”برلماني”: قانون العمل الجديد يهدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال

قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب، إن قطاعًا عريضًا من العمال ينتظر بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، مشيرًا إلى أن "علينا قبل إقراره أن يصدر بطريقة توافقية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات في القانون السابق".

وأكد عبدالوهاب، أن قانون العمل الجديد في صورته الحالية يهدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، حيث تنص المادة ( 12) على استحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية (7%) من الأجر التأميني، في حين أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة (علاوة غلاء المعيشة).

ونوه عبدالوهاب بأنه لا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129، فضلًا عن أن المشرع توسع وأعطة سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يلزم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمي.