خبراء يجيبون
في اليوم العالمي لذوي الهمم ..هل انتصرت الدولة لتوفير متطلباتهم وحقوقهم
يصادف اليوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الهمم وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعمهم ، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وكيفية التعامل معاهم بشكل إيجابي لتشجيعهم على التحدي لأنهم طاقة حقيقية لا إعاقة.. فهل التزمت الدولة بتمثيل ذوي الإعاقة بشكل ملائم لهم طبقا لما ينص عليه الدستور فى البرلمان وتمكينهم وكفالة حقوقهم المختلفة وتوفير فرص عمل مناسبه.." الديار" ترصد ذلك
في هذا الصدد تقول سلوى غانم مديرعام بجامعة الزقازيق، كل الحب والتقدير لكل اصدقائي المعاقين في أنحاء العالم وكالعادة يأتي اليوم العالمي لذوي الاعاقة فى أم الدنيا مصر الحبيبه بلا أى جديد في حياتهم وحل مشاكلهم والحصول على حقوقهم المسلوبة والضائعة منذ سنوات، ويأتي ذلك مثل حق الزوجة ذات الإعاقة، من خلال مبادرة أين حق الزوجة ذات الإعاقة في الجمع بين المعاش والراتب وتسائلت «غانم»، لماذا قانون المعاقين في مصر تم إقراره منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تفعيله أو تطبيقه حتى الآن قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق المعاقيين، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون تم اهماله بهذا الشكل إلا القانون الخاص بأكثر من ١٢ مليون مصري من ذوي الاعاقة ، تلك الفئة المغلوبة على أمرها والتي ذاقت الويل أشكالا وألوانا.
وأفادت «غانم » ، بأن هذا الوضع لا يُرضي أحدا، فالمرحلة الثانية فتحت على الورق فقط والزملاء تائهون بين السماسرة والوعود الوهمية من المسؤولين، فمن المفترض أن نساعد بعضنا جميعا وفي خدمة بعض من أجل حقوقنا . كما أعربت عن حزنها مما يحدث قائلة من يستطيع أن يحتفل والملايين من زملائنا يعانون ولا يوجد جديد في حياتهم
الجمع بين المعاش والراتب،
ومن جانبها قالت فاطمة علام موظفة حكومية، أين حق الزوجة ذات الإعاقة في الجمع بين المعاش والراتب، فصدور القانون 10 لسنة 2018 لم يرضى طموحات الزوجة المعاقة، فهل إصابتها بالإعاقة ليست كافية وحدها لتدخلها دوامة المشاكل والأزمات وتشكل نوعا من الضغط النفسى عليها ، حتى تأتى وزارة المالية فتضغط عليها بكل قوتها مما ينذر بإنفجار كارثة جديدة فى المجتمع ، إنها الزوجة المعاقة التى جاء قانون 10 لسنة 2018 لينتزع منها حقها فى الجمع بين معاشها المستحق عن والدها وأى مصدر دخل آخر مثلما يحدث مع الرجال ذوى الإعاقة. وأشارت«علام »، إلى واقعة وصفها البعض « بالعوار الدستورى» عندما وافقت وزارة المالية على أحقية ذوى الإعاقة من الذكور «سواء المتزوج أو غير المتزوج» فى حق الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب ، أما الإناث فأكتفت بهذا الحق لغير المتزوجات منهن ، بينما تم حرمان المرأة ذات الإعاقة المتزوجة من الجمع بين المعاش الموروث والدخل الشخصى ، برغم أن كل الأتفاقيات الدولية والمعاهدات : تنص على عدم التمييز ، فالنساء ذوات الإعاقة لهن كل التقدير فى هذا المجتمع وواجب على الحكومات ، فإذا كانت المرأة السليمة تتعرض لضغوط حياتية مختلفة ، فما بالك بالمرأة المتحدية للإعاقة والتى تمارس أدوار متساوية مع باقى النساء، هل زواج عرفي لذوى الاعاقه «بأمر القانون»!! بعد حرمان الزوجه المعاقه من المعاش الموروث بقرارات وقوانين مخالفه للدستور.
التمييز ضد المرأة
وأوضحت «علام » ، أن الهدف من سن وتشريع القوانين هو معالجة المشاكل الاجتماعيه وحلها ولكن عندما يتم التمييز من خلال مواد قوانين غير دستوريه تنشأ المشاكل الاجتماعيه وتنتشر ظواهر غريبه على المجتمع حرمان الزوجه ذات إلاعاقة من المعاش الموروث مخالف للمادة«١١» والمادة«٥٣) من الدستور، مخالف للمادة «١» من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، مخالف للمادة «٦» من الاتفاقيه الدولية لحقوق الاشخاص ذوى إلاعاقة مخالف للمادة «٣٥» من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه.
كارت الخدمات المتكاملة مشكلة كل ذوي الاعاقة
وفي ذات السياق قال حمادة أبو الحسن مراقب مخازن بالأزهر الشريف ومن ذوي الهمم ، كارت الخدمات المتكاملة مشكلة كل ذوي الاعاقة لانة بالنسبة للمعاق كل شئ، هو الاثبات الوحيد أمام جميع الهيئات للمعاق للحصول على خدماته من عمل ومعاش وركوب مواصلات عامة حتى الحصول على سيارة مجهزة لابد من وجود كارت الخدمات المتكاملة.
وأكد «أبو الحسن»، أنه منذ عام تقريبا كان عن لسان وزيرة التضامن الاجتماعى فتح المرحلة الثانية للحصول على كارت الخدمات ولم يتم حتى الآن حيث أعلنت الوزيرة أنه سوف يتم انشاء موقع لارسال بيانات المعاق للخضوع للكشف لإثبات اشراف وزارة الصحة ولم يتم حتى الآن دائما الموقع مغلق وحياة جديد والناس بالفعل معاشات كتيرة متوقفة بسبب كارت الخدمات وهذا من أكثر المشاكل التى يعانى منها المعاق والحصول على عمل مناسب حتى يعيش حياة كريمة.
ويذكر أنه تم توفير الخامات التعليمية والصحية لذوي الاعاقه باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، وتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى الأشخاص ذو الإعاقة من أقاربه من الدرجة الثانية، تفعيل نسبة التعيين المحددة لـ"ذو الهمم" داخل العديد من الجهات الحكومية والوزارات إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز التأهيل التخاطبي، والعلاج الطبيعي، وزيادة توفير الأجهزة التعويضية.
