توصية برلمانية بشأن أزمة المعاش المبكر والتأمينات

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف بالنسبة لمشكلة المعاش المبكر خلال الفترة البينية قبل تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والفترة التالية لتطبيق القانون.

وأكدت اللجنة، وضع برنامج زمنی للانتهاء من الأزمة، فيما يخص العاملين الذين تضرروا خلال فترة كورونا وتم التصفية لهم من شركاتهم رغما عن إرادتهم وبالنسبة للأمراض المزمنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تأييده مقترح النائب أشرف رشاد، بشأن تشكيل لجنة مشتركة لبحث الحل، قائلا: "جلسة اليوم دى مش هتحل، الحل كما قال زعيم الأغلبية يحتاج إرادة، والإرادة موجودة".

وتابع الوزير: "فكرة النائب أشرف رشاد جيدة بأن تكون هناك لجنة مشتركة من النواب والحكومة وأكون طرف فيها، رغم أن الطرف الأصيل فيها هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية".

وقال وزير القوى العاملة: "نحرص على مصلحة وحقوق العمال، وعندما قامت لجنة القومسيون الطبي وأخرجت عامل عندى قولت لا مش هيخرج ونوفر له وظيفة أخرى تناسب حالته".

وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترة من بعد يناير 2020 عقب تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد تخص كورونا والأمراض المزمنة، وإرادة الحل متوافرة لدى الحكومة والبرلمان.

وأكد أن اللجنة انتهت إلى التوصية بتشكيل لجنة من جميع الأطراف المعنية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارتى المالية والقوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة لبعض الممثلين للهيئات البرلمانية وأعضاء اللجنة، لدراسة الموقف خلال الفترة البينية قبل تطبيق القانون والفترة التالية لتطبيق القانون، ووضع برنامج زمنی للانتهاء.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تهتم بهذا الملف حرصا على حقوق العاملين، قائلا: هناك مواطنين يئنون بسبب هذا الموضوع، ولابد من التوافق على حلول له.

وأكد أنه منذ إنشاء الهيئة فى عام 2019، وصلها حتى 30 يونيو الماضي نحو 550 مليار جنيه، كأقساط سنوية تسددها لها وزارة المالية، وهناك 190 مليار جنيه ستدفعها المالية كقسط سنوى فى نهاية يونيو المقبل، وبالتالى توجد ملاءة مالية لدى الهيئة.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: فكرة وجود توصية من اللجنة هذا مطلب لى، وقولت إنى أدعو اللجنة والنواب لزيارة الهيئة لشرح موضوع المعاش المبكر وكافة التفاصيل الخاصة به ليكون النواب على علم بكل ما يخص هذا الملف.

وتابع عوض: "القانون صدر فى شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان فى أول يناير 2020، ولا يوجد واحد قدم استقالته خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدم بطلب لصرف معاش مبكر ولم يصرف مستحقاته".

واستكمل: "هناك 293 ألف و106 شخص انتهت خدمتهم بالاستقالة، وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش وفقا للقانون القديم، وهى أن يكون مدة الاشتراك 20 سنة وألا يكون مؤمن عليه فى مكان آخر، وعددهم 258 ألف و374 بنسبة 88%، وهناك 25 ألف و78 تقدموا بطلبات لصرف معاش، بنسبة 9%، وعدد 6 آلاف و676 لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بالقانون القديم وحالات لم تقدم طلب صرف معاش عددها 2574، والحالات التي قدم لها استمارة 6 وتقدمت بطلب ويطبق عليها القانون الجديد 404 حالة فقط".

وأكد أن الحديث عن فتح المعاش المبكر في المستقبل يحتاج مناقشات، حتى لا يشكل الأمر فيما بعد عبئا على الموازنة العامة للدولة وإرهاق لنظام التأمينات.

من جانبه، قال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "حتى لا نفرغ طلب الإحاطة من مضمونه، مفيش حاجة ستؤدى لانهيار نظام التأمينات والموازنة، لأننا حريصين على ذلك أكثر من الحكومة نفسها، بس أيضا نحرص على عدم عدم انهيار الأسرة المصرية، وهناك مشكلات أكبر من ذلك واستطاع مجلس النواب حلها".

وأضاف رشاد أنه بالنسبة للفترة البينية ما بين صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتطبيقه، يجب أن تكون هناك وحدة استعلامات فى هيئة التأمينات ترد على الناس وتوضح لكل حالة سبب عدم القبول وتوضح أن ذلك بسبب شروط وأسباب محددة ليعرف المواطن السبب.

وتابع: "يهمنى فى إطار طلب الإحاطة فترة كورونا، والعاملين الذين تم التصفية لهم رغم عن إرادتهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، هذا الإطار لن يتسبب في انهيار للنظام، وهذه المشكلة حلها ليس صعبا".

وتسائل: كيف نحل هذه المشكلة لأنها أصبحت ثقيلة؟، متابعا: لما الأب لا يكون عنده دخل لأسرته فالأمر صعب، الموضوع يحتاج إرادة الحل ونتفق على فترة زمنية وعقد أكثر من جلستين أو ثلاثة سواء في المجلس أو فى أى مكان، عايزين توصية حتى نعيد الأمل للناس، ونطمأنهم.