جريدة الديار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:55 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

وفيق نصير: العالم يدفع ١٠٠ مليار دولار للدول النامية ومصر

الدكتور وفيق نصير
الدكتور وفيق نصير

أكد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مع الإدارة الجديدة الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه دول أوروبية عدة أيضا في نفس الطريق، ومنها السويد التي بدأت منذ فترة، وألمانيا وغيرها علي الطريق.

وأضاف وفيق نصير، في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار، اليوم الثلاثاء، أن هناك صندوق للتحويل للاقتصاد الأخضر، موجه للدول النامية ومن ضمنها مصر، بأموال الدول الصناعية الكبري والتي كانت السبب في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. 

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مع الإدارة الجديدة الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، ودول أوروبية عدة أيضا في نفس الطريق منها السويد الذي بدأت منذ فتره وألمانيا وغيرها علي الطريق.

وأكمل أن هناك صندوق للتحويل للاقتصاد الأخضر، موجه للدول النامية ومن ضمنها مصر، بأموال الدول الصناعية الكبري والتي كانت السبب في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. 

وتابع الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي، أننا في حاجة لاتفاق دولي والتزام أخلاقي، ونحن كبرلمان عالمي للبيئه مراقبون للتحول للاقتصاد الأخضر، وسيدفع ما يقرب من ١٠٠ مليار دولار في الصندوق سالف الذكر. 

وأكمل عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن درجة الحرارة الأرض تقترب من ارتفاع ل ١.٥ درجة مئوية عن المعدل الطبيعي وكل دول العالم تعي هذا حظر حقيقي وشاهدنا الكوارث المختلفه الناتجه عنه.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

وأما على المستوى الميدانى، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد،

وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي.

وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.