باحث: الدعوة لمؤتمر اقتصادي تؤكد رغبة الرئيس في استكمال التنمية

أشاد أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة للهيئة، ودعوته للحكومة والخبراء الاقتصاديين لإقامة مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري.

وقال الديب إنه يجب العمل علي تنمية وعي الشباب المصري وتطويره من خلال تبنى استراتيجية متكاملة بين مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، لمعرفة يحاك ضد مصر من مؤامرات خارجية تريد بها الانحراف عن دورها القيادي والمحوري في الشرق الأوسط والعالم، واستعادة الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير الحياة الحزبية من خلال تعديل قانون تنظيم الأحزاب لكي تقوم الأحزاب بتنمية مواردها، وتمثيلها بنسب أكبر في الحياة السياسية وإجراء انتخابات المجالس المحلية لتقوم بدورها في مساعدة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، ودعم محدودي الدخل.

وطالب مستشار المركز العربي للدراسات بوضع خطة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوصول بالصادرات لمستوي 100 مليار دولار حسب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحفيز الاستثمار والسياحة والبورصة ومواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الأسواق ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وحل أزمات البطالة والفقر والتضخم، ودعم المرأة والشباب.

وأوضح إن الاقتصاد المصري نجح في المرور بأمان من الأزمات الاقتصادية العالمية كتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على اقتصاديات دول عظمى وأدخلت بعض الاقتصاديات في دائرة الجمود والشلل والركود، لذا يجب دعم عجلة الإنتاج وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص.

وقال إنه لم يكد اقتصاد العالم والفقراء بالدول المختلفة تنفس الصعداء من فيروس كورونا (COVID-19) وهي الأزمة التي لم يشهد لها العالم مثيلا في العقود الأخيرة والتي أدخلت حوالي 49 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع خلال عام 2020 حتي اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية والتي تهدد الاقتصاد العالمي بشكل خطير وتنذر بفقدانه تريليون دولار هذا العام، ورفعت أسعار كل شيء كالطاقة “النفط والغاز والفحم” والمعادن “كالذهب والفضة والنحاس” والحبوب “كالقمح والذرة” وأحدثت اضطرابا في أسواق المال والتجارة الدولية، وسارعت البنوك المركزية لرفع الفائدة علي نهج الفيدرالي الأمريكي، ما رفع أسعار الدولار أمام العملات الوطنية.

كما طالب الديب بحماية الفقراء من خلال دعم السلع الغذائية وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضبط الاستيراد ودعم الساحة والاستثمار لتوفير فرص عمل ودعم الزراعي لتحقيق أو الاقتراب من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية واتخذت دول العالم إجراءات لحماية مواطنيها من تداعيات ارتفاع الأسعار والدولار الأمريكي وقدمت البنوك المركزية سيولة إضافية للنظام المالي، بما في ذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وسط تخوفات كبيرة من المواطنين من استمرار تداعيات الحرب على حياتهم كما اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الكبيرة لضبط السوق وتقليل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار وفي هذا المجال وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري وعلي الحكومة أن تعمل على مد شبكة الحماية للمواطنين المستحقين ومنهم العمالة غير المنتظمة وتسعى لخفض معدلات الفقر في مصر، وحماية الطبقات الفقيرة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على الاندماج في العملية الإنتاجية وصرف دعم مالي مباشر للعائلات الأكثر احتياجا، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتصميم برامج تعليمية محددة للمتسربين من التعليم، مرتبطة ببرامج تدريب مهني، وإكسابهم مهارات جديدة، تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها وزارات عدة في إطار السياسة الجديدة وتحقيق حلم الرئيس برفع الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار وأشار إلى أنه عند النظر لأبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي المقبل، نجد محاولات حكومية مشكورة للاعتناء بمحدودي الدخل، مثل خفض العجز الكلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولى من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات، وكذا زيادة المصروفات بما فيها مخصصات الاستثمار، وبند الأجور، ومنظومة الدعم وفي هذا الإطار، ندعوا الحكومة للبحث عن آليات جديدة لحماية الفقراء واستخدام الموارد المالية بشكل أفضل والوصول بالدعم إلى الفئات المستحقة بالفعل لتخفيف حدة الفقر وتراجع عدد الفقراء خلال السنوات المقبلة من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.

وقال إنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات اقتصادية وحزم تحفيز استثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي لذا أعتقد أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تقوم الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على دعم والتوسع في مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا، وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، وكذلك التوسع في المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب.

وأضاف أنه يجب التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أو ما تعرف بـ "مشروعات البسطاء أو الغلابة"، يمكن أن يزيد الدخل القومي بأكثر من 4 تريليونات جنيه من إجمالي الناتج المحلي المصري، كما أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من عدد إجمالي عدد المشروعات في مصر، أما من حيث الناتج والمساهمة في الاقتصاد فلا تزيد مساهمته عن 50 % وتوظف 70٪ من إجمالي العمالة.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتبلغ من 2.

5 مليون مشروعا مشيرا إلى ما ذكره تقرير للأمم المتحدة، أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أنه بحسب تقرير الأمم المتحدة، فقد أظهر استطلاع أجراه مركز التجارة الدولية بشأن تأثير كوفيد – 19 بين الشركات في 136 دولة، أن ما يقرب من 62٪ من الشركات الصغيرة التي تقودها النساء تأثرت بالأزمة تأثرا شديدا، مقارنة بأكثر من نصف الشركات التي يقودها رجال، فضلا عن الشركات التي تمتلكها النساء كانت احتمالية نجاحها في أثناء الجائحة تزيد على 27%.

وتساهم المشروعات الصغيرة فى توفير احتياجات السوق المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب وأن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد، ومن شانها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير وهذه المشروعات تعمل علي تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير.

وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه مرات عديدة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة، تشكل 97% من إجمالي المشروعات الأمريكية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأمريكي، وتساهم في خلق 58% من اجمالي فرص العمل المتاحة في أمريكا، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 7.55% وفي والفلبين 74% وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الاقتصاد الوطني كونها المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وتسهم في زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التي تصنعها، وهي لا تحتاج إلى رأسمال كبير.

وأكد أنه يجب تيسير تأسيس هذه المشاريع وتوفير الدعم المادي حتى تتمكن من توسيع نطاق عملها، وأن أهم العقبات أمام هذه المشروعات هي صعوبة التمويل وإجراءاته، إضافة الى ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وقلة وجود الدعم المجتمعي لها.

ونطالب الحكومة بعدة إجراءات لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، وذلك بزيادة الاعتماد على المكون المحلى في الصناعة، بدلا من الاستيراد، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير التمويلية، وتسهيل إجراءاتها وتراخيصها، وإزالة معوقات تكلفة الضرائب والجمارك، ودفع مستويات التصدير للأمام.

وذكر الديب أنه علينا تنشيط عمليات التجارة البينية مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها في الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التي تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.

كما نطالب بالتمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، وصاحبات المشروعات الصغيرة، وخاصة بالأماكن الريفية بالدلتا والصعيد من خلال توعيتهن وتقديم الدعم المالي والمعنوي له علينا تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 15 مرات في السنوات العشرين المقبلة وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضا، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بقطاع التعدين، وقد وجه في وقت سابق بزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.

وطالب مستشار المركز العربي للدراسات أيضا بتغيير القوانين واللوائح التنفيذية لتصبح عصرية وأكثر مرونة لكي تتوافق مع الممارسات الدولية في قطاع التعدين وتسهيل الحصول على التراخيص، وللتغلب على المشكلات السابقة أمام استثمار الثروة المعدنية بشكل مناسب.

وأكد أن هذه الخطوات ستغير وجه الحياة في مصر وستجعل مصر على أعتاب ثورة صناعية كبري، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات.

وشدد أبوبكر الديب علي تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، وإشراك المجتمع في التخطيط والتنمية المستدامة وخلق عقد اجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين، وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 50 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

واقترح أبوبكر الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي أبوبكر الديب إن دعوة الرئيس لانعقاد مؤتمر اقتصادي للاستماع لكل الأطراف تخدم الوطن والمواطن وترسي مبدأ الحوار مع كافة القوى ودليل على رغبة القيادة السياسية لفتح الأبواب لكل الآراء لصالح الوطن، كما يعكس مدى قوة الدولة واتزانها وتحقيق التنمية الشاملة ويعزز مواجهة التحديات الاقتصادية ويضع خريطة طريق واضحة لمشاريع الإنتاج والتجارة مما يخلق مناخا جيدا للاستثمارات.