جريدة الديار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:54 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الرئيس التونسي: 82% من التونسيين يدعمون النظام الرئاسي

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، عن تأييد الأغلبية المطلقة من المواطنين لنظام الحكم الرئاسي، كما أشار إلى مطالبتهم بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله.

سعيد: 82% من التونسيين يدعمون النظام الرئاسي

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي أثناء إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج، حيث أفاد بأن 82% من المواطنين أكدوا دعمهم للنظام الرئاسي خلال التصويت الشعبي الإلكتروني الذي تجريه البلاد، والذي يعرف باسم "الاستشارة الإلكترونية".

92% من المواطنين يطالبون بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد

كما كشفت باقي النتائج الأولية، عن أن 92% طالبوا بسحب الثقة من نواب البرلمان المجمد، فيما أبدى 89% عدم ثقتهم في منظومة العدالة، ووافق 81% على نظام الاقتراع على الأفراد، وخلال الاستشارة الإلكترونية أيضا، وافق 81% من المصوتين على تولي الدولة الشئون الدينية.

ومن جانبه، فقد شدد الرئيس قيس سعيد على شفافية هذه البيانات ومصداقيتها، كما أكد على نجاح عملية التصويت الإلكتروني ،رغم محاولات "إثناء التونسيين عن المشاركة وإحباطها".

الرئيس التونسي: العمل جارٍ لتطهير البلاد

وخلال تصريحاته أكد الرئيس التونسي أيضاً، أن العمل جار لتطهير البلاد من ناهبي مقدراتها ، كما أشار إلى أن "العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها".

وأثناء كلمته أيضا، تحدث قيس سعيد عن مسألة احتكار المواد الأساسية، مشددًا على أنه سيتم التصدي لكل من يتلاعب بقوت المواطنين.

قيس سعيد: القضاء مسئولية ثقيلة

كما أوضح الرئيس التونسي أن القضاء مسئولية ثقيلة، ولا يوجد أحد فوق القانون، كما ذكر أنه الفصل الحقيقي هو بين الحق والباطل، وبين الظالم والمظلوم وبين الضحية ومن احترف الإجرام.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأعلن الرئيس التونسي في أكتوبر الماضي، عن إطلاق "استشارة شعبية إلكترونية" تكون بدايتها في منتصف الشهر الجاري، وتنتهي في 20 مارس،وهو الموافق لذكرى عيد الاستقلال في تونس.

ووفقاً للبوابة الإلكترونية للاستشارة الوطنية، فإن المواطنين سيتمكنون من "إبداء آرائهم في الداخل والخارج في أمهات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والصحة والتعليم، والشأن التعليمي والثقافي".