جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشوار طويل لكن البداية مطمئنة.. وزير المالية يبعث رسالة للمواطنين تراجع أسعار الدواجن اليوم تعليم الدقهلية: العربي يرأس لجنة لتقييم المتقدمين لشغل وظيفة مسئول متابعة أنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية اليابانية والمدارس القائمة وزير المالية: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية شروط وضوابط إعارات المعلمين.. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن وزير المالية: نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا محافظة الدقهلية يقرر احالة 126محضرا بالمخالفات التي تم ضبطها للنيابة العامة لاعمال شئونها. الدكتور سلامة داود يترأس اجتماع لجنة الترجمة بجامعة الأزهر بمقرها بكلية اللغات والترجمة ويناقش مع اللجنة ضرورة إنجاز مشروع (ترجمة الألف كتاب) تعليم البحيرة يتالق ويحصل على بطولة الجمهورية فى الكيك بوكسينج ويتأهل للبطولة الدولية العربية فى ١٨/ ١١/ ٢٠٢٤ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفيتنامي امام صادرات العنب المصري الدقهلية: استمرار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل للتعريف بدور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أسعار البيض والدواجن اليوم الثلاثاء

خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص

الدكتور مصطفى هديب
الدكتور مصطفى هديب

أكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن وثيقة سياسة ملكية التي أطلقتها الحكومة والتي تعد من أهم الملفات التي تناقش على طاولة المؤتمر الاقتصادي، موضحا أنها تستهدف الأصول المملوكة للدولة وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي سينعكس أثرها الإيجابي لطمأنة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

أوضح هديب، أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، موضحا أن ذلك يؤدي لزيادة تمكين القطاع الخاص وبالتالي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلص المزيد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوثيقة تنظم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لزيادة تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمارات، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية والمشاركة الفاعلة في الإنتاج الخدمي والسلعي وذلك من أجل رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة .

تابع هديب، أن من عوامل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام للمساهمة في زيادة الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي، لتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة المشروعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن المناخ المصري مهيأ لجذب الاستثمارات بما يملكه من تطوير للبنية التحتية ومشروعات قومية كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وتشريعات اقتصادية للتيسير على المستثمرين .