جريدة الديار
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 03:28 صـ 5 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يكرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة البابا تواضروس يستقبل أساقفة جنوب السودان المجمع المقدس يجتمع برئاسة قداسة البابا إختيار نميرة نجم رئيسًا فخريًا للجمعية الإفريقية للقانون الدولي وسط تحذيرات من تداعيات أزمة الطاقة على إفريقيا ”القومي للإعاقة” يخرج بعدة توصيات من لقاء ”تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة” إفتتاح معرض بداية لتنمية الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية ”بداية”ولمدة 3 أيام فى البحيرة وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية UCLG AFRICA بتشريف رئيس الجمهورية..”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يشارك في إفتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن بـ دوري أبطال أوروبا وزارة الصحة تحذر من ”حقنة البرد”: تركيبة اجتهادية ليس لها أساس علمى وزيرة البيئة تشارك في الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ نتائج الانتخابات الأمريكية.. تعادل بين هاريس وترامب فى أصغر قرية أمريكية

السفير السويدي: شركاتنا حريصة على استكشاف فرص الاستثمار في مصر

وزير المالية والسفير السويدي
وزير المالية والسفير السويدي

قال هوكان إيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، إن مجتمع الأعمال السويدي يُدرك حجم التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى حرص العديد من الشركات السويدية على استكشاف فرص الاستثمار في مصر، إضافة لكبرى الشركات السويدية التي تعمل بالفعل في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير السويدى هوكان إيمسجورد والوفد المرافق له، بحضور كل من: الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب.

ويأتي ذلك لبحث إمكانية تنشيط حركة السياحة السويدية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفرص إقامة حوار بين وزاراتي المالية بالبلدين لبحث التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، وتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية.

وبدوره، قال معيط إننا حريصون على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في شتى المجالات، مشيرًا إلى وضع برنامج زمني للانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية خلال عام 2022؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على مجتمع الأعمال، وتعزيز الحوكمة واستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تحرص على تعظيم مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ومصدرًا رئيسيًا لتوفير فرص العمل، لافتًا إلى الدور الكبير لشركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تطوير وميكنة «الضرائب، والجمارك.

وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من مشروعات لرفع كفاءة البنية الأساسية، وما تمثله السوق المصرية من فرص واعدة للمستثمرين، فضلًا على إمكانية اتخاذها قاعدة للتصدير للعديد من الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر قاريًا وإقليميًا.