الكاتب الصحفي سيد الضبع يحاور المرشح الرئاسي الليبي الدكتور عبدالهادي الحويج (فيديو)

وزير الخارجية الليبي السابق والمرشح الرئاسي الدكتور عبدالهادي الحويج في حوار خاص لـ« الديار»:

نريد الاحتكام لصندوق الديمقراطية بدلًا من صندوق السلاح

مواقف مصر الداعمة لليبيا تاريخية ومفصلية وإعلان القاهرة «سرت - الجفرة» أوقف الحرب بليبيا للأبد

القوات المسلحة تحمي النفط ولا تسيطر عليه رغم معاناتهم من أزمة الرواتب

لاحل نهائي لإشكالية ليبيا إلا بخروج جميع المرتزقة والميليشيات

نريد معرفة مكان قبر القذافي؛ باعتباره رئيس دولة ورمزًا ليبيًّا

حكومة باشاغا جاءت بتوافقٍ وإنتاجٍ وإخراجٍ ليبي

الجامعة العربية عملها ضعيف ودون المستوى وتحتاج إصلاحا حقيقيا في آليات عملها

علينا خلق حوار مع الجميع من أجل بناء ليبيا جديدة لكل الليبيين

أجرى الحوار- سيد الضبع
أعده للنشر- علي زرزور - هبة حرب

ثمَّن وزير الخارجية الليبي السابق والمرشح الحالي للرئاسة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج .. مواقف مصر الداعمة لأمن ليبيا وحماية حدودها والحفاظ على كافة ترابها الوطني، وحرص مصر الدائم على ضرورة عودة ليبيا إلى حالة الاستقرار والسلم الطبيعية التي كانت عليها من قبل.

ووصف هذه المواقف بأنها كانت ومازالت مفصلية وتاريخية، مشيدًا بإعلان القيادة المصرية الخط الأحمر(سرت- الجفرة) في يونيو2020، الذي أسهم في وقف الاقتتال الليبي الذي استمر لمدة عشر سنوات، وكان له مفعول السحر على عموم ليبيا، وإنهاء شبح الحرب على كامل ترابها.

وأكد أن القيادة المصرية الحكيمة الممثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي حملت القضية الليبية معها في كل المحافل الدولية؛ لكي تجد لها حلًّا عادلًا يحافظ على حقوق الشعب الليبي، ويضمن سلامة حدوده ووحدة أراضيه، وإنهاء الحرب، وطرد المرتزقة والجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة منها، وعودة القرار الليبي إلى الشعب الليبي فقط.

وأكد في حوار خاص لـ«الديار»، أنه لن يتم الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية إلا بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

واعتبر الحويج أن الانتخابات الليبية ضرورة حتمية لإنهاء مسألة الشرعية والمشروعية، ولإنهاء المراحل الانتقالية، وللاستماع إلى صوت وإرادة الشعب الليبي؛ ولأن تكون هناك شرعية شعبية وليست شرعية جنيف ولا باريس.

وشدَّد على أنَّ ما يفسد ويعطِّل الحل الليبي، هو الأجندات الخارجية، وأن حكومة باشاغا هي حكومة جاءت بتوافقٍ وإنتاجٍ و إخراجٍ ليبي، محذرًا من أن هناك قوى دولية لا يُرضيها أن يكون هناك استقرار ليبي؛ وهي لا تريد لـ ليبيا استعادة هيبتها واستقرارها من الداخل، وأن تكون ليبيا بعيدة عن المشهد العالمي، خصوصًا وأن تلك القوى مستفيدة من الأزمة واستمرار الفوضى الحالية، و إلى نص الحوار:

■ بداية ماذا عن الانتخابات الرئاسية باعتبارك جزءًا منها كمرشح يعتزم خوضها، ماتوقعاتك لمصيرها في ظل الظروف الراهنة؟

أولًا، الانتخابات الليبية هي ضرورة حتمية، وضرورة لإنهاء مسألة الشرعية والمشروعية، هي ضرورة لإنهاء المراحل الانتقالية، وضرورة للاستماع إلى صوت الشعب الليبي، و ضرورة لأن تكون هناك شرعية شعبية، وليست شرعية جنيف و لا باريس، «نريد شرعية ليبية .. الشرعية الوطنية .. نريد أن نحتكم إلى إرادة الشعب الليبي، ونريد أن نحتكم إلى مخرجات و ليست فقط انتخابات .. الانتخابات هي أداة، وأيضًا نريد من كل الأطراف أن تقبل بنتائج الانتخابات.

وأقول إن الذي عطَّل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، الحكومة المسمّاة بحكومة الوحدة الوطنية، لأنها انخرطت في الانتخابات، ورئيس الحكومة انخرط في الانتخابات، رغم أنه تعهَّد عندما تولي السلطة؛ بألا يترشَّح في الانتخابات، وأنه لا يمكن أن يكون على رأس السلطة التنفيذية، وبيده كل شيء، ويكون في الوقت نفسه طرفًا في الانتخابات، فهذا لا يستقيم في إطار الشفافية والحياد.

فقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كان واضحًا ، حينما نصَّ على أنَّ مَن يتبوأ موقعًا وطنيًّا، فعليه أن يترك هذا الموقع قبل ثلاثة أشهر من الترشح، والأغرب، أن عبد الحميد الدبيبة لم يترك رئاسة الحكومة، واستمر إلى آخر يومٍ جامعًا بين الطرفين، وضاربًا بعُرض الحائط لقانون الانتخابات هذا، وبالتالي هو الذي عرقل الانتخابات، لكننا نأمل من الحكومة الجديدة، التي تعهدت عندما مُنحت الثقة من مجلس النواب، ألا يترشَّح رئيس الحكومة، أو أي من أعضاء الحكومة للانتخابات الرئاسية المقبلة، ونتمنى أن تُجرَى هذه الانتخابات وفقاً لخارطة الطريق الليبية، و ليس لخارطة جنيف، التي نصَّت عليها في موعدٍ أقصاه 14 شهرًا.

■ وهل ترى أن فرص الـ 98 مرشحًا فيها متساوية؟

الفرص غير متساوية بالمرَّة، وبالتالي تعطَّلت الانتخابات، فأحد الـ 98 مرشحًا، وهو «الدبيبة» يملك القرار السياسي والمال والإعلام، وهذه الفرص ليست موجودة لدى الآخرين.

■البعض يرى أن الدبيبة حاول استغلال ورقة النفط بعد زيادة إنتاجه؛ لتعزيز شعبيته، خصوصًا أنها انخفضت بشكلٍ ملحوظٍ في الفترة الأخيرة؛ فهل يسعي بذلك لرفع أسهمه؟

الدبيبة عليه أن يحترم إرادة الشعب الليبي، والمؤسسات الليبية، وعليه أن يحترم قرار مجلس النواب الليبي؛ الذي منح حكومته الثقة، وهو الذي سحب من حكومته الثقة أيضًا، وعليه أن ينحني لإرادة الشعب الليبي، ويسلِّم السلطة بشكلٍ سلميٍّ للسلطة المنتَخبة الممثَّلة في حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا.

أنا لست ضمن حكومة باشاغا، لكنني مع الاستقرار الوطني المستدام، أنا لست مع البندقية ولا الانقسام، وما يقوم به الدبيبة الآن مِن تمسُّكه بالسلطة؛ هو تعزيزٌ للا،نقسام والفوضى وقد يعيدنا إلى شبح الحرب.

■ لكنَّ البعض يرى عكس ذلك، ويقول إنه يتمتع بشيء من النفوذ والشعبية هو وعائلته، فهل تتفق مع هذا الطرح؟

حكومة الاستقرار مُنِحتْ الثقة من مجلس النواب الليبي، وهو السلطة المنتخبة الوحيدة في ليبيا، لذا يقتضي على الدبيبة ترك السلطة بعدما أقرت ذلك الجهة التي منحته السلطة، فعندما منحته الثقة في مارس 2021 ، كان نص القرار منح الثقة لحكومة الدبيبة التي تنتهي في 24 ديسمبر، وأنها بعد ذلك التاريخ هى حكومة تصريف أعمال، هذا ما حدث حتى شهر مارس من العام الجاري، حتى تم انتخاب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

«شعبية الدبيبة هي شعبية وهمية».. لا توجد لديه شعبية، فحين ترشح لحكومة تعهد أن لا يترشح للانتخابات، وحين طعن أمام المحكمة أفاد أن ذلك تعهد أخلاقي، ماذا يعني ذلك، يعني أن رئيس حكومة يقدم للمجتمع الدولي وثيقة تفيد بحصوله على ماجستير في الهندسة من كندا، والجامعات الكندية تراسل الدولة الليبية وتقول إنه لا يوجد هذا الاسم، وفي النهاية يطلع غير حاصل على شهادة جامعية، بل متخرج من معهد متوسط، أي شعبية وسط هذا الفساد «لا توجد شعبية لدى الدبيبة» ، « عائلته اليوم تتحكم في مقدرات الشعب الليبي».

■ أنت ترى أن الدبيبة يحاول كسب مزيدٍ من الوقت لصالحه؟

بكل تأكيدٍ، هو يناور ويحاول كسب مزيدٍ من الوقت، ولكن ذلك ضد مصلحة الشعب الليبي، فمثلًا الموانيء أوقفتْ تصدير النفط، بالرغم من ارتفاع أسعاره العالمية، فتصدير النفط يعزِّز الخزينة العامة الليبية، إلا أن السياسات غير الصحيحة من حكومة الدبيبة هي التي تعطِّل ذلك.

■ هل ترى أن القوات المسلحة هي القادرة على حسم الصراع، في ظل التناحر الليبي الليبي؟

لن يُكتَب لأي دولةٍ، النجاح والقوة وحماية الحدود وضمان الاستقرار الوطني في ظل غياب الجيش، الجيش هو عماد الوطن، الجيش هو صمام الأمان لوحدة ليبيا واستقرارها، والوقوف في وجه التدخلات الأجنبية، وهو لحماية الحدود. إنَّ انفلات الوضع الأمني في ليبيا ليس تهديدًا، لها فقط بل هو تهديدٌ لدول الجوار، لذا الجيش دوره أساسي، ولا يمكن أن نذهب الى دولةٍ قوية إلا بوجود جيش قوي وأجهزة شرطية قوية فاعلة، واحب ان أؤكد على شيئ مهم وهو أن القوات المسلحة تحمي النفط ولا تسيطر عليه رغم معاناتتهم من أزمة الرواتب.

كما أكرر أن الحل الحاسم للأزمة الليبية؛ هو جمع السلاح من مختلف المجموعات المسلحة.

■ هل ترى أن هناك أجندات خارجية تدعم الدبيبة؟

بكل تأكيد ، الذي يفسد ويعطل الحل الليبي، هو الأجندات الخارجية، وهي من تعطِّل القرار الليبي، و حكومة باشآغا هي حكومة بتوافقٍ ليبي وإنتاجٍ و إخراجٍ ليبي، وهناك قوى دولية لا يعجبها أن يكون القرار ليبيًّا، وأن تكون بعيدة عن المشهد، لأنها مستفيدة من الأزمة واستمرار الفوضى، وهي لا تريد لـ ليبيا الاستقرار، وأن تستعيد هيبتها.

■ هل ترى أن الأطماع الخارجية تتمثل في النفط الليبي .. أم أن هناك أطماعًا سياسية أخري؟

طبعًا، هي تريد النفط الذي هو ثروة الليبيين، بجانب ملف إعادة إعمار ليبيا، فهي تحتاج كل شيء ، ويقدر ذلك بـ 400 أو 500 مليار لإعادة بناء ليبيا في كامل المؤسسات، فـ الناتو قصف ليبيا بأكثر من 26 ألف طلعة جوية، دمَّرت البنية التحتية، وبالتالي تحتاج ليبيا الى إعادة الإعمار ، وذلك محل أنظار دول كبرى، لها مصلحة في مشاريع إعادة الإعمار والنفط الليبي.

وأيضًا هناك دول تريد وتدفع أن تكون ليبيا دولةً لاستقرار المهاجرين الذين يذهبون إلى أوروبا، يريدون أن يجعلوا ليبيا دولةً حاضنة ومستقرًّا للمهاجرين بدلًا من أن تكون دولة عبور.

■ فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب الذي كان ترحيلهم أبرز نقاط اتفاق وقف إطلاق النار، لماذا لا يزال هناك مقاتلون أجانب في ليبيا، و كيف ترى ذلك؟

هذه إحدى المشاكل الأساسية التي تعطِّل حل الأزمة الليبية، وهي وجود التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها، ووجود المرتزقة من مختلف الجنسيات، ولن يتم الوصول إلى حلٍّ نهائي إلا بخروجهم من ليبيا، ولن يخرجوا إلا بتوافق ليبي من خلال بناء الثقة بين الليبيين، ومن خلال عدم إدخال الآخرين في الشأن الليبي، وأنا أُعوِّل على حكومة الاستقرار» حكومة فتحي باشاغا» الجديدة ، خصوصًا وأنها جاءت بنتاجٍ ليبي وأفكارٍ ليبية وتوافقاتٍ ليبية بين مختلف الأطراف السياسية.

كما أعتقد أن هذه الحكومة لو دخلت واشتغلت من العاصمة طرابلس؛ فسوف تقود إلى الاستقرار الحقيقي، وستكون آخر حكومة انتقالية في عهد ليبيا، وسنذهب إلى الدستور الدائم، و الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي نحتكم فيها لصندوق الديمقراطية بدلًا من صندوق السلاح.

■ بماذا ترى إعلان الرئيس السيسي الخط الأحمر سرت الجفرة في يونيو 2020، فهل أسهم في وقف الاقتتال بـ ليبيا؟

طبعًا «هذا الموقف تاريخي، يُحسَب للقيادة المصرية والرئيس السيسي»، وهو بالفعل أسهم في وقف إطلاق النار، ووقف الاقتتال وخلق توازنًا مهمًّا، بالرغم من وجود بعض الأطراف الدولية، التي كانت تدعم طرفًا على حساب طرف آخر،» فهذا الموقف كان مفصليًّا وتاريخيًّا»، وتم تضمينه فيما بعد في الوقف الدائم باتفاق جنيف، ومنذ ذلك الحين لم نعد إلى شبح الحرب، وبالتالي هذه مناسبة نوجِّه فيها التحية للقيادة المصرية التي سبقت الحكومة والأحزاب المصرية، حيث إن القيادة السياسية المصرية لعبت دورًا وحملت القضية الليبية في كل المناسبات الدولية، وحتى في الزيارات الثنائية المصرية، كان الملف الليبي حاضرًا بقوة.

■ هل التاريخ أنصف القذافي الآن، أم أن الأمر يحتاج مزيدًا من الوقت؟

التاريخ هو من سيحكم على القذافي، والنظام السابق له ما له، وعليه ما عليه، ولكننا ضد شيطنة نظام القذافي، فهو جزء من تاريخ ليبيا، أكثريته إيجابيات، وهناك أيضًا إخفاقات.

ومن وجهة نظري، كأستاذ في القانون الدولي، أن من أهم ما يميز النظام السابق، هو أهمية استقلال القرار الوطني، وخروج القواعد الأجنبية ، والحدث الأبرز والأهم هو الاعتذار التاريخي و التعويض العادل لـ ليبيا عن حقبة الاستعمار الإيطالي، فـ ليبيا هي أول وآخر دولة في العالم، تم الاعتذار لها رسميًّا، كما تم تعويضها ماليًّا و معنويًّا، فهي خطوة مهمة في تاريخ ليبيا، وتُحسب لنظام القذافي.

بجانب أن المصالحة الوطنية الشاملة، تستدعي أيضًا أن نتصالح مع مرحلة القذافي، وأدعو في هذا الإطار المسئولين إلى أن يعرفوا أين هو قبر القذافي؛ باعتباره رئيس دولةٍ، وأن يتم إعادة جثمان القذافي، ورد اعتباره هو وأسرته، لأنه أولًا و أخيرًا مواطن ليبي.

■ قلتم في حوار سابق عام 2019 ، إنه لا وجود عسكري مباشر في ليبيا، وأنك لا تتفق مع رؤية حكومة طرابلس بشأن معاملة سيف الإسلام القذافي المستفيد من العفو العام، هل لا زلت على موقفك؟

بالتأكيد لا زلت على موقفي، فالمبدأ العام أن أي مواطن ليبيٍّ يلتزم بالقوانين، ويؤمن بدولة القانون، وأن تكون الدولة بدون سجون سياسية وسرية، ودولة ضد المحاكمات الصورية، ومع دولة حقوق الإنسان، بالتأكيد سنكون معه، سيف الإسلام مواطن ليبي، وعلينا أن لا نتخوف من صندوق الديمقراطية، وعلينا ألا ندعم صندوق السلاح، وأن ندعم صندوق الديمقراطية، وأن نحتكم جميعًا لاختيار الشعب الليبي، ونوافق عليه، فهذه هي الديمقراطية، سيف الإسلام أولًا وأخيرًا مواطنٌ ليبي عُرِض على المحاكم، وهي صاحبه الاختصاص والفصل.

■ هل ترى أن الأهداف الخارجية تتمثل في النفط الليبي.. أم أن هناك أهداف سياسية آخري؟

طبعا هو النفط ثروة الليبيين، بجانب إعادة إعمار ليبيا، فهي تحتاج كل شيء ، ويقدر ذلك بـ 400 أو 500 مليار لإعادة بناء ليبيا في كامل المؤسسات، فـ الناتو قصف ليبيا بأكثر من 26 ألف طلعة جوية، دمرت البنية التحتية ، بالتالي تحتاج ليبيا الى إعادة الإعمار ، وذلك محل أنظار دول كبرى لها مصلحة في مشاريع إعادة الإعمار و النفط الليبي.

وأيضا هناك دول تريد و تدفع أن تكون ليبيا دولة لاستقرار المهاجرين الذين يذهبون إلى أوروبا، يريدون أن يجعلوا ليبيا بدلاً من أن تكون دولة عبور إلى دولة إستقرار .

وأسرع قرار في تاريخ الأمم المتحدة ، هو قرار الحظر الجوي و استخدام القوة والتدخل العسكري في ليبيا، وذلك بحجة حماية المدنيين، لكن ذلك يطرح سؤالا لماذا لا يحموا المدنيين اليوم ، و قادة المجموعات المسلحة يتم استقبالهم في عواصم القرار، و ليس معنى ذلك أننا ندعو لتدخل دولي جديد ،» أنا ضد التدخل الدولي ، أنا مع الحل الليبي الليبي»

أنا مع التوافق الليبي الليبي ، و مع تقديم التنازلات من كل الأطراف الليبية ومع أن نذهب إلى العفو العام ، و أن نتسامح مع بعضنا البعض، علينا أن نخلق حوار مع الجميع وذلك «من أجل أن نبني ليبيا جديدة لكل الليبيين» ، لا يصح أن نعيش في اقتتال مستمر ، و ذلك في ظل قوى دولية وإقليمية تؤجج و تؤجل الحل ، « لن تبني دولة المؤسسات في ظل السلاح ، الفيصل في حل الأزمة الليبية هو نزع السلاح بدون ذلك لن يكون هناك حل مستدام « ، « المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية ولا يحل الأزمة الليبية» .

■ الكثير في السنوات الأخيرة أدان جامعة الدول العربية ، و البعض طالب بإلغائها بعدما تحولت إلى منظمة للشجب بدون قرارات فاعلة ؟

صحيح الجامعة العربية تحتاج إلى إصلاح هيكلي و إعادة صياغة ميثاق الجامعة العربية، مثل ما كانت منظمة الوحدة الأفريقية في السابق فقد كانت منظمة شكلية و تحولت إلى الاتحاد الأفريقي الذي أصبح يعقد قمة أفريقية مرتين في العام ، أصبح هناك مجلس أمن و سلم افريقي» هناك قوات أفريقية تدخلت في دارفور» ، و بالمقارنة فـ الجامعة العربية عملها ضعيف، هو دون المستوى ، لذا فهي تحتاج قمة على مستوى رؤساء الدول من أجل إصلاح حقيقي في آليات عمل الجامعة سواء آليات فض النزاعات ، في آليات الدفاع المشترك، آليات العمل الاقتصادي المشترك، هناك كثير من التعقيدات في الاتفاق العربية.

■ هل ترى أن الاتفاقات العسكرية و الاقتصادية المنصوص عليها في الجامعة العربية معطلة؟

طبعا بكل تأكيد معطلة بنسبة 100% ، مثلاً اتفاقية الدفاع العربي المشترك أين هي « فهي تنص على أن أي دولة عربية تتعرض لعدوان أو انتهاك .. ماذا عن ما يحدث الآن في سد النهضة .. هذا له علاقة بالأمن القومي.. أين هي الدول العربية.. بالعكس بعض الدول تعمل ضد مصلحة أحد الدول العربية، للأسف نحن نعمل ضد بعضنا البعض، نحن لا نحب بعضنا البعض» .