جريدة الديار
الأربعاء 2 أبريل 2025 11:45 صـ 4 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة القاهرة يعلن فوز باحثة بكلية الطب البيطري بجائزة اتحاد الجامعات العربية عودة العمل بمواعيد التشغيل اليومية المعتادة لشبكة مترو الأنفاق وزير الخارجية الصومالي يتواصل مع نظيره الجيبوتي المعين حديثا لتهنئته ويؤكد على تعزيز العلاقات الثنائية صدقة السر تطفئ غضب الرب أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء بالصور.... فرحة العيد تملأ شوارع البحيرة ومراكز الشباب تواصل استقبال المواطنين فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك ‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر

”الشيوخ” يوافق على إنشاء صندوق مصر الرقمية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بانشاء صندوق مصر الرقمية والتى تنص على: ينشـأ صـندوق يسمى " صـنـدوق مصـر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشـئ فروعاً أخرى داخل جمهورية مصر العربية ويشار اليه فى هذا القانون بالصندوق.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها المعلوماتية.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية من اجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

ويستهدف مشروع القانون ايضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم.