جريدة الديار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 03:25 مـ 24 شوال 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يرأس اجتماع لجنة المعادلات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات القومي لحقوق الإنسان يطلق زيارة ميدانية لشمال سيناء الفيوم: ”قبيصي” يتفقد مدارس سنورس لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية محافظ الدقهلية يكلف نائبه بترأس لجنة التصرفات العقارية لبحث طلبات التصرف لمستثمري المنطقة الصناعية بجمصة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن البنك الأهلي يجدد شهادتي الأيزو 27001 لأمن المعلومات و27701 لإدارة الخصوصية لدورة جديدة أهالي مركزي الصف وأطفيح يطالبون رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدم نقل فرع الصف إلى مركز العياط رأفة بكبار السن الدقهلية: دورة تدريبية توعوية تحت عنوان: ”إدارة الفرق التطوعية” بمركز التنمية الشبابية بمدينة المطرية القومي لحقوق الإنسان ينعي البابا فرانسيس ويشيد بمسيرته الانسانية تحت شعار ”قوتنا كوكبنا” مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2025 صجة الدقهلية: وكيل الطب العلاجى يجتمع مع رؤساء أقسام الوقائى بالمستشفيات مصرع تاجر وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب معاكسة فتاة بطهطا

وزير المالية : تحديد الأصول المملوكة للدولة قبل اصدار الصكوك السيادية

محمد معيط
محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، تتضمن استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأوضح معيط خلال لقائه مع وفد بنك أبو ظبى الأول أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية
على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

وأشار الى أن «خطة التعافي الاقتصادي» التى بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وفق منهجية استباقية متوازنة لإدارة المخاطر، على النحو الذى يُمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ويُساعد فى تخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا،

وأضاف الوزير أن توالى الأزمات التى يمر بها الاقتصاد العالمى ضاعفت من أهمية «التمويل البديل»، على نحو يُجسِّد صحة الرؤية المصرية التى بادرت قبل هذه التحديات، بتعزيز جهود التوجه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى خفض تكلفة الاستثمارات التنموية حيث نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على نحو يؤدى إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح الوزير، أن مصر تقود التحول للاقتصاد الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان لها الريادة فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية، بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد، وتسعى الحكومة إلى زيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة فى الموازنة الجديدة إلى 50% من الاستثمارات العامة وتخصيص 2 مليار جنيه لدعم التحول الى المشروعات الصديقة للبيئة.