بسبب مسلسل إلا أنا.. خبراء يقترحون عمل وثيقة إجبارية على الزوج لتأمين الزوجة.. ولا يتم تجديد بطاقة الرقم القومي إلا بمخالصة من التأمينات

 أصبح الطلاق سرطان ينهش في جسد المجتمع الملئ بالمشاكل والخلافات الزوجية، وأصبحت حفلات الطلاق في هذه الأونة حديث العصر، زادت بشكل كبير و وسط كل هذه الأحداث تضرر الزوجات ويضيع حقها، و لوقف هذه المهازل اقترح بعض الخبراء عمل وثيقة تأمين للزوجة كمعاش لها في سن كبير، سواء كانت  متزوجة أو مطلقة حيث يتحمل ذلك الزوج بدفع مبلغ شهري لوزارة العدل كمعاش لها وذلك لرؤيتهم أن ذلك سوف يحل أمور كثيرة منها البطالة وتفرغ الزوجة لتربية الأبناء .  

وفي ذلك قدمت الدكتورة ندى الجميعي، المتخصصة في تنمية وخدمة المجتمع، للحكومة المصرية اقتراحا للحد من ارتفاع نسب البطالة مستندة؛ بأن معظم السيدات تهوى السكنة والمنزل.

وأوضحت أنه بسؤال السيدات عن إختيارهم بين العمل و المنزل كانت ألإجابة بنسبة كبيرة أن المنزل هو الأفضل ولكن ماذا عن المستقبل، وتوابعه فنحن نخاف من أزواجنا أن يستغنوا عن وجودنا ونلقى مصير مظلم بسبب عدم وجود عائد دوري أو مال محفوظ للزمن! 

وقالت الدكتورة ندى:«إن الخوف من المستقبل يجعل كل فتاة، تبحث عن ذاتها والعمل ظنا منها أن المستقبل مع الرجل قد يكون مظلما، وتحول الأفكار السلبية برأسها التي تنتهي بزواج الرجل عليها من أخرى أو طلاقها بعد أرذل العمر، مما يجعلها تنافس الرجال في سوق العمل، وبمجرد ما تنتهي من كليتها تجتهد حتى تشغل وظائف الدولة وينتج عن ذلك انتشار البطالة بين الرجال، وبما أن الرجل هو المعيل، فتزداد نسبة العنوسة والزواج العرفي وزواج المتعة وأيضا الانحرافات الأخلاقية» .

وأشارت «الجميعي» إلى أن الاقتراح بالطبع يكون إجباري على الرجل؛ حتى يلتزم به الزوج ولا يتم تجديد بطاقة الرقم القومي إلا بمخالصة من التأمينات بتسديد تأمين الزوجة، مضيفة أن نسبة كبيرة من الرجال ستوافق على الاقتراح لأن المرأة ستفسح له المجال للعمل وأيضا تهتم بأطفالها.

وأوضحت« الجميعي»، أن هذا المبلغ المستقطع يريح المرأة نفسيا ويشعرها بالأمان مما يجعلها تهتم بزوجها وبأسرتها أكثر، وأكدت «الجميعي»، أن أنواع وثائق التأمين كثيرة ومنها حماية واستثمار أى أن ما تدفعه يرد إليك بالأرباح وتكون وثيقة طيلة مدة الزواج أو عند بلوغ سن المعاش ومن الممكن اختيار أقل شريحة ويصرف معاش شهري أو مكافأة نهاية الخدمة أو الاثنين معا،  فمن مصلحة الزوجين أن الزواج يكتمل كى يزيد المعاش وكأن الزوجة تعمل بالضبط. 

ومن جانبه قال على شرف الدين:« إن الكثير من الأزواج يتفقون على الطلاق السوري على الورق من أجل الحصول على معاش التأمين، ثم يرد زوجته بينه وبينها ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي من أجل الحصول على معاش الأب او الأخ، فإذا ارتبط الطلاق بمعاش ثابت عند الطلاق تذهب الزوجة فورا لوزارة العدل توثق الطلاق، وتستلم معاش نسبي فوري يحدد بوجه عام على مستوي الدولة، ويلتزم الزوج بدفع المبلغ إلى، وزارة العدل حتى إذا تزوج وطلق أربعة يلتزم بدفع أربعة نفقات طلاق لخزينة وزارة العدل حتى لا تقع المطلقة تحت رحمة أن يدفع شهر ولا يدفع الأخر، ومنه للوزارة ويرتبط معاملاته الاساسيه بدين الطلاق مثله مثل إيصال الكهرباء والماء والغاز». 

فيما قال الإعلامي محمد القاضي، لايجوز ولايوافق المنطق والعدالة مطلقا أن يتخذ أحد طرفي العقد قرارا، ثم يتحمل الطرف الثاني تبعاته، كما أنه إذا تم ذلك في المرحلة الأولى سيكون في المراحل اللاحقة البكائيات حول ضعف قيمة المعاش وضرورة زيادته ليقترب من النفقة الشهرية وذلك كله على حساب القسط الذي يدفعه الزوج.

وفي ذات السياق قال ماهر أبو الفضل باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة : «يوجد مشروع قانون للتأمين الموحد تم الموافقة على أغلب بنوده ومواده بمجلس النواب وسيصدر نهاية العام أو مطلع ٢٠٢٢، هذا القانون تضمنت مواده بعض التغطيات الإلزامية أو الإجبارية ومنها التأمين ضد المخاطر المرتبطة بالطلاق وله شروطه، واستثناءاته حتى لا يستغل خطأ مقابل قسط سيسدده الزوج وقت الزواج قيمته ١٠٠ جنيه ومثلها أثناء الطلاق». 

وأوضح «أبو الفضل »، أن هذه الوثيقة أو التغطية " الاجبارية" ستكون لصالح الزوجة وتحصل بموجبها على مبلغ مالي تقريبا ١٥ او ٣٠ الف جنيه، ومن شروط الاستحقاق للتعويض أن تكون الطلقة بائنة ولا رجعة فيها ؛ ويكون قد مر علي الزواج فترة زمنية محددة الغرض أو فلسفة الوثيقة توفير مبلغ يحمي الزوجة لحين الحصول علي حقوقها الشرعية كالنفقة وخلافه.