حرب تكسير العظام .. 19 مليار يورو لروسيا وحلفائها بثلاجة أوروبا
جمد الاتحاد الأوروبي أصولا لأثرياء وكيانات روسية بقيمة بلغت 18.9 مليار يورو، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن دول الاتحاد الأوروبي، على رأسهم بلجيكا ولوكسمبورج، قامت بتجميد 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.
وجاءت بلجيكا في مقدمة الدول التي فرضت قيودا على الأثرياء والكيانات الروس، وقمت بتجميد 3,5 مليار يورو من الأصول الروسية، تلتها لوكسمبورج بـ 2,5 مليار، وإيطاليا بنحو 2,3 مليار وألمانيا بحوالي 2,2 مليار، وفقا لإحصاءات الاتحاد الأوروبي.
أما ايرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة في 25 نوفمبر.
وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو الحرب في أوكرانيا 24 فبراير الماضي.
وفي حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل الذي يضم 27 دولة عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخرا كثيرا.
وتتذيل القائمة مالطا، التي لديها مخطط "جواز السفر الذهبي" المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، اذ قامت بتجميد 146,558 يورو فقط.
وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212,201 يورو.
وفي المجموع يخضع 1,241 فردا و118 كيانا لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول الى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا.
وذكّرت بروكسل الخميس الدول الأعضاء بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات أمر إلزامي، وكذلك توفير البيانات المتعلقة بها.
وأشارت الرسالة الى أنه "مع ذلك، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة بين الدول الأعضاء"، مضيفة "هذا يقوض جهودنا المشتركة".
ويدرس الاتحاد الأوروبي حاليا مقترحات بشأن سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.
ومن جانب آخر، تبين للمفوضية الأوروبية في مراجعة ثانية نشرت الجمعة، أن تعهدات المجر فيما يتعلق بإصلاحات سيادة القانون لا تزال غير كافية للإفراج عن مليارات اليورو من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال يوهانس هان، المفوض الأوروبي لشؤون الميزانية، في رسالة لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي:" الخطر العام على ميزانية الاتحاد لم يتغير" .
وطلب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من المفوضية تقييم تعهدات المجر بالإصلاح للمرة الثانية لمراعاة التطورات الجديدة بعد أن أوصى تقييم سابق في نوفمبر الماضي بتجميد الأموال. ومع ذلك، وبحسب رسالة هان، وجد التقييم الجديد أن المعلومات التي قدمتها المجر "تتوافق إلى حد كبير" مع الإجراءات المقدمة خلال عملية نوفمبر.
وقال هان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "التقييم الختامي للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 30 نوفمبر لا يزال ساريا" نتيجة لذلك. وأضاف هان في رسالته إنه يأمل أن يساعد التقييم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ قرار مستنير" ، وتمرير قرار تعليق التمويل ، ومقدار ذلك ، إلى الدول الأعضاء في التكتل.
يشار إلى أنه يوجد على المحك الآن أمران، الأول هو نحو 7.5 مليار يورو (7.8 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 5.8 مليار يورو في شكل قروض من مساعدات صندوق كوفيد 19 التابع للتكتل والمخصص للمجر – والامر الثاني هو قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات سياسية حاسمة.
وينظر إلى بودابست على نطاق واسع على أنها تعرقل قرارين للاتحاد الأوروبي يتطلبان إجماعا (اتفاقية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات وحزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا) في محاولة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.
ولتعليق الأموال، تحتاج المفوضية إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي، أي ما لا يقل عن 15 دولة من دول التكتل الـ 27، والتي يجب أن تشكل معا 65٪ على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
