بيان مهم من منظمة «ماعت»
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "المرأة العربية وصناعة السلام.. المساهمات والإخفاقات في ضوء أجندة المرأة والسلام والأمن" والتي ركزت على المرجعيات القانونية لمشاركة النساء في بناء السلام من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجانب القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن، وكذلك الاستراتيجية الإقليمية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام" التي أطلقتها الجامعة العربية في عام 2012.
كما تضمنت الدراسة إشراك المرأة العربية في بناء السلام بالتركيز على المساهمات والإخفاقات، إلى جانب تسليط الضوء على الركائز الأربعة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 ومدى تطبيقها في المنطقة العربية. كما أوضحت الدور الذي تقوم به الحكومات والمجتمع المدني في إشراك المرأة في بناء السلام. وأوضحت الدراسة أن المعاهدات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية بجانب قرارات مجلس الأمن تزخر بالمرجعيات التي تضع المرأة شريكًا أساسية وعنصرًا لا غني عنه في عمليات بناء السلام، وخاصة في الدول التي تشهد حالات نزاعات مسلحة.
وأن هناك عدة سُبل وآليات لإدماج المرأة في المفاوضات السلمية والوساطة وتتراوح تلك الوسائل ما بين الجلوس على طاولة المفاوضات، إلى القيام بالحشد الجماهيري على مستوى القاعدة الشعبية. وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن المنطقة العربية لا تزال تشهد طائفة من النزاعات المسلحة الذي يحفزها استشراء الإرهاب، والتدخلات الخارجية وهشاشة بعض الدول وعدم قدرتها على معالجة التحديات الجوهرية لشعوبها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ولم نعد بحاجة لتكرار مزيد من الجمل النمطية المتمثلة في إن النساء أكثر من يتعرضن للضرر بسبب النزاعات المسلحة، فهي حقيقة لم تعد تقبل الشك في وقتنا الحالي لاسيما في المنطقة العربية. وبالتالي هناك ضرورة ملحة للزج بالمرأة في مفاوضات السلام كطرف أصيل وما يترتب على ذلك من اعتبارها ضلعًا أساسيا في عمليات بناء السلام، وليس مجرد حضور ثانوي لا يدعم قضايا المرأة الأساسية في الاتفاقيات المبرمة. وأضاف عقيل أن نسبة فشل المفاوضات تزيد بنسبة 50% حال عدم إشراك الهيئات المدنية لاسيما الهيئات ذات العلاقة بالمرأة، كما إن ولوج النساء إلى مفاوضات السلام يُزيد بنسبة 20% من فرص استمرار اتفاقية السلام وبنسبة 35% من فرص استمرارها. وفي السياق ذاته؛ قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن المرأة العربية تواجه مجموعة من التحديات والصعوبات لإدماجهن في عمليات صنع السلام، منها على سبيل المثال الصورة النمطية بإن الاتفاقيات الدولية الداعمة للمرأة تتعارض مع الأديان والتقاليد والأعراف، فلم تثير اتفاقية تابعة للأمم المتحدة جدًلا مثلما فعلته اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تعرف اختصار "سيداو" فقد عارضها الزعماء والفقهاء الدينيين والأحزاب السياسية الراديكالية، ومن التحديات أيضاً استمرار النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية والتي تقوض من دور المرأة في بناء السلام حيث في الغالب ما تسود حالة من الترهيب والتخويف للنساء في هذه المناطق، تصل لحد القتل والسجن، في ظل عدم خضوع أي من الجناة للعقاب أو المساءلة، وهو ما يجعل هذه الممارسات نمط متكرر في هذه المناطق.
وأضاف عبد الحميد أن من بين أهم التحديات التي تعوق تنفيذ جدول أعمال المرأة السلام والأمن هو نقص تمويل المنظمات النسائية أو البرامج التي تستهدف تمكين النساء أو المساواة بين الجنسين، وما زاد الطين بلي هو تغير أولويات المانحين لاسيما بعد جائحة كورونا. وفي الأخير طالبت الدراسة بضرورة اعتماد خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن؛ ووضع استراتيجيات وطنية من اجل مكافحة التطرف العنيف وبناء السلام مع إفساح الأدوار لمشاركة المرأة في متابعة وتنفيذ خطط العمل التنفيذية لهذه الاستراتيجيات؛ وكذلك حماية جميع النساء والفتيات في جميع الأوقات، مع تنقيح الأطر التشريعية والقانونية في كل دولة على حدة بما يضمن إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء؛ والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف رقم 5 بشأن المساواة بين الجنسين والهدف رقم 10 بشأن تقليل أوجه عدم المساواة داخل الدول والهدف رقم 16 الخاص بالمجتمعات المسالمة والشاملة مع منح النساء أولوية فيما يتعلق بالتشاور معهن ومشاركتهن في التنفيذ وفي رصد الغايات المتعلقة بجدول أعمال التنمية المستدامة.
