السيسي يوجه باستمرارية عمليات التطوير برفع كفاءة الطرق

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادة جهود تطوير وزيادة كفاءة الطرق والممرات المرورية في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين الحياة والتنمية ، بالإضافة إلى ضمان سهولة الحركة وسهولة التنقل فيها. المواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة الازدحام المروري الذي هو أساس الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق الوطنية للدولة الحديثة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط المدن واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية ، واللواء أشرف العربي ، ورئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة ، والعميد عبد العزيز الفقي ، نائب رئيس الهيئة الهندسية لتصميم الطرق ، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والجرانيت.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

 
وتم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلاً عن تصميمات مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات.

 
كما تم استعراض سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصةً أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، والتي تشمل ترميم الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، بما يتماشى مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات.

 
وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مخطط زراعة أشجار الزيتون على مساحة حوالي 65 فدان في محيط محطة مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والمنتشرة في بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق رأس الحكمة بالساحل الشمالي، فضلاً عن الدراسات الخاصة بإنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بالقاهرة.

 
وعُرض خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية حيث وجه الرئيس بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحلات التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم.