تعرف على أهم اخبار اليوم الاثنين

شهدت الساعات الماضية عدد كبير من الأحداث الهامة الديار تستعرض لكم أهم الأخبار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية إطلاق شراكة بين شركتي دانون مصر والفرعونية جروب، والذي يتم من خلاله توريد كميات من الألبان الخام المجمعة من شركة الفرعونية جروب إلى شركة دانون، وذلك نتيجة الجهود التي تمت لتطوير سلاسل القيمة في قطاع الألبان ضمن مشروع تشغيل شباب مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص «روابط»، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، وتمويل من حكومة النرويج.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاق نموذج عملي للهدف من مشروع «روابط»، حيث يسعى المشروع إلى تحقيق الدعم التقني المباشر من خلال تدخلات لدعم سلاسل القيمة المصممة بعناية، والربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتنمية القدرات المؤسسية والمهارات لريادة الأعمال عبر برامج منظمة العمل الدولية، وغيرها من الأدوات التدريبية.

وأشارت «المشاط»، إلى أن المشروع المنفذ من منظمة العمل الدولية بشراكة مع وزارة التعاون الدولي، يعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص في المناطق الريفية ودعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات، لاسيما لصغار المنتجين، وهو ما يعزز فرص العمل اللائق، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنهوض بها، ودعم القدرات في قطاعات اقتصادية بعينها يتم اختيارها بعناية كقطاع الألبان في ريف مصر الذي يستهدفه المشروع.

وأضافت أن مشروع «روابط» يتكامل تمامًا مع أولويات الحكومة، حيث أن استهداف المناطق الريفية يتسق مع استراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل جاهدة على بناء الشراكات مُتعددة الأطراف والثنائية على المستويين الإقليمي والدولي، بشكل ديناميكي مُبتكر يُلبي احتياجات المواطن ويُعزز من النتائج المحققة والأثر المجتمعي.

وذكرت أن المشروع يدعم جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين الأول والثاني القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، مشيدة بالمجهودات التي تقوم بها منظمة العمل الدولية في إطار مشروع روابط، لخلق فرص عمل لائقة، ودور هيئة سلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية الهام والريادي لدعم جهود تطوير سلاسل القيمة.

وتطرقت «المشاط» إلى جائحة كوفيد والتأثيرات المتعلقة بسلاسل القيمة وفرص العمل، قائلة إن الحكومة تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لكافة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، مرتكزة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا من الشباب والنساء والعمالة غير المنظمة.

في ذات السياق أكد أريلد أوكسنيفاد، مستشار ورئيس المساعدة الإنمائية والتعاون في الأعمال التجارية بسفارة النرويج في مصر، على أن تعزيز تنمية القطاع الخاص في مصر يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفًا أن التطوير من أنشطة الأعمال الخاصة والاستثمار تعتبر محركات رئيسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الوصول إلى مستوى أعلى من الإنتاجية والنمو الشامل وخلق فرص العمل.

من ناحيته أشار إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى نهج المنظمة لتنمية سلسلة القيمة من خلال ديناميات السوق والعلاقات بين مختلف الجهات الفاعلة في السلسلة بهدف تعزيز نظام السوق بأكمله، المؤسسات، وعلاقات العمل، والشبكات المالية، وبيئة العمل، بطريقة تقوم على دفع القدرة التنافسية وخلق فرص عمل في قطاعات مختلفة.

وأضاف أن توقيع هذا العقد هو أحد إنجازات مشروع الروابط «روابط» التابع لمنظمة العمل الدولية، من أجل تنمية قطاع الألبان في مصر من خلال تيسير العلاقات بين الجهات الرئيسية الفاعلة وتعزيز دمج صغار المنتجين والمشروعات الصغيرة في سوق منتجات الألبان، بما في ذلك الشركات الرائدة والمتوسطة الحجم في سلسلة القيمة، مؤكدًا أن المبادرة تسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد الريفي استنادًا إلى خبرات المنظمة وخلفيتها القوية لتطوير أسواق خدمات الأعمال التجارية.

وشدد على التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز تقدم البلاد نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية مصر 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في هذه الأوقات العصيبة بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن مشروع تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص «روابط» يتبع منظمة العمل الدولية وتموله الحكومة النرويجية بقيمة 3.78 مليون دولار، ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، حيث تم توقيع البروتوكول في أبريل 2018، ويهدف إلى تنمية سلسلة القيمة، من خلال الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية وتجربتها في تعزيز العمل اللائق في الاقتصاد الريفي، والبناء على المبادرات السابقة التي ركزت على الريف في مصر وفي بلدان أخرى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة عدد من المشروعات التي تستهدف إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، وذلك بحضور المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس الاستشاري، محمد الخطيب.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية وجود تصور واضح لتطوير القاهرة التاريخية، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ على الفور في تنفيذ مشروعات التطوير تباعا.

وأضاف رئيس الوزراء: نعمل على عودة القاهرة لرونقها وجمالها عبر الاحتفاء بآثارها ومبانيها التاريخية، وإزالة كل المظاهر السلبية وأي تعديات في هذه المناطق، موجها بضرورة الاهتمام بالمسارات السياحية وأعمال تنسيق الموقع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مشروع تطوير "قرافة المماليك"، لافتا إلى أن المنطقة الجنوبية من القرافة بها 15 أثرا يعود للعصر المملوكي، مثل مجموعة ابن برقوق، ومسجد الأشرف برسباي والأمير قرقماس.

كما عرض رئيس جهاز التنسيق الحضاري مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية، في إطار متابعة تنفيذ مشروع تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة، والذي تمتد حدوده من منطقة مسجد الحسين والجامع الأزهر مرورا بميادين العتبة والأوبرا ومصطفى كامل وطلعت حرب انتهاءً بميدان التحرير.

وأشار المهندس محمد أبو سعدة إلى ما يجري من أعمال تطوير في عدد من المباني التاريخية في منطقة ميدان طلعت حرب، وشارع قصر النيل، وميدان مصطفى كامل، موضحا أن أعمال التطوير تشمل ازالة اللافتات من على واجهات المحلات ووضع لافتات مؤقتة.

وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس جهاز التنسيق الحضاري مشروع تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط القاهرة، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويمتد من ميدان طلعت حرب إلى ميدان مصطفى كامل، ويأتي تنفيذه ضمن إطار أكبر لتطوير مدينة القاهرة ورفع كفاءة الفراغات العامة بها والحفاظ على ثروتها من المناطق والمباني المميزة، خاصةً بعد انتقال الجهات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس محمد أبو سعدة: نستهدف من هذا المشروع إبراز هوية منطقة وسط القاهرة، باعتبارها واحدة من أهم مراكز المدن في المنطقة، وجزءا مهما من الذاكرة المصرية، ممّا يُعزّز شعور المواطن بالفخر ببلاده والانتماء لها، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وأشار إلى أن من ضمن أهداف المشروع كذلك إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلاً عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري المتفرد، وفي الوقت نفسه يضفي على المنطقة ليلاً بعداً جمالياً جذاباً.

وفي ضوء ذلك، أطلع رئيس جهاز التنسيق الحضاري رئيس الوزراء على بعض النماذج المقترحة لواجهات المباني المطلة على المنطقة الداخلة في نطاق المشروع، والخطوات التنفيذية لتغيير هذه الواجهة وفق رؤية المشروع.

في سياق متصل، استعرض رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مشروع تطوير وإعادة إحياء شارع "سوق السلاح" الذي يعود تاريخه إلى ما يزيد عن 700 عام في منطقة الدرب الأحمر بجنوب القاهرة، والذي يتميز بوجود العلامات المميزة مثل قصر منجك السلحدار، ومسجد الجاي يوسف، وقبة الشيخ مسعود، وسبيل وكتاب رقية دودو، وحمام بشتاك.

وتشمل مقترحات التطوير تحويل الشارع إلى مسار للمشاة مع استخدام خامات طبيعية للأرضيات مثل البازلت الذي يتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية، وترميم المباني المتهدمة التراثية والأثرية وصيانتها واستخدام المواد والخامات الأصلية في الترميم، وعمل بوابة كمدخل للمنطقة ليضفي عليها طابع مميز وسط المباني الخرسانية المحيطة، وتوحيد واجهات المحال التجارية باستخدام الأبواب الخشبية مع توحيد أشكال اللافتات ووضعها فوق واجهات المحلات بارتفاع موحد، واستخدام الأعمدة الديكورية المناسبة للطابع العام للشارع، واستخدام اللافتات الإرشادية عند مداخل المباني ذات القيمة، ومداخل الأزقة طبقاً لدليل الإعلانات والافتات، وإنشاء مركزا للزوار لإعطاء فرصة أكبر للمترددين علي المكان من السياح والزائرين لمعرفة تاريخ الشارع والمباني به وتزويدهم بالمعلومات عنها.

وأشار المهندس محمد أبو سعدة إلى أن هدف المشروع هو الحفاظ على الرصيد المعماري والعمراني التاريخي المميز في شارع سوق السلاح، والعمل على إذكاء روح الانتماء والوعي القومي بالقيم الحضارية التي يحملها التراث المعماري والعمراني للشارع كجزء هام من ذاكرة القاهرة التاريخية ، وإعادة توظيف المباني الأثرية بحيث يكون لها مردود اقتصادي وبالتالي العمل على أن تكون تلك المباني بعد توظيفها قيمة مضافة إلى الاقتصاد القومي عبر تحويل شارع سوق السلاح إلى منطقة مستدامة واستغلال الفراغات بها كمتنفس ومناطق جذب للمواطنين.

كما عرض رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عناصر المشروع القومي لتحسين الصورة البصرية في المدن المصرية، مشيرا إلى أن أول هذه العناصر هو تنمية وإدارة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة مثل ممرات المشاة في وسط البلد، والحدائق العامة وشبه العامة، والحدائق التراثية كحديقة الأسماك بالقاهرة، ومسارات الواجهات المائية مثل كورنيش النيل، والشوارع التاريخية كشارع المعز، والميادين مثل ميدان طلعت حرب.

وأضاف أن الهدف من تنمية وإدارة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة هو تحقيق التكامل بين التنمية وشبكة الفراغات العامة والمناطق المفتوحة وربطها بالبيئة الحضرية المحيطة والبنية التحتية الاقتصادية الرئيسية وقطاعات الخدمات العامة في إطار المخطط الاستراتيجي لكل مدينة، بالإضافة إلى تحسين الصورة البصرية وتعظيم شخصية المدينة عبر الحفاظ على الفراغات العامة والمناطق المفتوحة وربطها بشبكات مسارات المشاة الرئيسية وتشجيع التنوع في الأنشطة الخارجية Outdoor Activities.

أما العنصر الثاني من عناصر المشروع القومي لتحسين الصورة البصرية في المدن المصرية، فيتمثل في تصنيف الأسواق العشوائية المنتشرة بالمدن المصرية من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة ووضع تقييم شامل للحالة الراهنة وأسباب ظهور هذه الأسواق، ووضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع كل مستوى من تلك الاسواق على حدة بحيث تكون قابلة للتنفيذ بهدف تحسين الظروف المعيشية للباعة والمترددين وبما ينعكس على الطابع الحضاري للمدينة، فضلا عن وضع خريطة بأسواق اليوم الواحد على مستوى المحافظات والأحياء مع تحديد نطاق كل سوق ومكانه ونوعه واليوم الخاص به، ووضع اشتراطات خاصة بالباعة الجائلين من حيث الزي وشكل العربات خاصة في المناطق التراثية.

ومن ضمن المشروعات أيضا التي سيتم تنفيذها حفاظا على الصورة البصرية للمدن المصرية إزالة كافة أنواع الإعلانات التجارية المتعدية على حرم الطرق والمخالفة لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والعمل على تعديل وضعها وفقاً للمعايير التفصيلية لهذا النوع بدليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري للإعلانات واللافتات وذلك لمخالفة الوضع الراهن لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتأثيره السلبي على الصورة البصرية وحركة المرور، ووضع ضوابط لعدم إضافة إعلانات جديدة على الطرق وما ينتج عنها من تلوث بصرى وتشويه للبيئة العمرانية.

ولفت رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إلى أن أحد أهم المشروعات في هذا المجال هو مشروع تطوير المناطق التراثية ذات القيمة والذي يستهدف الحفاظ على الرصيد المعماري والعمراني التراثي المميز في جميع أنحاء الجمهورية؛ وذلك عبر تطبيق أسس ومعايير التنسيق الحضاري الخاصة بالمباني والمناطق والفراغات والحدائق التراثية وذات القيمة المتميزة، ورصد ودراسة المشكلات والمعوقات والعمل على تجنبها، والعمل على إذكاء روح الانتماء والوعي القومي بالقيم الحضارية التي يحملها التراث المعماري والعمراني كجزء هام من ذاكرة المدن المصرية وعنصر أساسي في نسيجها الحضري.

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون مصري صيني مع معهد كونفوشيوس لإتاحة تدريس اللغة الصينية في مدارس التعليم قبل الجامعي بمصر كلغة أجنبية اختيارية ثانية.

ووقع البروتوكول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ لياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

ويتضمن الاتفاق بين الوزارة ومعهد كونفوشيوس (مركز التعاون والتبادل بين اللغة الصينية واللغات الأجنبية التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية)، إرسال خبراء ومتطوعين لتدريس اللغة الصينية وتدريب المعلمين المصريين على سبل التعليم الحديثة في دراسة اللغات الأجنبية.

واستهل الدكتور طارق شوقي، كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، قائلاً: إن العلاقات المصرية الصينية متميزة وقديمة وعميقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من التجربة الصينية الفريدة والملهمة في التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأوضح أنه في إطار توطيد العلاقات التعليمية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك بينهما، فقد اتفق الجانبين على توقيع مذكرة التفاهم التي نحن بصددها اليوم، والتي تمثل صورة مضيئة للعلاقات المتميزة والمثمرة بين البلدين الصديقين، والتي نسعى دائمًا نحو تعزيزها ودعمها بكل السبل، لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأعرب السفير الصيني عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا ببرنامج إصلاح التعليم والتطور الذي تحقق في العملية التعليمية فى مصر، مؤكدًا أن السفارة الصينية على استعداد تام لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ مشروعها القومي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الصينية تمتد لأكثر من 64 عامًا على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية، وأن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك مع الجهات الصينية لتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى مساهمة الصين في مشروعات تنمية البنية التحتية بالقطاعات ذات الأولوية مثل النقل والإسكان والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا علوم الفضاء.

وفي إطار تعاون مصر والصين لمكافحة أزمة كورونا، لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محفظة التعاون مع الصين تبلغ قيمتها 1.835 مليار دولار بواقع 1.5 مليار دولار تمويلات ميسرة في قطاعي النقل والإسكان، ونحو 335 مليون دولار منح لا ترد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتكنولوجيا علوم الفضاء.

جدير بالذكر أن من أبرز الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعليم تلك الاتفاقية التي تم توقيعها بالقاهرة في نوفمبر من عام 1997، بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات الدراسية، وكذلك برنامج التعاون الثنائي الذي تم تنفيذه بين عامي 2015 و2018.

حضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتورة نرمين النعماني مستشار الوزير للتعاون الدولي، والأستاذة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والأستاذة شيرين حمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.

وزير التموين يعلن عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وايضا زيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص وبحضور اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويهدف المشروع الى رفع الكفاءة وزيادة عدد المنتجات المطروحة للمواطنين وبأسعار تنافسية.

من جانبه الدكتور إبراهيم عشماوى أن من أهم الفوائد أيضا فى طرح المنافذ السلعية ليديرها القطاع الخاص هو زيادة إيرادات هذه المنافذ، حيث تم إعداد خطة حول تعظيم قيمة إيرادات المنافذ حاليا وكذلك الإيردات المتوقع الحصول عليها من تلك الشراكات، كما أن المنافذ السلعية ستظل ملك الوزارة وأن ما سيحدث هو إدارتها من جانب القطاع الخاص كما يحدث فى الدول المتقدمة، حيث تملك الحكومة ويدير القطاع الخاص منظومة من الاصول الاستهلاكية كما أن الحكومة لديها ايضا الآليات للتدخل وبما يكفل لضبط الأسوق فى اى وقت.

اقرا ايضا

”صحة المصريين خط أحمر”.. رئيس حماية المستهلك يكشف كواليس ضبط 9 طن ألبان فاسدة

منتخب المانيا_المصرى_كريم طارق_Novak djokovic_بيراميدز_جمال يوسف_الزمالك وطلائع الجيش_مباريات الدورى المصرى اليوم_منتخب اسبانيا_السودان اليوم_منة شلبى