تقرير دولي: إثيوبيا تتصدر قائمة الدول الأكثر اعتقالا للصحفيين في 2021
انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بشكل خاص إثيوبيا الشهر الماضي، بسبب تضييقها على حرية الصحافة خلال الحرب المستمرة بين القوات الفيدرالية ومقاتلي تيجراي وأورومو، حيث أنه في عام 2021، احتجزت إريتريا، وإثيوبيا، ورواندا أكبر عدد من الصحفيين.
وأكد أرنود فروجر، رئيس مكتب أفريقيا بالقول، في مراسلون بلا حدود: إن شرق إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضيقا لحرية الإعلام في القارة، وحظر الرئيس أسياس أفورقي في إريتريا جميع وسائل الإعلام المستقلة في عام 2001، مشيرا إلى أن جيبوتي لا تمتع أيضا بأي حرية إعلامية، مما يجعلها صحاري إخبارية ومعلومات.
وتابع فروجر، من مراسلون بلا حدود: الشيء الوحيد الذي يستطيع الصحفيون نقله هو الأرقام الرسمية والروايات الرسمية للحكومة.
وأوضح فروجر "إذا ذهبوا الصحفيين إلى الجانب الآخر من ساحة المعركة، فسيواجهون الاعتقال أو الترحيل خاصة إذا كانوا صحفيين أجانب، لذلك لا يُسمح بالصحافة المستقلة".
وأضاف أن انقطاع الاتصالات في منطقة تيجراي الشمالية والقيود الحكومية على تحركات المراسلين تسببت بفرض قيودا أخرى على حرية الصحافة في إثيوبيا، والتي "تدهورت بشكل كبير" في العام الماضي.
واتُهم ثلاثة صحفيين في الأسبوع الماضي بـ "الترويج للإرهاب" بعد إجراء مقابلات مع أعضاء في جيش تحرير أورومو، حيث صنفته حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد بمنظمة إرهابية.
في المقابل، هزمت إريتريا كوريا الشمالية في العام الحالي لتحتل المركز الأخير في جميع أنحاء العالم في مؤشر حرية الصحافة التابع لمراسلون بلا حدود.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر مرسوم حكومي، يحظر الأشخاص من استخدام المنصات الإعلامية لدعمن الإرهابيين على حد وصفها، إضافة إلى حظر توزيع المعلومات حول التحركات العسكرية ما لم تنشرها الحكومة.
لجنة حماية الصحفيين
وفى مطلع الشهر الجاري، حذرت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية من مخاوف كبيرة على حرية الصحافة في إثيوبيا في ظل صراع تيجراي.
ووفقا لتقارير إعلامية ووثائق لجنة حماية الصحفيين، نشر مركز" أولو" الإعلامي، وهو منفذ إخباري إثيوبي على الإنترنت ينتقد الحكومة الإثيوبية الحالية، منشور على "فيسبوك" في نهاية شهر أكتوبر الماضي، يكشف ممارسة الحكومة الإثيوبية ضغوطا عليها وأجبرها على إغلاق وتسريح جميع موظفيها.
حيث جاء الإغلاق بعد إلقاء القبض على عدد من صحفيي مركز أولو ميديا سنتر والعاملين في وسائل الإعلام في أواخر يونيو فضلا عن احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع في معسكر عسكري في شرق إثيوبيا.
وتابع “أولو”:"رفض أفراد الأمن الامتثال لأوامر المحكمة بإعادة فتح مكاتب الشركة في العاصمة أديس أبابا أو إعادة المعدات المصادرة" بعد الإفراج عنهم مما أدي إلى إصابة عمليات المنفذ بالشلل الفعلي.
وحسبما ذكرت اللجنة الأمريكية أن الصراع المستمر منذ عام، بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيجراي أسفر إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص فضلا عن المجاعة.
انتهاكات حرية الصحافة
وبدورها، وثقت لجنة حماية الصحفيين منذ بداية الحرب انتهاكات متعددة لحرية الصحافة، بما في ذلك اعتقال العديد من الصحفيين، وكان تسعة منهم على الأقل لا يزالون رهن الاعتقال في 1 (ديسمبر) 2021، وفقا لتعداد السجون السنوي للجنة حماية الصحفيين لذلك تحقق لجنة حماية الصحفيين في تقارير عن آخرين لا يزالون محتجزين في أعقاب سلسلة من الاعتقالات في نوفمبر الماضي.
وهناك انتكاسات أخري تعرضت لها وسائل الإعلام، منها طرد صحفي أجنبي بسبب تغطية الحرب، فضلا عن تعليق أديس ستاندرد، وهو موقع إخباري إثيوبي مستقل لمدة أسبوع؛ إضافة إلى الاعتداء على رجال الصحافة وترهيبهم، وانقطاع الإنترنت في أجزاء كبيرة من شمال إثيوبيا.
ومن جانبه، تحدث أحد الصحفيين العشرة إلى لجنة حماية الصحفيين في نوفمبر الماضي مؤكدا أن الوضع هنا يائس للغاية وهناك قيود على وسائل الإعلام خاصة أن معظم هؤلاء الصحفيين من عرقية تيجراي بالفعل وكان من بينهم كيبوروم ووركو، الصحفي الإذاعي، وتيسفا-عالم تيكلي، مراسل مجموعة نيشن ميديا الكينية الذي ظل محتجز حتى أوائل ديسمبر بعد الإفراج عنه بكفالة.
وأظهر بحث لجنة حماية الصحفيين أن معظم الصحفيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الحرب تم توجيه اتهامات غامضة بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لم تتحول قط إلى اتهامات رسمية.
حظر وسائل الإعلام بموجب قانون الطوارئ
أعلنت الحكومة الفيدرالية في أول نوفمبر الماضي، حالة الطوارئ حيث أقرت قانونا شاملا يسمح بالتفتيش دون إذن قضائي؛ الاعتقالات المحتملة إلى أجل غير مسمى، ويعلق الإجراءات القانونية الواجبة، وبذلك أعطى القانون المنظمين سلطة تعليق أو حظر وسائل الإعلام "المشتبه في تقديمها دعما مباشرا أو غير مباشر، معنويا أو ماديا لمنظمات إرهابية.
