البنك المركزي يصدر حزمة قرارات للتخفيف على المتعثرين

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي حزمة من القرارات تستهدف دعم تلك الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية، وذلك في ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين، وإقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي،

وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديدًا أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.

وتهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثرًا من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.

وتشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثرًا من قبل البنوك، ذلك بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

تتضمن القرارات التالي كحد أدنى:

1التأكيد على ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)الصادرة بتاريخ26فبراير2019، وكذا أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرةبتاريخ24مايو2005، وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.

2بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاةبالكاملبضمانات نقدية وما في حكمها (تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة،والسندات الحكومية..،)، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدمتجاوزحساب أيام تأخيرالفترة التي تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.

3يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية(بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل) بعد مرور3سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.

4في حال إجراء جدولة او تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم (بحد اقصى مرتين لأي منهما) يتم ما يلي:

4-1في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة يخرج العميل من نطاق تطبيق إعدام

المديونية وفقًا لما ورد بالبند3أعلاه.

4-2في حالة عدم انتظام العميل في أي من الجدولة أو التسوية، وبما لايؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف المنتظمة، يتم الاعتداد بتاريخ بداية التصنيف للعميل كغير منتظم في السداد عنداحتساب الثلاث سنوات لإعدام المديونية او اعدامها فورا في حال تجاوز حد الثلاث سنوات.

5يتعين على البنوك بذل الجهد اللازم لتحصيل أكبر قدر ممكن من قيمة الديونغير المنتظمةخلال المدد المقررة لإعدام المديونية.

6يتم إعدام الديون بقرار من مجلس إدارة البنك (أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية)بعد العرض على لجنة المخاطر، بناء ً على دراسة الإدارات المعنية بالبنك بما في ذلك إدارته القانونية، كما يتعين عرض دراسة مفصلة عن التسهيلات غير المنتظمة على مجلس الإدارة بشكل دوري، وذلك للتأكد من جودة وكفاءة نظم إدارة ومتابعة المخاطر

بالبنك.

7يتعين استمرار قيد التسهيلات المعدومة في السجلات الإحصائية بالبنك، ومراجعتهاواجراء دراسات تحليلية بشأنها تتضمن على سبيل المثال التوزيع الجغرافي والقطاعات الاقتصادية لهؤلاء العملاء للوقوف على أسباب التعثر،وعرضها على مجلس الإدارة بشكل دوريكل ثلاثة شهور كحد أقصى، وذلك بعد العرض على لجنة المخاطر، ومتابعتها عملا على تحصيل أكبر قدر ممكن من قيمتها، وذلك وفقا ً للمدد التي يحددها البنك بسياسته الداخلية.

8يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة18شهرًا من تاريخ صدور التعليمات تقوم خلالها بمراجعة كافة التسهيلات الائتمانيةغير المنتظمةالقائمة لديها وإعدامها على النحو الوارد بالتعليمات.