جريدة الديار
الثلاثاء 1 أبريل 2025 09:22 مـ 3 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
‏وكيل وزارة التموين بالدقهلية يقود حملات تفتيشية في ثاني أيام عيد الفطر صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يتابع الحالة انضباطية بـ”شربين ” ثانى أيام العيد ألعاب ومهرجانات وعروض للعرائس وهدايا مجانية بمراكز الشباب بالدقهلية فى ثانى ايام عيد الفطر الدقهلية: حمام السباحة بمركز شباب ميت رومي بدكرنس يفتح أبوابه لإستقبال المواطنين مجانا منذ الساعات الأولى في ثانى أيام عيد الفطر السيطرة على حريق هائل بمخزن حي الهرم بفيصل دون وقوع إصابات ..فيديو قصف للاحتلال على منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة الاتحاد الأوروبي: لدينا خطة قوية للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي بمناسبة عيد الفطر.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن 2777 من النزلاء (صور)

خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص

الدكتور مصطفى هديب
الدكتور مصطفى هديب

أكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن وثيقة سياسة ملكية التي أطلقتها الحكومة والتي تعد من أهم الملفات التي تناقش على طاولة المؤتمر الاقتصادي، موضحا أنها تستهدف الأصول المملوكة للدولة وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي سينعكس أثرها الإيجابي لطمأنة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

أوضح هديب، أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، موضحا أن ذلك يؤدي لزيادة تمكين القطاع الخاص وبالتالي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلص المزيد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوثيقة تنظم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لزيادة تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمارات، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية والمشاركة الفاعلة في الإنتاج الخدمي والسلعي وذلك من أجل رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة .

تابع هديب، أن من عوامل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام للمساهمة في زيادة الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي، لتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة المشروعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن المناخ المصري مهيأ لجذب الاستثمارات بما يملكه من تطوير للبنية التحتية ومشروعات قومية كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وتشريعات اقتصادية للتيسير على المستثمرين .