جدل في تونس بعد دعوات الغنوشي للانقلاب على قرارات 25 يوليو

تمر تونس خلال هذه الفترة بعدد من الأزمات، فيما تطفو أزمة سياسية جديدة، هناك تخوفات من أن تزيد الأمور تفقم في الداخل التونسي.

دعوات الغنوشي تثير الجدل في تونس

وذلك على إثر قرار عدد من النواب المجمّدين والمعارضين للرئيس قيس سعيد، بعقد جلسة مثيرة للجدل للبرلمان اليوم، يترأسها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

ووفقاً لما أعلنه فإن الهدف من هذه الجلسة، إنهاء الحالة الاستثنائية التي أقرّها سعيّد العام الماضي، في خطوة قد تفتح الباب أمام نزاع جديد حول الشرعيات بين الرئيس والغنوشي، وهي ما تعود بعدم الاستقرار في تونس.

والجدير بالذكر أن هذا جاء عقب دعوة من رئيس البرلمان المجمّد راشد الغنوشي للنواب، بعقد جلسة عامة عن بعد مساء اليوم، من أجل إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة من تاريخ 25 يوليو 2021، وجلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل، لإجراء حوار حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

الرئيس قيس سعيد يحذر من الأخطار المتعلقة بدعوات الغنوشي

ومن جانبه فقد علق الرئيس التونسي قيس سعيد على هذه الجلسات، وحذّر من خطورة هذه المحاولات، كما شدد على أنّ قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال.

كما أكد الرئيس قيس سعيد إن هذه الجلسات غير قانونية، باعتبار أنّ البرلمان مجمّد، معتبرا أن ذلك بمثابة "سوء النية، ونيّة الانقلاب على الدستور"، فيما أوضح أنّ "من يريد العودة للوراء فهو واهم".

المؤيدين لدعوات الغنوشي

وهناك توقعات من أن يشارك في جلسة اليوم، النواب المعارضون لإجراءات الرئيس قيس سعيد، ويمثلون نواب "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وكتلة "ائتلاف الكرامة"، إضافة إلى بعض النواب المستقلين.

القوى السياسية التونسية الرافضة لدعوة الغنوشي

وعلى جانب آخر فإن غالبية القوى السياسية والشعبية والنقابية في تونس، ترفض حضور هذه الجلسة المرتقبة وتعتبرها "خطوة خطيرة باتجاه تفكيك الدولة".

فقد وجه الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، اتهام راشد الغنوشي باللجوء "إلى أساليب خطيرة، من خلال محاولة خلق شرعيتين في تونس".

فيما أكدت رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، إن حزبها "قام بواجبه في التصدي لمخطط إدخال البلاد في أزمة تضارب الشرعيات".

كما دعت الرئيس التونسي إلى "تدارك أمره ووقف تغول حركة النهضة برئاسة الغنوشي والأحزاب المعارضة وعدم منحهم مزيدا من الأوكسيجين"، كما طلبت منه حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرّة.

وخلال تعليقها فقد عبرت عبير موسي عن تحذيرها من ظهور منظومة جديدة وهي منظومة 30 مارس، قائلة "يتصرفون في مزرعتهم الخاصة ويستفيدون من غياب المحكمة الدستورية وهيئة مراقبة دستورية القوانين، خرجنا من التداين إلى نظام الخلافة والبيعة، منظومة 30 مارس ستتحكم في البرلمان وسيقع تصادم وتنازع".

أما حزب "آفاق تونس" فقد عبر عن رفضه المطلق العودة إلى المنظومة السياسية، التي كانت قائمة قبل 25 يوليو 2021، مطالبا راشد الغنوشي باحترام إرادة الشعب التونسي في التغيير والإصلاح والكف الفوري عن محاولات المساس بوحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها.