مسؤول يكشف الأزمة الطبية التي تمر بها تركيا

انتقد نوابٍ معارضين الحكومة خاصة وزارة الصحة بسبب فقدان أصناف دوائية ونقصان أخرى، فضلا عن عدم تمكّن مراكز صحية حكومية من إجراء تحاليل طبية إثر حصول نقص في المستلزمات، وذلك بعد مناقشتها من البرلمان التركي عادت مرة أخري أزمة القطاع الطبي في تركيا من جديد لإثارة الجدل.

قال فيدات بولوت الأمين العام لـ"اتحاد أطباء تركيا" مازالت الحكومة تستمر في سوء التخطيط والإدارة، الأمر الذي يمنع حل أزمة القطاع الطبي أو معالجتها بعد تفاقمها جرّاء تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وعدم استقرار سعر الصرف".

وأضاف لـ"العربية. نت" من أنقرة "الكثير من المرضى في البلاد يواجهون مشاكل عديدة تتمثل في فقدان مستلزمات طبية، وأصناف دوائية وعدم تغطية الضمان الصحي لبعض أنواع الأدوية والتحاليل وهذه المشكلة الأخيرة تتسبب بالفعل بأعباء مالية للمرضى وتزيد من مستوى التحدّيات التي يواجهونها".

ورفض نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محتوى تقرير عمل عليه نوابٌ من حزب "الشعب الجمهوري" ويحذر التقرير من مخاطر إضافية قد يواجهها القطاع الطبي في البلاد، إلا أن عدّة نقاباتٍ طبية أكّدت وجود تلك المخاطر التي تهدد حياة المرضى لاسيما أولئك الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة.

كذلك يفيد التقرير، الذي عمل عليه نوابٌ من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بإشراف نائب رئيس الحزب جمزة أكوش إلجازدي، عنوان "المنظومة الصحية تنذر بمزيدٍ من المخاطر"، لكن الحكومة لم تلتفت بعد إلى هذه الأزمة، بحسب مسؤول تركي بارز في القطاع الطبي.

إلى ذلك، كشف بولوت أن "القطاع الصحي يواجه مشكلة أخرى ستظهر تداعياتها تباعاً، وتتمثل بهجرة الأطباء والعاملين في هذا القطاع إلى الخارج للحصول على وظائف أفضل بعد تراجع قيمة رواتبهم بالعملة التركية مقارنة بالدولار الأميركي".

وفيما يتعلق بهجرة الأطباء والعاملين في القطاع الطبي إلى الخارج أن تتسبب بمزيدٍ من الضغط على المراكز الصحية الحكومية لقلّة عدد كوادرها، بحسب ما يعتقد الأمين العام لـ"اتحاد أطباء تركيا".

هكذا، قال أيضاً إن "هذه الهجرة تسببت بنقص الأطباء من اختصاصاتٍ مختلفة لاسيما الجراحية منها، وهو ما يرغم المرضى في بعض الأوقات على الانتظار لوقتٍ طويل حتى الحصول على موعدٍ لإجراء عملياتٍ جراحية".

فيما توقف الأطباء والعاملون في قطاع الرعاية الصحية في المراكز والمنشآت الحكومية عن العمل لمدة يومين وذلك لثلاث مرات خلال هذا العام، بسبب مضاعفة الأجور والحصول على تعويض أكبر عند نهاية خدمتهم والعمل لوقتٍ أقصر، وهو ما لم تنفّذه الحكومة حتى الآن.

ويطالب الأطباء والعاملون في قطاع الخدمات الطبية بزيادة في الأجور بنحو 150% كحدٍ أدنى لرواتبهم للتغلب على معدلات التضخم التي وصلت في تركيا إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عشرين عاماً.

ويعد إضراب العاملين في القطاع الطبي والذي يتمّ بين الحين والآخر، سببا لمزيد من المشاكل للمرضى الذين يتلقون العلاج في مراكز صحية حكومية، إذ يمنعهم ذلك من تلقي العلاج في الموعد المحدد.