جريدة الديار
الجمعة 7 فبراير 2025 08:13 صـ 9 شعبان 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الصين تبتكر مفاعلًا نوويًا لا يمكن أن ينهار جرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: دعمكم يصنع الفرق في معركة مُكافحة التلوث البلاستيكي طلاب جامعة الأزهر يشاركون في احتفالية القوات الجوية تحت عنوان «معًا نحمي الوطن» اللواء طارق مرزوق يوقد الشعلة إيذانا ببدء احتفالات الدقهلية بعيدها القومي فضل شهر شعبان وليلة النصف منه: محطة روحية للاستعداد لرمضان بنفحات إيمانية مباركة مشروع قانون امريكي ل استبدال مسمى الصفة الغربية ب يهودا والسامرة نائب المحافظ يترأس اجتماع اللجنة المختصة باتخاذ اجراءات سحب قطع الاراضي من المستثمرين الغير جادين بالمنطقة الصناعية بجمصة محافظ الغربية يناقش مع زيزو كاربون تطورات العمل بمصنع تدوير المخلفات بدفرة وزارة البيئة تنقذ سلحفاة بحرية كبيرة بشاطئ النخيل بالإسكندرية وتسليمها لمركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل

79 مليون جنيه .. حصيلة ضبطيات الأموال العامة في أسبوع

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط (43) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 79.158.622 مليون جنيه.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.