مخالفات البناء وقانون التصالح .. تعديل ينتظر عودة البرلمان

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من أبرز مشروعات القوانين التي ينتظرها المواطنون مع بداية الانعقاد الجديد لمجلس النواب، إذ أعلنت الحكومة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على لسان وزير الإسكان قبل عدة أشهر، ومن المنتظر أن يكون من أوائل التشريعات على الأجندة التشريعية المقدمة من الحكومة، وأعلنت الحكومة قرب الانتهاء من القانون نهاية الشهر الحالي في انتظار عودة البرلمان.

وقال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ المجلس في دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه في أول أكتوبر المقبل ينتظر مشروع قانون بتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي تعده الحكومة حالًيا وستتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء إذ إن القانون السابق انتهى أثره التشريعي وكان قانونًا مؤقتًا، وبالتالي تكون التعديلات في شكل قانون جديد تتضمن وتتلافى كل مشكلات القانون السابق وتتضمن الكثير من التسهيلات على المواطن إسهاماً في تقنين البناء المخالف.

وطالب النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مع بداية الانعقاد الجديد مطلع الشهر المقبل، داعياً الحكومة إلى سرعة تقديم مشروع قانون تعديلات التصالح في مخالفات البناء، إذ يمثل أهمية كبرى، مثمّنًا ما أعلنته الحكومة عن تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء مطلع الشهر المقبل.

وأكّد «حتة» أنَّ التعديلات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء تحل مشكلات القانون الحالي، وتنهي الحالات المتوقفة التي لا تنطبق عليها الشروط السابقة التي عطلت كثيراً من طلبات التصالح وستعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي، إذ لم يكن يسمح القانون السابق بالتصالح فيها، في ما يخص قيود الارتفاع وستكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، إلا أنَّه لن يتمّ التصالح في بعض الأمور المتمثلة في الإخلال بسلامة المبنى، حفاظًا على سلامة المواطنين وستتضمن التعديلات الجديدة طريقة التعامل مع من لديه مخالفات ولم يتقدم بطلبات تصالح أيضاً.

وأعلنت الحكومة أنَّ التعديلات الجديدة تتضمن مدّ مدة التصالح فترة جديدة؛ الأمر الذي يسمح لمن لم يتمكن من تقديم طلب التصالح في الفترة السابقة، بأن يتقدم بطلب للتصالح.

كما يسمح القانون الجديد بالتصالح على مخالفات التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة، والتعدي على حقوق الارتفاع، وبالنسبة لقيود الارتفاع سيتمّ السماح بالتصالح عليها طالما وافقت الطيران، وأراضي الآثار التي حظر القانون السابق التصالح عليها، وسيتمّ إزالة كثير من المعوقات للتصالح بعد تطبيق القانون على أرض الواقع.