تأجيل الإنتخابات الليبية والمفوضية تطلب تحديد موعد جديد

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم، عن عدم قدرتها على إقامة الإنتخابات في موعدها المحدد مسبقاً في 24 ديسمبر الجاري.

•المفوضية تقترح تأجيل الإنتخابات رغم جاهزيتها الفنية

أوضحت المفوضية ذلك من خلال بيان رسمي لها، إلا أنها أشارت إلي جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية، مقترحةً أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022 ،وذلك عقب التنسيق مع مجلس النواب.

وقد نص بيان المفوضية على أنه ووفقًا لما ورد بالمادة 43 من القانون رقم (1) لعام 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدًا أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.

فقد اقترحت المفوضية بعد التنسيق مع مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 يناير 2022 عملًا بنص المادة أعلاه، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.

•المفوضية تشير إلى قرب الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية

وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية ، فقد أوضحت المفوضية ، أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها 5385 قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وحال استلامها لردود شركائها في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، سوف تصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون.

•المفوضية تؤكد تمسكها بمسئوليتها

وخلال بيانها ، شددت المفوضية على أنها لن تتخلى عن تحمل مسئولياتها، وانجزها ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حياديتها واستقلاليتها، منوهةً إلى أن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق بما يخدم اجنداتهم العبثية.

هذا وقد قامت المفوضية بوضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسئولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو غد أفضل يزخر بالسلام والتنمية والرخاء.

حيث نص بيان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، علي أن " لقد اخذت المفوضية على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون، وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية، إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على كافة أرجاء الوطن".

•المفوضية .. مرحلة الطعون هي المنعطف الأخطر في مسار العملية الإنتخابية

وذكرت المفوضية أيضا خلال بيانها، أن "غير أن تلك الصعوبات لا تنفك حتى تأتي بأخرى، فقد شكلت مرحلة الطعون المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسئول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط".

وقد حرصت المفوضية خلال بيانها على الإشارة إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة التي أفضت إلى عدم تمكِّن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يومًا للاقتراع، على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن يعد بيان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، هو تأكيد رسمي من قبل السلطات في ليبيا، على عدم إجراء العملية الإنتخابية في موعدها المحدد مسبقاً،وهو 24 ديسمبر الجاري.