حرضا على الدولة المصرية
تفاصيل «جلسة مشبوهة» أطاحت بـ واكد وأبو النجا من المهن التمثيلية
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا، على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538.
وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي أقرّ بأنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلًا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".
افتقدا حسن السيرة
وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".
وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلًا عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".
النقابة: الممثلان استقويا بقوى خارجية
وفي مارس 2019، أصدر الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قرارًا بشطب الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية بشكل نهائي.
وقال بيان وقعه أشرف زكي، نقيب الممثلين، ونشرته النقابة على صفحتها على موقع "فيسبوك" حينذاك إن الممثلين "توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية واستبقا قرارتها لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".
جلسة الكونجرس
قرار نقابة الممثلين جاء بعد ساعات من إذاعة جلسة الاستماع التي تحدث فيها عمرو واكد وخالد أبوالنجا في الكونجرس الأمريكي، عن الأوضاع في مصر، والتي أساؤوا فيها للدولة المصرية.
واستفزت صور اجتماع الممثلين الاثنين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حث وجهوا لهما تهمة الخيانة والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها عبر تصريحاتهما، بالإضافة إلى نشر الأخبار كاذبة عن مصر ومؤسساتها والتحريض عليها بالمحافل الدولية والمنظمات الحقوقية الأجنبية التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية.