تعرف على شهادة محمد امين في قضية رشوة وزارة الصحة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي الاستماع إلى الشاهد الثالث محمد أمين وذلك في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وسألت المحكمة الشاهد الثالث، هل علمت بما دار بين الدكتور قاسم وهيئة الرقابة الإدارية؟

وأكد الشاهد الثالث محمد أمين، أنه لا يعلم ما الذي دار بين الشاهد الأول الدكتور صلاح وضباط الرقابة الإدارية.

وعن قرار إغلاق المستشفى، أكد الشاهد الثالث "أنا كنت مشغول ومردتش علي الدكتور صلاح وبعدها بشوية اتصل بيا حسام فودة وقالي إنه صدر قرارا بغلق المستشفى وأنا كلمت محمد الأشهب واتصل باللجنة وخلاهم يمشوا ومنفذتش القرار.

ما ظروف تحرير الشيكات بمبلغ الرشوة؟

وأوضح الشاهد، أنا عرفت إن تم تخفيض مبلغ الرشوة من 10 مليون إلى 5 مليون، الدكتور صلاح طلب مني اقعد معاهم علشان اخفض الملبغ فانا كلمت حسام وحسام طلع أتكلم في التليفون و معرفش انه كلم مين و بلغني انهم موافقين علي تخفيض الرشوة وإن هذه الشبكات ضمان.

أين تمت واقعة تحرير الشيكات؟

أكد الشاهد، انه تم توقيع تحرير الشيكات عندي في البيت بناء على طلب من المتهم حسام فودة.

من الذي حضر الجلسة؟

الدكتور صلاح الذي حرر الشيكات باسمه والدكتور احمد البدوي وأنا وحسام، وكتبنا 12 شيك بمبلغ 3 ملايين، وكتبت باسم السيد الفيومي بناء علي طلب حسام فودة.

من الذي اقترح إن الشيكات تفضل بحوزتك؟

أنا اللي طلبت بناء علي طلب الدكتور صلاح الشاهد الأول وصاحب مستشفيي دار الصحة.

وتابع الشاهد الثالث، إن المتهم حسام فودة ذهب للدكتور صلاح قاسم وطلب منه مليون جنيه من أصل الدفعة الأولى.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ.

مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت-على خلاف الحقيقة-عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.