توضيح بشأن تحديث رقم محمول صاحب البطاقة التموينية
أوضحت وزارة التموين أن صاحب البطاقة التموينية أو رب الأسرة في البطاقة المطلوب منه تحديث رقم المحمول، هو رب الأسرة في البطاقة ، وفي الغالب يكون الزوج ، وفي حالة وفاته أو الطلاق تكون الزوجة رب الأسرة ، وفي حالة وفاة الأب وآلام يكون رب الأسرة في البطاقة أكبر الأبناء سنا.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديث رقم المحمول الخاص برب الأسرة في البطاقة التموينية، وذلك عبر مكاتبها ومراكز الخدمة المطورة، أو إلكترونيا من خلال موقعي مصر الرقمية، و دعم مصر على شبكة الإنترنت، وذلك حتى 30 يونيو، لكل أصحاب البطاقات التموينية الذين جاءتهم رسالة علي بون صرف الخبز( توجه إلي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك).
وشددت على مجانية الخدمة تماما ، وقبول رقم المحمول التابع لأي من الشركات، والشرط الوحيد أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة التموينية بشركة المحمول ،وانه لا يطلب أي مستندات لإثبات ملكية خط المحمول .
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر الخميس الماضي، الموافق 19 من الشهر الجاري، توجيها وزاريا رقم ( 9) يقضي بإتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية،بالاضافة إلى موقع دعم مصر .
ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري رقم 9 الصادر ، أنه تيسيرا علي المواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي جاءت لهم رسالة علي بون صرف الخبز( توجه إلي مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) يتم مد فترة تسجيل رقم المحمول حتى 30/6/2022
وتضمنت المادة الثانية أنه يتم فتح موقعي ( دعم مصر - مصر الرقمية) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى 30 يونيو.
ونصت المادة الثالثة على أنه يتم التنبيه على مديري المديريات بأخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكزالخدمة المطورة الأتي:
الخدمة مجانية تماما
المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية لرب الأسرة، ورقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة ، ولا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.
لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة، ويسمح بان يكون أحد المستفيدين.
بينما استثنت المادة الرابعة اسر السجناء وكذا كبار السن غير القادرين علي الحركة وليس لديهم خط محمول ، علي أن يتقدم لمكتب التموين ما يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وارسال أصول المستندات إلي ديوان عام الوزارة ( الإدارة العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم.