الأحد , أكتوبر 21 2018
الرئيسية / تحقيقات وتقارير / “عودة مجلس الشوري ” ” الديار ” تتساءل .. هل يعود المجلس من جديد.. ولماذا تأخر إجراء إنتخابات المحليات ؟!!

“عودة مجلس الشوري ” ” الديار ” تتساءل .. هل يعود المجلس من جديد.. ولماذا تأخر إجراء إنتخابات المحليات ؟!!

” عودة مجلس الشورى “

” الديار ” تتساءل.. هل يعود المجلس من جديد.. ولماذا تأخر إجراء انتخابات المحليات ؟!!

سياسيون: عودة مجلس الشوري مطلب سياسي لمصلحة التشريع ودراسة القوانين

حزبيون: عودة “الشوري” ضروري في ظل ان يمتلك كل الصلاحيات وأدوات الرقابة وطلب الإحاطة والبيان العاجل والمناقشة !

مختصون: المادة الخاصة بالمحليات فى الدستور معقدة ومن الصعب تنفيذها على أرض الواقع ووجب التأجيل!

قانونيون: عودة “الشوري” يتطلب تعديل لبعض مواد الدستور!

تحقيق / هند العربي

تترددت أنباء حول عودة مجلس الشورى من جديد بجانب مجلس النواب، بالإضافة الي تأجيل إنتخابات المحليات بعد إجراء انتخابات “البرلمان ” الديار ”  تتحقق من امر هذه الانباء وثبات ثحتها من عدمها، مع استعراض آراء ووجهات النظر المختلفة حول تلك الأوضاع ان تمت والشكل السياسي الذي سيكون عليه، ” الديار ” في جولة حوارية ومناقشة موسعة مع سياسين وخبراء في هذا الشأن .

“عودة مجلس الشورى ضرورية”

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ان عودة مجلس الشورى ضرورية ولقد كان خطأ كبير عندما تم الغاء مجلس الشورى فى الدستور الحالى فالعالم كله الان يتمتع بالبرلمان ذات الغرفتين، ومصر منذ عام ١٩٢٣ عرفت هذا النظام وكانت تملك مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وعودته ضروري لمصلحة التشريع وان تدرس القوانين دراسة مستفيضة من خلال القانون القانونية وأصحاب الخبرة فى التشريع فى مجلس الشورى قبل ارسالها الى مجلس النواب ويجب أن تكون عودة مجلس الشورى بصلاحيات كاملة فى التشريع وان يمتلك كل أدوات الرقابة مثل السؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل وطلب المناقشة ماعدا الإستجواب فيكون لمجلس النواب وحده.

وأضاف ” الشهابي ” في تصريح لـ” الديار ” يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس الشورى ٣٠٠ عضوا ،٢٠٠ بالانتخاب و١٠٠ عضو بالتعيين اى ثلثى الأعضاء بالانتخاب والثلث بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية.

وأشار ” رئيس حزب الجيل”، لابد من تأجيل إنتخابات المجالس الشعبية المحلية الى ما بعد تعديل الدستور وانتخابات مجلس النواب لان المادة الخاص بالمجالس الشعبية المحلية فى الدستور معقدة ومن الصعب تنفيذها على أرض الواقع فى الانتخابات وان كان هذا التأجيل يعد مخالفة دستورية لانه كان يجب إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى دور الانعقاد السنوى الأول لك نستكمل بنيان السلطة التنفيذية التى تتكون طبقا للدستور من ثلاثة أفرع وهما الرئيس، و الحكومة، و المحليات ومنها المجالس الشعبية المحلية ولكن سبب التأجيل هو ايضا المعوقات الدستورية.

” عودة الشوري يتطلب تعديل الدستور”

ومن جانبه صرح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، ما تردد حول عودة مجلس الشورى ان الأمر يتطلب تعديل علي الدستور نظرا لان الدستور تناول السلطة التشريعية في غرفة واحدة وهي مجلس النواب، وأرى ان عودة مجلس الشورى وكان له اختصاصات استشارية فلا داعي له لكن ان منحه الدستور اختصاصات تشريعية حقيقة فأنا معاه بالمطلق ولا يكون لديه اختصاص رقابي علي الحكومة لانه يعتبر غرفة ثانية للبرلمان، واذا كان مجلس استشاري او مكتفي بالدراسة والبحث وتقيم الآراء لا داعي له لان هناك أجهزة أجهزة كثيرة في هذا الأمر.

وأضاف ” فوزي  ” في تصريح خاص لـ” الديار ” المجلس الشعبية المحلية حلت بحكم قضائي بشهر يونيه عام 2011 ثم صدر دستور 2014 ووضع نظام جديد لتشكيل هذه المجلس المحلية وبالتالي من الذي سيضع هذا التنظيم بتفصيلته هو القانون فإنه لابد من إصدار قانون الإدارة المحلية ويتضمن هذا التنظيم الانتخابي الجديد حتى يتم تشكيل المجلس الشعبية المحلية.

واشار ” أستاذ القانون الدستوري ” حتى الان لم يصدر هذا القانون لانه من القوانين الكبرى ويحتاج الي دراسة وإعادة مناقشة وهو يتناول قطاع هام من الدولة وهو القطاع الخدمي الخاص بالمواطنين وأرى انه ربما يصدر في دور الانعقاد الرابع حسبما قرر رئيس الجمهورية لانه اصدر قرارا بدعوة البرلمان يوم الثلاثاء القادم.

“عودة الشوري مطلب سياسي”

وتابع المستشار ايهاب وهبي المتحدث الرسمي لحزب الصرح المصري الحر والأمين العام لتحالف شباب الاستقرار والتنمية، علي ما اثير بالبرلمان  في الآونة الاخيرة ومطالبة بعض النواب بعودة مجلس الشوري مبررين أهمية تواجده كمجلس ثاني للتشريع علي غرار الدول الكبري التي تقر وجود مجلس للشيوخ.

وأضاف ” وهبي ” في تصريح  خاص لـ”الديار ” أننا مع هذا المطلب خاصة لأننا نراه مبررا فالمطالبه من النواب بعودته اعتراف صريح وواضح بان البرلمان ومع كثرة عدد اعضاءه  لم يعد قادر علي تحمل مسؤولية  التشريع بمفرده خوفامن شبح  الوقوع في مخالفة الدستور لاسيما وان الجميع يعلم ان اغلب من وقع الاختيار عليهم واصبحو نوابا بالفعل لم يكن لديهم الحنكه والخبره الكافيه  للتصدي للتشريع،و ليس لدينا اي اعتراض علي عودة الشوري سوي ما سيكلفه هذا المجلس من اموال  قد تحمل كاهل الدوله الكثير..

وقال الدكتور حسام عيسى، المفكر السياسي، نرحب بعودة مجلس الشوري مرة أخرى حتى يكون بجانب مجلس البرلمان في الأداة التشريعية وينظر الي كافة القوانين التي تهم المواطنين  وسرعة اقرارها ولكن لابد عند رجوعه من اختيار النواب يكونوا على قادر من الوعي السياسي حتي يكونوا قادرين على تحقيق أفضل وضع سياسي داخل المجلس ولكن عند عودته هو يحتاج الي تعديل في مواد الدستور، ثم يحدث انتخابات للمجلس.

وأضاف ” عيسي ” أرى انه ليس صحيحا تأخير انتخابات المحليات الي بعد انتخابات وربما تحدث اول السنه القادمة حين يتم الانتهاء من القانون الخاص بها، ولابد من اجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت لان وظيفة النائب المحلي مثل نائب البرلمان بالضبط عليه دور كبير في خدمة أهالي الدائرة والاستماع الي الشكاوى وغيره.

وذكر ياسر فراويلة، المرشح السابق للرئاسة، ان عودة مجلس الشورى أمر مهم وهو مطلب  سياسي مهم ووجوده يكمل عوارا فى اداء المجلس التشريعى  فكلاهما مكمل لبعضهما  هذه الانباء تتردد لكن لانعلم لها مصدر رسمى  انما اتوقع  انها فى طريق التطبيق .

وأشار ” فرواويلة ” في تصريح خاص لـ” الديار ”  المحليات  فمن الطبيعى ان يكون هناك اكتمال فى الاداء البرلمانى كوجود مجلس للشورى  يراقب تلك المحليات  ويتابع اداءها واداء الاحزاب ايضا وتاخيرها صحى سياسيا  لان وجودها فى تلك الظروف والعدم سواء ومايقوم به الرئيس من توجيهات  ربما تكون هى الاهم  ولنعتبر تلك المرحله انتقاليه ولان اعادة بناء البرلمان هو من ضمن خطط اعادة بناء اركان الدولة.

شاهد أيضاً

مواطنون: يصرخون اين معاشنا يا وزيرة التضامن الاجتماعي ؟!

كتب: حسين السيد يشتكي بعض المواطنين من وقوف صرف معاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *