تسليم إنتاج النفط كاملا في إقليم كردستان للعراق

استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق سوف يعقد أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم كون أن هذا ملف النفط يشكل ابرز الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

لذا كشفت شركة تسويق النفط العراقية سومو اليوم الاثنين عن إتخاذ وزارة النفط كل الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بأن تكون إدارة حقول النفط، والغاز بشمال العراق خاضعة لسلطة الوزارة الاتحادية وبالتعاون مع سلطات إقليم كردستان.

وبدورها أعلنت وزارة النفط العراقية أن وزارة النفط الاتحادية ستعقد الاثنين ،أول اجتماع مع حكومة إقليم كردستان لإدارة الصناعة النفطية في الإقليم استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق مشيرة في بيانها "أن وزارة النفط الاتحادية، ووفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردستان سيعقدان اليوم أول إجتماع لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة الإتحادية للاتفاق على آليات جديدة، ومعيارية لإدارة ملف الصناعة النفطية في الإقليم وبما يحقق أعلى منفعة وعوائد مالية خدمة للصالح العام، تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وتكامل الصناعة النفطية الوطنية" .

وأوضح البيان "أن وزارة النفط كانت قد شكلت لجان متخصصة بهذا الشأن لإعداد خارطة طريق لبحث، وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة النفطية في الإقليم ، مع عمل اجتماعات وورش تخصصية مكثفة مع خبراء محليين ودوليين كما كلفت شركة النفط الوطنية مستشارين متخصصين بمراجعة جميع العقود المبرمة بين حكومة إقليم كردستان والشركات الدولية ".

وفي منتصف فبراير الماضي،اصدرت المحكمة الإتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمرا يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

يأتي قرار المحكمة هذا "بإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية" فيما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة حينها "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية ،وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

ومن جهته، رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق القرار القضائي وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد كماتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، حوالي 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90 بالمئة من موازنة البلاد.

وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد، ومقاتلي البشمركة القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وعلى مدي السنوات الماضية، كانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر على ، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.

كذلك،قامت حكومة الإقليم بتوقيع عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية عملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغاز بروم لتطوير حقول النفط والقيام بعمليات تنقيب.

و لأول مرة في العام 2009 ضخ نحو 100 ألف برميل من النفط في الأسواق العالمية عبر خط أنابيب تابع للحكومة الاتحادية والممتد عبر تركيا وصولا إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط حيث

استمر إقليم كردستان العراق في تصدير النفط عبر مدّ خط أنابيب خاص به إلى الأراضي التركية في العام 2014، فردّت بغداد حينها بقطع كل حصة الإقليم ولم تبق إلا على صرف جزء من رواتب موظفي القطاع العام.