أيتام دار «الرواد» بأكتوبر يستغيثون: تاجروا بينا وبعدين رمونا في الشارع

بين الحين والآخر نسمع عن غلق دار لرعاية الأيتام، و نشاهد مقاطع فيديو تتضمن اهانة وتعذيب بعض الأطفال بدار من تلك الدور، فضلًا عن تسرب اليتامى من دار كذا، إلى أن وصل الأمر للاستيلاء على مدخراتهم ومخصصاتهم، التي حصلوا عليها من الدولة.

ولم ينته الأمر عند ذلك الحد، بل امتد ليصل لحد المتاجرة بالبشر والاعتداء على براءة الأطفال، كما طالعتنا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، في القضية التي يُحاكم فيها حاليا أحد رجال الأعمال.

ومن بين هذا وذاك، خرج علينا أطفال يتامى بمقاطع فيديوه تدمي القلوب، يتهمون خلالها القائمين على دار "الرواد" لرعاية الأيتام بأكتوبر، بطردهم من الدار والاعتداء عليهم وتحطيم الدار حتى لا تصلح مكانا للإقامة به، ولم يكتفوا بطردهم من الدار بل استولو على مدخراتهم المالية، وشققهم السكنية المخصصة لهم من قبل الدولة، وفقًا لتأكيداتهم.

"الديار" حرصت على فتح ذلك الملف قبل أن تتحول حالات الاعتداء الفردية على اليتامى بدور الرعاية، إلى ظاهرة لا يمكن السيطرة عليها، في ظل الضمائر المعدومة ومن قست قلوبهم.

الخروج للشوارع

بداية أكد ط . أ، أحد المشردين من دار الرواد لرعاية الأيتام بمدينة السادس من أكتوبر، أنه نشأ في دار الفسطاط بالعمرانية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وكان لهم سيدة مجتمع تتكفل بهم، وبعد ذلك قررت إنشاء دار خاصة، تأخذ الأولاد (اليتامي) من الدار إلى مكان أفضل.

وأضاف: "كنت وقتها أبلغ من العمر ثلاث سنوات، وتم نقلنا فيما بعد إلى دار الرواد عندما وصلنا إلى سن أولى ثانوي، وفي عام 2016 طالبونا بالخروج من الدار وفقًا لقرار الشئون الاجتماعية، بتكفل الأطفال حتى 16 عامًا، بعد ذلك خرجنا إلى الشارع لمواجهة الحياة دون سند".

30 شقة سكنية

وأفاد بأنه عمل في إحدى الشركات لمدة 7 سنوات وتزوج وأقدم على التقديم لحجز شقة بالإسكان الاجتماعي، ليتم رفض طلبه وأبلغوه بأنه حاصل من قبل على شقة، وبالرجوع إلى الأوراق والمستندات تبين أن القائمين على الدار تقدموا للجهات المعنية وحصلوا باسم الأطفال رواد الدار على 30 شقة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي واستولوا عليها دون علم هؤلاء اليتامي الذين فوجئوا بأنفسهم في الشارع دون مأوى.

ولم يكتف القائمون على الدار بذلك بل قاموا بتغيير أسماء الشقق وتأجيرها، مع الاستمرار في صرف المرتبات المخصصة للأطفال اليتامى نزلاء الدار من الشؤون الاجتماعية، التي دفعوا منها مقدمات حجز تلك الشققة والمقدرة بخمسة الآف جنية آنذاك.

إهانة وحبس

وأضاف : "طالبنا بحقوقنا، وقوبل طلبنا بالرفض من قبل العاملين بالدار، وتعرضنا للإهانة والحبس 5 أيام مع التهديد إذا تعرضنا للدار، وبعدها تقدمنا بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعي وتم تشكيل لجنة والتفتيش ورصد كافة المخالفات المالية والإدارية بالدار، وكان رد الوزراة هو إبلاغ النيابة العامة وعزل مجلس الإدارة وتعيين مفوض للجمعية، وعند قيام ثورة 25 يناير، عاد الأطفال إلى الدار لعدم وجود مكان لهم، وبعدها اتهمونا بالاستيلاء على الدار.

واستكمل: "في النهاية صدر قرار تسليم الشقق لنا، وتم الطعن على القرار في مجلس الدولة ورفضه، لذلك نطالب الوزارة بتنفيذ هذا القرار وتسليمنا الشقق الخاصة بنا، خصوصا بعد صدور قرار بهدم الدار".

وطالب "ط . أ" وزيرة التضامن الاجتماعي بالحصول علي الشقق الخاصة بهم، واسترداد كافة حقوقهم حتى يتمكنوا من مواجهة الحياة، مضيفا "تلك الشقق من مالنا الخاص فقد كنّا نعمل في العديد من الصانع والمهن المختلفة والمسئولون بالدار هم من كانوا يقبضون مرتباتنا نيابة عنا".

وتابع ر . غ، 23 عاما، خريج دار الرواد بمدينة السادس من أكتوبر، أن الدار تركه وهو يبلغ من العمر 16 عاما عقب ثورة يناير.

وقال: "عندما طالبنا بحقوقنا أنا وإخواني اليتامي الذين يعيشون في الدار، رفض العاملون بالدار رد حقوقنا، حتى الأوراق التي كانت تثبت أننا كنا مقيمين بالدار طيلة هذه المدة قالوا لنا إنها احترقت مع حريق الدار"، مضيفا: "أنا ماشي بالبركة من غير أوراق رسمية وطول ما كنت عايش في الدار كنت بدفع مصاريف الدراسة الخاصة بي، ودلوقتي عايشين في الشارع بعد هدم الدار".

هدم الدار

وأكد: "قاموا بهدم الدار وطردنا منه وتشريد جميع الأطفال الذين كانوا يعيشون فيه، ولدينا عدد من الأشخاص يعانون من الإعاقة الذهنية وغير قادرين على العمل وليس لديهم مكان يعيشون فيه، وكان الدفتر الخاص بي يحتوي على 100 ألف جنيه وجدته فيه 30 ألف جنيه وهذا عملي على مدار 10 سنوات".

وطالب "ر .غ" بتوفير حياة كريمة له ولجميع الأشخاص الذين يعيشون في الدار لأنهم غير قادرين على العمل، مناشدًا المسئولين بتوفير شقق سكنية لهم يعيشون فيها.

أم بديلة

من جانبها، قالت سجدة الطاهر، الأم البديلة "الكفيل" لعدد من الأيتام بدار الرواد بمدينة السادس من أكتوبر، إنها تعمل في العمل الخيري، وعند قيامها بأحد الأعمال وجدت شابًا يعمل في الموسيقى التصويرية يريد استخراج بطاقة رقم قومي وهو لا يعرف كيف يستخرجها فطلبت منه شهادة ميلاده فقال لها إنه يحاول أن يحضرها من الدار، فطلبت منه أن تزور تلك الدار ولكنه رفض معللا بأن "هناك البعض ممن قاموا بالزيارة والتصوير ثم تاجروا بهم مما جعل الأطفال يرفضون زيارة أحد إليهم مجددا".

وأكدت: "ذهبت إلى زيارة الدار بعد أن استأذنت أحد الأولاد، وبالفعل تمت الموافقة منهم، وقمت بزيارة الدار ودخولها وتم استقبالي، وعرضت عليهم المساعدة، وأثناء تجولي في المكان وجدت أنهم يعيشون وسط القمامة وينامون بأسرة دون مراتب ومنهم من هو مصاب بعملية في ظهره".

وأكملت: "تواصلت بشكل إنساني مع المسؤولين عن النظافة وبالفعل تم تنظيف الدار، وأصبحت أتردد عليهم، ومن يسمع اسم الدار يرفض المساعدة وقليل من الأشخاص من يرسل البطاطين والأطعمة وبعدما تدخلت اكتشفت أن بعد السن القانوني يضطر الأطفال إلى ترك الدار، للاعتماد على أنفسهم ويكون لهم الأولوية في الحصول على شقق خاصة بهم".

طرد الأطفال

وتابعت: "عندما جلست مع الأولاد اكتشفت أنهم كانوا يدرسون في المدارس الخاصة وعقب الثورة كانت أعمارهم بين 12 : 16 عاما وقامت الجمعية الأساسية للدار بطرد عدد من الأطفال"، موكدة أنهم غير قادرين على العمل في أي مكان وقاموا ببيع الشبابيك وقواعد الحمامات حتى يحصلون على نقود لشراء الطعام في الدار.

وأوضحت : "الأولاد اليتامي غير قادرين على مراعاة أنفسهم ومنهم من وقعت عليه غرامات بسبب حصوله على شقة وهو ليس لديه أي شقق وعندما طالبوا بحقوقهم تم تهديدهم ورفع قضايا عليهم بتهمة الاستيلاء على المكان باعتباره مال عام.

وقالت : لإيماني بقضيتهم طالبت مختلف الجهات المعنية بحقوقهم، خصوصا وأن الكثير منهم يعيشون في الشارع والحدائق وهم عرضة للمتاجرة بهم واستغلالهم في أي أعمال مخالفة للقانون يمكن ان تصل لتنفيذ اعمال ارهابية مقابل الطعام والمأوى.

مناشدة الرئيس

وأفادت بأنها ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي بفتح "حياة كريمة" لهولاء الأولاد اليتامي بعدما تم هدم الدار الذي يأويهم ولم يأخذوا حتى متعلقاتهم الخاصة بهم، داعية إلى تشكيل منظومة عسكرية لضم هؤلاء الأولاد حتى يكونوا أشخاصًا أسوياء في المجتمع، وتسليمهم أوراقهم الرسمية الخاصة بهم والشقق السكنية.

ودعت الطاهر إلى فتح تحقيق موسع من جانب الجهات المعنية في الدولة للوقوف على حقيقة تلك التفاصيل من جهة ورد الحقوق لأصحابها من جهة أخرى، مؤكدة أن الأحداث الدامية التي تعرض لها اطفال الدار حولت 80% من هؤلاء الأطفال لمتهمين في قضايا حيازة سلاح ومخدرات وهم في الأصل ضحايا للظروف التي وضعوا فيها.

وأشارت إلى أن العديد من هؤلاء اليتامى يريدون الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، وأصبحوا معقدين نفسيا، وعليه لابد من الانتباه لمثل هذه الحالات التي تمثل قنابل موقوتة في وجه المجتمع وتوظيف قدراتها على النحو الأمثل قبل أن يحدث مالا يحمد عقباه.

رفض التعقيب

من جهة آخرى رفضت رئيس مجلس إدارة دار الرواد لرعاية الأطفال بمدينة السادس من أكتوبر، التعقيب على الموضوع عند الاتصال بها هاتفيا، والتعليق على حديث خريجي الدار من الأيتام.

وقال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزراة تعمل على رعاية كافة الأطفال الأيتام المتواجدين بدور الرعاية التابعة للوزارة، مع تخصيص كافة ما يحتاجونه من خلال توفير الدراسة لهم والشقق السكنية وغيره ما الاحتياجات الخاصة بهم.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن مبادرة حياة كريمة أيضا تعمل على توفير السكن الملائم للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون في دار الرعاية عقب إتمام السن القانوني الذي يسمح لهم بالخروج للعمل والمعيشة.

وأكد "مدير مبادرة حياة كريمة" أن الوزارة ترفض أي أساءة أو أذى يقع على الذين يعيشون في دور الرعاية، وعندما تثبت تلك الحالات يتم تحويلها إلى النيابة العامة مباشرة ووقف المتسببين عن العمل، وتتابع الوزراة بشكل شهري هذه الأماكن للاطمئنان على من يعيشون فيها للاستماع للشكاوي أو المقترحات.

تعديل القانون

وحول الوضع القانوني لمثل هؤلاء الأطفال أكد أيمن محفوظ، المحامي أنه من حق الطفل الذي فقد ذويه أو يفتقر إلى وجود مصدر له للكسب المادي أو المعيشة أن ينال رعايه الدولة حتى لايصبح عبئًا على المجتمع، وقد يتحول إلى مجرم فيتحول إلى شوكة في ظهر الوطن بدل من أن يكون عنصرًا فعالًا لوطنه، ولذلك اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010.

وأشار محفوظ إلى أن المادة الأولى من القرار نصت على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، في تعريف جامع شامل لمعني كلمه اليتيم فانه يعد كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهولي الأبوين.

ويعد تعديل قانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم يعنى اعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولي الهوية إلى أطفال أيتام، مما قد يساعد هذا التعديل الي اكتسابهم الحقوق اللازمه لحسن رعايه الدولة لهم. وإلزام دور الايتام بفتح دفتر توفير لهم حتي يخرجوا من دار الايتام ومعهم مبلغ نقدي يساعدهم في بناء حياتهم عند خروجهم من دار الايتام في سن 25 سنه مع تقديم الملاحظه والرعايه لهم.

وتابع محفوظ، أنه رغم أن هناك تسريبًا لهولاء الأيتام من دور الرعاية سواء كان ذلك بفعل فاعل أو رغبة الطفل في الهرب من الدار فإن قانون الطفل جرم تلك الممارسات واعتبرها تعريضًا لحياة الطفل للخطر، وجرمت تلك الأفعال المادة 96 من قانون الطفل ووضعت عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر والغرامة لمن ينتهج هذا السلوك الضار بالطفل.

وأوضح أن الدولة ملزمة بتقديم مسكن لأي مواطن عموما وفق ظروفه الاجتماعية ووفق حاجته الملحة لتلك الشقة ومن باب أولى أن تكون الرعاية للأيتام.