الذكرى التاسعه والعشرون لغرق العبارة سالم إكسبريس ولم يأخذ الضحايا تعويضاتهم حتى الأن

العبارة سالم إكسبريس، هي عبارة بحرية ترفع علم دولة بنما ومملوكة لشركة سما تورز، للملاحة، غرقت في 15 ديسمبر 1991 في البحر الأحمر قبالة سواحل سفاجا في مصر خلال رحلة بين جدة والسويس وذلك بعد اصطدامها بحقل للشعاب المرجانية مما أسفر عن مصرع 476 شخصاً. وقد بنيت العبارة سالم إكسبريس عام 1966، التابعة لشركة سما تورز، إذ تم تشييدها بفرنسا تحت إشراف هيئة التسجيل الفرنسية، وتعد سالم، صاحبة نقل أول فوج من الجيش المصري في حرب تحرير الكويت، فيما صُنفت كارثة الغرق حينها كأسوأ كارثة بحرية في القرن العشرين، وهى من أكبر ثلاث فواجع بحرية مصرية في سجل الحوادث العالمية بحكم عدد الضحايا بعد حادث باترا وحادث السفينة النيلية 10 رمضان، حيث سقط في سالم، قرابة 450 ضحية، فيما ضمت الحادثة ضحايا من جنسيات كثيرة.

وفى الشهر ذاته ديسمبر 1991، سقطت ثلاث مصائب على رؤوس المصريين، فقبل حادث العبارة كان هناك حريق لأحد مخازن السكك الحديدة بإدكو، وغرق مجموعة من المنازل إثر سقوط جسر عقب انفجار في مصرف العامرية بالاسكندرية، اشتعل الغضب بعدها في نفوس أهالي الضحايا والمصابين، فعقب الغرق، تظاهر عدد منهم أمام مبنى محافظة البحر الأحمر في 19 ديسمبر 1991، احتجاجا على بطء الاجراءات التي تتخذها الحكومة لانتشال الجثث.

كما طالب الأهالي، المسؤولين بتوفير المعلومات الكاملة حول حادث العبارة المنكوبة، والأسماء الصحيحة لذويهم، واستخراج باقي الجثث، فيما توالت الانتقادات منهم ومن وسائل الإعلام آنذاك بسبب وجود 33 سرير فقط في مستشفى سفاجا والتي استقبلت 41 حالة، واضطر الأطباء لإسعافهم في خيام، كما تراص أهالي الضحايا والمصابين في العراء بالبحر الأحمر، وفي الخيم من أجل انتظار البحث، ووصل عدد المنتظرين إلى 5 آلاف شخص.

وقال الأستاذ عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن صاحب العبارة حاول إبرام اتفاق مع وزير الري وقتها عصام راضي، أن يعطي 55 ألف جنيها لأسر الضحايا و5000 ألاف للناجين وألف زيادة لمن هم دخل المستشفى، على ألا تُرفع ضده أي دعاوى قضائية، إلا أن الدولة رفضت هذا العقد وتم رفع دعاوي قضائية وقتها ضد سالم، فقد كانت المعاهدات الدولية تنص أن التعويضات للغرقى في حدود 150الف جنيه أو 200 الف جنيها، وهي أرقام لم يحصل عليها أحد من الضحايا. وأضاف شيحه، أن القضية تم غلقها ولم يفكر اى مسئول فى حق اللي ماتوا ولا اللى نجوا بالرغم من أن بعض الناجين رفعوا قضية على صاحب العبارة المنكوبة، لكنهم لم يحصلو على التعويض حتى الأن، ووسط شائعات كثيرة ترددت فى ذلك الوقت، أن صاحب العبارة سالم عبد الرزاق دفع مبالغ كثيرة، للهرب من التعويضات، وأيضآ ترددت شائعات أخرى أن العبارة، كانت غير صالحة للسير، وإن المفترض أن في أي عبارة أبواب يتم إغلاقها للسيطرة على الغرق لكن محصلش، كلها كلام سمعناه .

وأكد شيحه، أن طلبات من المحامين لم تتوقف لإلزام الحكومة بتعويض الأسر المنكوبة كما ينبغي، وتوالت مطالبات من نواب البرلمان كثيرآ للحكومة بتأمين إجراءات السلامة للسفن، ووضع العلامات الاسترشادية لتجنب الشعب المرجانية.