جريدة الديار
الأحد 22 ديسمبر 2024 06:12 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الوزراء: قرض صندوق النقد الجديد يحد التبعات السلبية للاقتصاد العالمي

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المشاورات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية في المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري.

وقامت بعثة من صندوق النقد بإجراء مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوي ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأضاف السفير نادر سعد أن الأولويات تتضمن الحد من الآثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.

وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة يتعرض في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة أسعار الطاقة والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى إلى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم أجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.

وتابع السفير نادر سعد: الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذي ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.