بماذا وصفت الهيئة العليا للانتخابات تصريحات قيس سعيد حول الدستور؟
أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، خلال تقرير لها اليوم ، إن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد ودعوته الناخبين يوم الاقتراع إلى الانتخاب يعد مخالفة انتخابية.
حيث ذكر المتحدث باسم هيئة الانتخابات التليلي المنصري لدى تقديمه تقريرا مفصلا عن المخالفات الانتخابية، أن التصريح الذي أدلى به الرئيس قيس سعيد للتلفزيون الرسمي هو ”مخالفة انتخابية“، إلا أنه أكد أيضا أن ذلك التصريح لا أثر له على النتائج في المقابل.
والجدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد، قد دعا التونسيين إلى الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع يوم أمس في الاستفتاء على الدستور.
وهو ما اعتبره خصومه من المعارضة ،خرقا للصمت الانتخابي ،خاصة أن التصريح بُث مباشرة على التلفزيون الحكومي.
ويذكر أنه على إثر ذلك ، فقد عبرت كل من أحزاب ”التيار الديمقراطي“ و“القطب“ و“التكتل“ و“العمال“ و“الجمهورية“، عن إدانتها لتصريح الرئيس بشدة، كما وصفته بأنه إنتهاك
للصمت الانتخابي في الكلمة المذكورة، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الانتخابية.
كما أكدت الأحزاب الخمس في بيان مشترك صادر عنها، أن ”هذه التجاوزات تعبر في حقيقتها عن الطابع الزائف لهذا الاستفتاء، كما تعبر عن طبيعة المشروع الاستبدادي الذي يبشر به الحاكم بأمره الذي لا يقيم وزنا لا للدستور ولا للقوانين المنظمة للحياة السياسية التي يعتبر نفسه فوقها“.
وعبرت أيضا الأحزاب الخمسة خلال بيانها المشترك ، من خلال تجمع ”الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء على الدستور“، عن شجبها لـ ”الصمت المطبق للهيئة المنصبة للانتخابات إزاء هذه التجاوزات الخطيرة التي ترتكب أمام أعين الجميع“.
كما أشار تجمع الأحزاب إلى أن ذلك ”السلوك شاهد آخر على عدم صدق هذه الهيئة، وعلى زور كامل المسار الانتخابي والنتائج التي ستتمخض عنه“.
وذكرت أيضا أن “صاحب مشروع ما يسمى الجمهورية الجديدة، توجه اليوم بكلمة دعائية لفائدة مشروعه المعروض اليوم على الاستفتاء“.
وعلى جانب آخر فقد أوضح الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي في تدوينة له على صفحته في ”فيس بوك“، إن ”قيس سعيد خرق الصمت الانتخابي أمام مكاتب الاقتراع، وذلك في إشارة منه إلى خروجه الإعلامي بعد أن أدلى بصوته، حيث نعت خصومه بنعوت مشيطنة“.
والجدير بالذكر أن أمس فتحا مراكز الاقتراع أبوابها أمام الشعب التونسي ، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وبحسب وسائل الإعلام في تونس ، فإن النتائج الأولية للإستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد ، تتجه نحو قبول مشروع الدستور الجديد، ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية خلال الساعات المقبلة.
وبحسب إستطلاعات الرأي فإن الغالبية في أصوات المقترعين على مشروع الدستور التونسي الجديد ، تميل إلى قبول المشروع الجديد.