جريدة الديار
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:13 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الاتحاد الأوروبي يهدد أغنى رجل في العالم بعقوبات

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

عبرت المفوضية الأوروبية عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحفيين على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مهددة مالكها الجديد إيلون ماسك بفرض "عقوبات قريبا".

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قريبا".

وكان موقع "تويتر" علق حسابات صحفيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي وماسك، من بينهم صحفيون يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"فويس أوف أميركا" ومؤسسات أخرى.

وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحفيين عقب قرار ماسك، الأربعاء الماضي، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور. وأدى ذلك أيضا إلى تغيير "تويتر" قواعده لجميع المستخدمين لحظر مشاركة الموقع الحالي لشخص آخر دون موافقته.

وكان العديد من الصحفيين الذين تم إيقاف حساباتهم، يكتبون عن تلك السياسة الجديدة والأسباب المنطقية لماسك لفرضها، والتي تضمنت مزاعمه حول حادثة مطاردة قال إنها أثرت على أسرته في لوس أنجلوس.

وتتعارض نسخة تويتر غير المقيدة التي أطلقها إيلون ماسك على تويتر مع القواعد الجديدة في أوروبا، حيث يحذر المسؤولون من أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي ستلتزم ببعض أشد القوانين صرامة في العالم التي تستهدف المحتوى السام، وفقا لما ذكرته أسوشيتد برس.

وفي حين أن كتاب القواعد الرقمي الجديد يعني أن الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن يكون رائدًا عالميًا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة ماسك المعاد تصورها، فإن الكتلة المكونة من 27 دولة ستواجه تحدياتها الخاصة التي تجبر تويتر والشركات الأخرى عبر الإنترنت على الامتثال.

ولن يسري القانون بالكامل حتى عام 2024، ويسارع مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتوظيف عدد كافٍ من العمال لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتهدف مجموعة القواعد الشاملة للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية، إلى جعل الأنظمة الأساسية ومحركات البحث أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى غير القانوني والضار بما في ذلك الكلام الذي يحض على الكراهية والخداع والمعلومات المضللة وسيبدأون في الصيف المقبل لأكبر الشركات الرقمية مثل Google وFacebook وTikTok ثم يتوسعون ليشملوا جميع الخدمات عبر الإنترنت في العام التالي.

وتستعد هذه المعايير لمواجهة سياسات ماسك في تويتر حيث استبعد فجأة مجموعة من المستشارين هذا الأسبوع الذين يعالجون مشاكل مثل خطاب الكراهية، واستغلال الأطفال وإيذاء الذات، وتقليص القوى العاملة في Twitter إلى النصف، وإصدار قرارات متضاربة بشأن الإشراف على المحتوى.