أزمة تلوث مياه النيل خطر يهدد أمن مصر المائى ويقتل المصريين

أزمة تلوث مياه النيل وغياب منظومة الصرف الصحى عن كثير من القرى،بالاضافة الى خطر تناقص حصتنا الدولية من المياه مع اكتمال مشروع سد النهضة الإثيوبى مع العلم بأن 95% من احتياجتنا المائية تعتمد على نهر النيل مقسمة على النحو المبين :- 59.3 مليار متر مكعب سنويا للزراعة ,و 7.8 مليار متر مكعب سنويا للصناعة ,و 6.5 مليار متر مكعب سنويا لمياه الشرب والأغراض الصحية ويقدر متوسط نسبة الفاقد فى مياه الشرب النقية مابين 10 : 36.5 % من إجمالى المياه المنتجة.

بالاضافة الى 4.5 مليون طن سنويا من الملوثات الصناعية غير المعالجة تلقى فى عرض النيل ،من بينها 50 ألف طن مواد ضارة و35 ألف من قطاع الصناعات الكيماوية.

وحسب تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية اكد ان 38 مليون شخص يشربون مياه ملوثة فى مصر من بينهم 35% نصيب محافظة القاهرة من حالات التسمم، و12 % بالجيزة و50 % بالقليوبية، حسب تقرير مركز السموم الإكلينيكية والبيئية بطب قصر العينى و60 % من أمراض الكلى يصاب بها المواطنين بسبب تلوث مياه الشرب.

وبالتزامن مع رصد تقرير منظمة الأمم المتحدة الأخير مشاكل الصرف الصحى فى مصر ومسئوليته عن تلوث 70% من مياه الشرب أعلن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن الاستثمارات فى مجال الصرف الصحى بلغت 43 مليار جنيه بطاقة معالجة يومية 24 مليون متر مكعب لكل يوم حيث تصل الطاقة المطلوبة خلال عام 2016/ 2017 إلى 30 مليون متر مكعب لكل يوم، ووجود 250 محطة من محطات المعالجة بقيمة 20 مليار جنيه , ويأتى الواقع بما يخالف هذه الارقام ليؤكد وجود أكثر من 25 قرية تلقى مخلفاتها الصحية فى النيل، وكثير من المصانع والشركات تلقى المخلفات الصناعية بالنيل أيضا ومع سوء تصميم شبكات الصرف وعدم وجود خرائط هندسية واضحة للتعرف على أماكن تواجدها وأقطارها وأعماقها.

فيما اشارت تقارير حقوقية مصرية أن 38 مليون مصرى يشربون مياها ملوثة، بسبب وجود 30 مصنع و310 فندق يضخون مخلفات كيمياوية فى النيل كما جاء فى تقرير التوصيف البيئى الصادر عن وزارة البيئة المصرية فى عام 2009، نهاية بشبكة المياه المتهالكة والتى تسبب الكثير من هذا التلوث.

فيما أكد تقرير منظمة الصحة العالمية أن نسبة تلوث المياه فى مصر تزيد على ثلاثة أمثال معدلات التلوث العالمية وتتفاقم نسبة التلوث فى محافظات القاهرة الكبرى عن سواها من محافظات الجمهورية، وجاء فى تقرير مركز السموم الإكلينيكية والبيئية بطب قصر العينى ارتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث فى تلك المحافظات، فكان نصيب محافظة القاهرة 35 % من حالات التسمم و12 % بالجيزة و50 % بالقليوبية.

وأوردت التقارير أن نسبة الملوثات العضويه الصناعيه تصل إلى 270 طن يوميا ,بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجه عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويا من بينها 25 ألف طن مواد تدخل فى تصنيف المواد شديدة الخطوره، كما أكد تقرير وزارة البيئه أن هناك تحديات تواجه نهر النيل بوجود ما بين 2.4 إلى 3 مليارات متر مكعب من المياه الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحى.

وفى سياق متصل يقول " الدكتور ضياء القوصى " نائب رئيس المركز القومى للبحوث ان مشكلة تلوث نهر النيل تكمن فى شيوع مسئولية نهر النيل وعدم وجود جهة واحدة مشرفة عليه حيث تفرقت مسئولية الرقابة عليه بين وزارات عديدة مثل الرى والصحة والإسكان والبيئة والداخلية.

مؤكدا ان وزارة الزراعة يتبعها الجزر النيلية, ووزارة الرى مسئولة عن الرى والترع والمصارف وتوزيع كميات المياه، وووزارة الإسكان لها مآخذ مياه شرب على النهر، ووزارة النقل يتبعها النقل النهرى، وووزارة الداخلية يتبعها شرطة المسطحات المائية، ووزارة الصحة تسحب عينات من المياه للتأكد من صلاحيتها للشرب، ووزارة البيئة جهة رقابية عليه أيضا، ورغم ذلك فإن معظم الوزارات السابقة والمنوط بها الحفاظ على النهر تشترك فى تلويث النهر بالمخلفات، لأن محطات الصرف الصحى تابعة لوزارة الإسكان، والمصانع تابعة لقطاع الأعمال، والنوادى المنتشرة على ضفافه تابعة لكل الجهات الحكومية.

فيما رصدت " الديار " تصريحات وزير البيئة المتناقضة حول أزمة تلوث مياه النيل فتارة يقول إن التلوث فى نهر النيل متوسط وتارة يؤكد أنه عالى وأن 70% من المصانع متوافقة بيئيا بينما 30% غير متوافقة، مشيرا إلى خطورة الصرف الصناعى الذى تلقيه المصانع داخل نهر النيل وأخطرها مصانع السكر محملا المسئولية إلى وزارة الرى التى تعد المسئولة عن النيل على حد وصفه ,مؤكدا أن المصانع التى تصرف ملوثاتها على النيل يبلغ عددها 24 تتنوع بين 11 منشأة تصرف بشكل مباشر و13 منشأة تصرف بشكل غير مباشر .