أستاذ قانون دولي يطالب بتنفيذ توصيات السيسي بتطوير قوانين المياه

أثنى المتخصص في القانون الدولي العام الدكتور "محمد محمود مهران"، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوربية للقانون الدولي، على تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية، وكلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن استعداد مصر لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا لتخفيف آثار الأزمة الأوكرانية، وللاطلاع العالم على آخر تطورات قضية سد النهضة.

وشدد الدكتور "محمد مهران" على أن مصر لها دور محوري بالمنطقة ومؤثر، ومؤكداً أنه لا بديل عن التعاون والاحترام والتبادل المشترك بين الدول، وحسن الجوار، وعدم إلحاق الضرر بالدول المجاورة، واحترام قواعد القانون الدولي حتى نحد من الصراعات، وليعم الأمن والسلام العالم.

وطالب "مهران" بتنفيذ ما جاء بكلمة الرئيس السيسي في "قمة جدة" ،حينما نادى بتطوير قوانين المياه العذبة الدولية، مناشداً المجتمع الدولي بضرورة تطوير اتفاقيات المياه ووضع إطارا قانونياً على نحو عاجل للإدارة المتكاملة للموارد المائية بحيث يشمل الأنهار والبحيرات و الطبقات المائية الجوفية، ليضمن تسوية تلك النزاعات، التي قد تنشب بين الأطراف المتنازعة، على نحو سلمى وبشكل إلزامي ينهى الخصومة، للحفاظ على حقوق الدول المشتركة في النهر الدولي، وليحكم هذا النظام استخدامات الدولة المشتركة فيها بحيث تتقاسم الدول المنافع في المجرى المائي المشترك فيه.

وأكد "المتخصص في منازعات الأنهار الدولية"، أن هناك العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبة أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، موضحاً أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الأخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقاً لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى او تقيم عليه اية منشآت بدون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض، فضلاً عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة.

وتابع: كما تنص الاتفاقية المشار إليها على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، الدبلوماسية او القضائية، إلا أن هذه النصوص غير ملزمة وهو ما يجعل بعض الدول تتهرب من التسوية الودية، محذراً المجتمع الدولي من هذا الخلل ومعتبراً أن ذلك سوف يترتب عليه أضرار للدول المجاورة وقد يصل الأمر لاستخدام القوة وإشعال الحروب والمساس بالأمن والسلم الدوليين.

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن حروب المياه تعد من الحروب الحديثة، مشدداً على أهمية قضايا "المياه العذبة" في الوقت الراهن، وخاصة أن هناك العديد من النزاعات بشأن المياه في العديد من الدول العربية مثل "مصر والأردن والعراق"، مؤكداً على ضرورة نظر المجتمع الدولي لتطوير الاتفاقيات الدولية بشأن المياه العذبة لتكون بها بعض النصوص الملزمة للحد من تلك النزاعات والحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين.

وقال إن ندرة المياه وضعف نوعيتها يؤثران على الأمن الغذائي، والفرص التعليمية والاقتصادية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم، علاوة على أن النمو المضطرد في أعداد السكان، وتطلع بعض الدول إلى التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وبناء السدود من أجل توليد الطاقة الكهرومائية، أدى إلى نشوب العديد من الصراعات، والنزاعات الدولية بشأن المياه، فيما يتعلق بالاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية في الأغراض الصناعية، والزراعية، والتجارية، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق الدول والحد من الصراعات.