جريدة الديار
الجمعة 4 أبريل 2025 02:47 صـ 6 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة قطر ترفض مزاعم تقويض الوساطة المصرية وتؤكد التزامها بالجهود الدبلوماسية حريق هائل في منزل سكني بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان مبني الخدمات بمطرانية الجيزة رئيس الوزراء يتابع عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة ”مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بالأقصر” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تشارك بورقة عمل في الحدث الجانبي للقمة العالمية للإعاقة بـ”برلين” ”إنهاء خصومة ثأرية استمرت 30 عامًا في البحيرة بحضور المفتي السابق””صور ” القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال الشرقية: رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر تنظيف و صيانة المدارس قبل عودة الدراسة واستقبال الطلاب السبت

”الوزراء”: التصالح فى مخالفات البناء على حرم النيل 3 أضعاف العادى

مخالفات البناء على النيل
مخالفات البناء على النيل

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أقر اليوم من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشاكل الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن القانون السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات تقدمت للتصالح، ومن أجل التسهيل على المواطنين تم إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الإنشائية.

ولفت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، إلى أن التعدي على أرض الآثار، وحرم نهر النيل من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، ولكن هناك إمكانية للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية.

وأضاف أن المصريين في الخارج كانوا يريدون إدخال سيارة إلى مصر بدون جمارك أو روسم فى مقابل وضع وديعة دولارية في البنك بقيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات، بدون الحصول على فوائد، وفي نهاية المدة له الحق في استرداد هذه الأموال بالجنيه المصري، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر، بشرط أن يمتلك إقامة قانونية وسارية من البلد التي يريد إرسال منها السيارة.