قانونيون : رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور يخلق إرتياحا في الشارع المصرى
أزمة كبيرة شهدها نادي الزمالك، عندما نشبت مشادة قوية بين مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، وسيدتين داخل مقر النادي النهري.
وإنتشر على مواقع التواصل، فيديو يتبادل خلاله رئيس الزمالك السباب مع سيدتين داخل نادي الزمالك النهري.
من جانبه قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، رغم تعودنا علي أسلوب مرتضي منصور الشبه مسرحي ولكن التصريحات الأخيرة تعدت كل الخطوط الحمراء حين تحدث عن الأجهزة السيادية وتهديده بأدله يملكها تحمل جرائم للمسئولين ذو سلطة فان كان كاذبا فعليه وزره ويستحق المحاكمة بنشر اخبار كاذبة، وأن كان صادقا فانه يكون مرتكب جريمة بعلمه بجرائم وتستر علي الفاعل فهو بالطبع اخطأ وخاصة وإنه رجل قانون ويعلم جيدا كيف تدار المعارك القانونية.
وأضاف " محفوظ " في تصريح خاص لـ«الديار» جاء ذلك بخطا أكبر من صدامة المباشر مع سيدتين فكان في منتهي العصبية واعتقد أن غضبه هو ما ساقه ولابد أن يتسم إسلوب مرتضي منصور بالتفكير المتروي وأن يكون الهدوء والرفق هو سبيله نحو تحقيق هدفه المنشود لان قد يكون الحق في حانب مرتضي منصور في أغلب معاركه ولكن الانفعال يحعله يخسر المعركة وتعاطف الجماهير.
وأشار " المحامي بالاستئناف العالي " فهو يحتاج وقتا للتروي والتقاط الانفاس ولابد من عدوله عن تلك التصريحات الغير مسئوله والتي حركها الغضب داخله فان أصر علي تلك التصريحات فانه لابد من فتح تحقيق موسع من كافه الجهات حول صحه تلك التصريحات من عدمه واظهار الحقيقة للمواطنين.
وأستنكر الكاتب السياسي جرجس بشرى، واقعة تعدي مرتضى منصور على بعض السيدات في النادي النهري،و أنه لو كان ما نسب إلى مرتضى منصور صحيحا فيجب محاكمته وبقوة القانون.
واكد "بشرى" في تصريح خاص لـ«الديار» أن مرتضى منصور لا يجب أن يكون فوق القانون، في ظل الانطباع الذهني السائد لدى قطاع كبير من المصربين بأنه فوق القانون وأن جهات عليا تحميه لانه يهددها.
وقال "بشرى" أن هيبة الدولة تقتضي على الفور رفع الحصانة البرلمانية عنه وملاحقته.
وأشار "بشرى" أن ما يتردد على على وسائل التواصل بأن مرتضى منصور فوق القانون ومحدش قادر عليه وأنه ماسك سيديهات على الكثيرين ليس صحيحا لان الجهات الوطنية والسيادية في مصر وطنية ونزيهة وإن كان بعض الافراد بها يخطئون فأنهم لا يمثلونها ،ويجب محاكمتهم ايضا.
وقال "بشرى" أن رفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور وتقديمه للمحاكمة سيخلق ارتياحا في الشارع المصري بأنه لا أحد فوق القانون وأن الدولة المصرية الوطنية لا يستطيع احد لوي ذراعها أو تهديد المواطنين بها دون رادع،و رجل القانون يجب أن يكون قدوة في الكلام والتصرف وإحترام مؤسسات الدولة ورئيسها.
وتقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد النائب مرتضى منصور لإخفائه دليل ادعاء لتعاطي مخدرات وذلك على سند من القول : الحديث عن واقعة تستر النائب المذكور على جريمة تعاطي حشيش بنادي الزمالك النهري وإخفاؤه لمعالمها وتضليل العدالة حيث خرج علينا النائب المذكور بالصوت والصورة وقرر انه كان متواجدا بمكتبه وجاءه تليفون أن هناك سيدتان إحداهما ليست عضوه بالنادي قاعدين بالنادي النهري في"خن " بيلفوا حشيش فقام بالنزول لهما وأخذ علبة السجائر وألقى بها في المياه ، وأنه لولا أن زوجها اتصل به تليفونيا وقال له أبوس جزمتك أنت كده بتخلص على مستقبلهم وأعمل أي محضر وبلاش الحشيش ، والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو كيف للنائب المذكور بصفته رئيسا لأحد أكبر الأندية الرياضية والاجتماعية في مصر بخلاف أنه من رجال القانون ويدعي أنه يحارب الفساد أن يتستر على جريمة تعاطي حشيش بنادي الزمالك النهري ويقوم بالتستر على جريمة وإخفاء معالمها وتضليل العدالة وذلك بالمخالفة لنص المادة 145 من قانون العقوبات والتي جاء نصها صريحا على أنه : كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
ـ إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
ـ وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ـ أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
ـ وطلب صبري : اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المدعو مرتضى منصور والتحقيق معه فيما سطر بهذا البلاغ تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية ، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
وتقدم أيضا المحامي طارق العوضي، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بشأن الواقعة التي شهدها النادي النهري يوم 4 أبريل الماضي، لشجاره مع سيدتين.
وأوضح المحامي في بلاغه، أن المدعى عليه ارتكب عدة جرائم وهي :"السب والقذف بحق الشاكيتين، البلاغ الكاذب، احتجازهن داخل النادي دون وجه حق، استعراض القوة والتلويح بها في مواجهتهن، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إهانة رئيس الجمهورية، إهانة هيئة الشرطة، إتلاف الدليل المدعى به، وإساءة استخدام وسائل الاتصال".
وتابع العوضي، أن المشكو في حقه ارتكب جريمة الفعل الفاضح العلني الخادش للحياء العام، وإهانة رئيس الجمهورية، إذ قرر المشكو في حقه صراحة بالمقطع المسجل الموجود بالنيابة، وأيضا ثبت في أقوال الشاكيتين في التحقيقات، أنه تطرق لاسم رئيس الجمهورية في مشاجرته معهما، مقررا لهما أنهما لن يخرجا من النادي، ولو كلموا رئيس الجمهورية، كما ارتكب جريمة إهانة هيئة الشرطة حسبما جاء في الفيديو.
واستطرد العوضي، أن رئيس نادي الزمالك ارتكب جريمة إتلاف الدليل المدعى به، إذ قرر المشكو في حقه وصراحة أنّه "وجد حشيشا، فأخذه وألقاه في النيل، وهو ما تتوافر معه جريمة إتلاف دليل في جناية، كما ارتكب جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، إذ صوّر المشكو في حقه مقطع فيديو خصيصا للواقعة، وشهّر فيه بالشاكيتين، وارتكب الجرائم السابقة كلها مجتمعة، ثم أذاع الفيديو على اليوتيوب وتداوله الملايين من المواطنين.
