وزير التجارة الجزائري: نشجع إنشاء شراكة اقتصادية مع المؤسسات المصرية

ألقى كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كلمة خلال " المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك"، الذي ترأسه كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول الجزائري، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.

واستهل وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كلمته بالترحيب بأعضاء الوفد المصري في الجزائر، متمنيًا لهم إقامة طيبة، كما رحب بكل الحاضرين في المنتدى الاقتصادي الثنائي الجزائري المصري.

وقال: إن للتجارة الخارجية في برنامج عمل الحكومة الجزائرية مكانة خاصة، ليس فقط لعلاقتها بالمبادلات التجارية والتوازنات المالية، ولكن أيضًا لدورها في تهيئة وضمان ظروف تنمية مستدامة، ومساهمتها في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأضاف: إن الخطة المسطرة لتأطير أفضل للتجارة الخارجية في الجزائر تعتمد بالأساس على العمل على التحرر من الريع النفطي من خلال تشجيع الإنتاج الوطني والرفع من مستوى تنافسيته وترقية الصادرات خارج المحروقات بهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع، مبتكر، مندمج في سلسلة القيم الجهوية، الإقليمية والعالمية ومتمحور حول التنمية المستدامة.

وأشار السيد كمال رزيق إلى أنه انطلاقا من هذه القناعة، فقد كرست الجزائر جزءًا كبيرًا من مواردها لتوفير نسيج من المنشآت والمشاريع الهيكلية الضرورية لضمان سلاسة في النشاط التجاري سواء على المستوى الوطني أو المستوى الخارجي، منها على سبيل المثال فقط لا الحصر، الطريق العابر للصحراء، المعروف بتسمية طريق الوحدة الإفريقية.

وأوضح أن هذه المنشآت والبنى التحتية ستعطي دفعا جديدا لآلة الإنتاج لما تمنحه من تسهيلات وانسيابية للنشاط التجاري بالنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه الجانب اللوجيستي في تخفيض التكلفة والمساهمة في تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية.

وتابع: هذا ما يقودني إلى التطرق إلى جانب هام من السياسة التجارية الخارجية للجزائر، والمتمثل في التعاون الدولي والشراكة، حيث إنه بين الآليات المهمة في تحقيق الأهداف المسطرة هو الانخراط في التكتلات التجارية والاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أنه بعد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبالنظر إلى البعد الإفريقي للجزائر، جاء الدور لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الإفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأضاف: في هذا الشأن، أود أن أبرز نقطة مهمة فيما يخص الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، والتي تتمثل في أن انخراط الجزائر في المناطق الحرة الثلاثة، يترجم التوجه نحو علاقات تجارية واقتصادية شفافة مبنية على منطق التكامل والاندماج الإقليمي والقاري، كيف لا والمبادلات التجارية للجزائر تتم مع أهم شركائها التجاريين بدون دفع الحقوق الجمركية (أوروبا والبلدان العربية) كما أنها سوف تتوسع إلى البلدان الإفريقية ليصل العدد الإجمالي للبلدان التي سيتم إعفاء منتجاتها من دفع الرسوم الجمركية إلى تقريبًا 90 بلدًا.

وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري أن العلاقة الخاصة التي تميز البلدان الإفريقية فيما بينها، بالنظر إلى العديد من القواسم المشتركة سيساهم في الوصول إلى تكامل اقتصادياتنا وتفعيل الاندماج والتبادل البيني الأفريقي، من خلال تشجيع استغلال المواد الأولية الإفريقية في تصنيع وإنتاج سلع وبضائع ضمن النطاق الإفريقي مع تسويقها إفريقيًا بأقل تكلفة.

وأوضح أن تحليل المبادلات التجارية البينية الإفريقية، أظهر أن البلدان الإفريقية لا تتاجر فيما بينها بقدر ما تتاجر مع المناطق الأخرى، حيث لا تتعدى المبادلات التجارية الإفريقية 16% من الصادرات الإفريقية، في حين أن النسبة تفوق 50% في القارات الأخرى.

وأضاف: ينطبق هذا الحال على المبادلات التجارية للجزائر مع البلدان الإفريقية، حيث تتم معظم المبادلات التجارية الإفريقية للجزائر (حوالي 80% ) مع بلدان شمال إفريقيا، ومنها دولة مصر الشقيقة.

وتابع: بلغة الأرقام، سجلت المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر حجما إجماليا قدره 787 مليون دولار أمريكي في سنة 2021، مع تسجيل عجز في الميزان التجاري لصالح مصر قدر ب 425 مليون دولار أمريكي. وعليه، وإيمانا منا بكون الاستثمار رافدا مهما من روافد التنويع الاقتصادي ويشكل حلقة مهمة في سلسلة الإنتاج والتسويق، فقد تم مراجعة قاعدة 49/51، واقتصارها على بعض القطاعات الإستراتيجية، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبًا جدًا، والذي يحمل في طياته تسهيلات وتحفيزات كبيرة وكثيرة للمستثمرين الأجانب والوطنيين دون تمييز.

وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر ترحب وتشجع إنشاء شراكة اقتصادية فعالة بين مؤسسات البلدين، ذات قيمة مضافة تراعي اعتبارات الأمن البيئي واحتياجات التنمية الاجتماعية.

وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري: قبل أن أختم مداخلتي، أود أن أعرج على نقطة أخرى من خارطة الطريق المسطرة من قبل الحكومة في مجال التجارة الخارجية، والمتمثلة في استحداث مناطق حرة على مستوى المناطق الحدودية، كخطوة أولى.

وأوضح أن مشروع القانون المتضمن القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، يندرج في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأضاف: نحن واثقون أن كل هذه الجهود ستعطي دفعًا جديدا للاقتصاد الجزائري في القريب العاجل، واغتنم هذه الفرصة لدعوة أشقائنا المصريين من رجال أعمال ومختلف الفاعلين في عالم الأعمال لتعزيز تواجدهم في الجزائر والمساهمة معًا في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات وآفاق جديدة مبنية على مبدأ البراجماتية الإيجابية رابح-رابح.