدة وإصدار وعاء ادخاري قصير الأجل بعائد مغري لحائزي الدولار للتخلص منه.
أضافو أنه لا بد من حزمة إجراءات بجانب رفع سعر الفائدة للقضاء على السوق الموازية ، والتي تعد المتسبب الرئيسي في موجة التضخم الحالية ، وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في الأسعار ، مؤكدا على أهمية اتخاذ هذه القرارات في وقت واحد لعودة الثقة في الجنيه والحد من ارتفاع التضخم واستقرار الأسواق.
وأشارو إلى أنه لا شك أن البنك المركزي يعمل خلال الوقت الراهن على جذب مزيد من السيولة داخل القطاع المصرفي، والحد من المضاربة على الدولار، وهو ما يتطلب عدة خطوات يجب اتخاذها دون عزل إحداها عن الأخرى، ولا شك أنها ضمن أجندة أولويات المركزي بتسلسل مدى القدرة على التنفيذ.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ، ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار”.
أشارت إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3%على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي ، متجاوزا تقديرات الشركة البالغة 16.5% ، لافتة إلى أن هذا التسارع ، بجانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي ، أدى إلى توقع الشركة تسجيل معدل تضخم سنوي قدره 19.1%في ديسمبر.
تابعت : “وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% ، باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة ، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد”.
أوضحت أن أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1% ، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في سعر الفائدة لدى المركزي لجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
