العدد الورقى .. خبراء يتحدثون لـ ” الديار ” عن صفات المرشح القادم للاستحقاقات الدستورية الثلاثة
حمدى : البعد عن المصالح الشخصية خاصة الإستيلاء على أراضى الدولة
قطب : نزيها لا يباع ويشترى عند البحث ومناقشة مشاريع القوانين
العفيفى : نحتاج برلماني تشريعات وليس للخدمات الشخصية والتربح
السماحى : الأحزاب تعتمد على ترشيح الأثرياء فقط لينجح نائب "الأونطة"
ثلاثة استحقاقات دستورية تدق الأبواب في مصر خلال الفترة المقبلة ، تتمثل في " انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ وانتخابات المجالس المحلية " ، وتنص الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور على أن " يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد" ، ويشترط وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية في المترشح لعضوية المجلس، أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.
واشترط القانون لقبول أوراق الترشح، أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب ، وألزم القانون رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أوالأجهزة الرقابية، لقبول أوراق ترشحهم أن يقدموا استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم ، كما يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة، أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
تلك هي الشروط التي أقرها القانون المصرى للترشح للانتحابات خلال الاستحقاقات الدستورية الثلاثة القادمة في مصر ، فهل تكفى تلك الشروط لإختيار من يمثل المصريين دستوريا ، " الديار " تستطلع آراء الخبراء السياسيين ورجال الاعمال والمواطنين حول هذه القضية .
في البداية يقول " الدكتور خالد حمدى " الخبير في إدارة الاعمال وعضو المجلس المحلى السابق يجب على المترشح لأى من الاستحقاقات الدستورية القادمة في مصر يجب أن تكون سمعته نظيفة وينئى بنفسه عن الفساد بجميع أشكاله وألا يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية لتكون مصلحة الوطن والشعب نصب عينيه دائما ، موضحا أن النواب فى البرلمانات السابقة كانوا يغلبون مصالحهم الشخصية وتورط بعضهم فى قضايا فساد كالإستيلاء على أراض الدولة وغيرها ، مشيرا الى ضرورة أن يكون مرتبطا بدائرته وله تواجد جماهيرى فيها وأن يكون متابعا جيدا وبشكل قوى للأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة وعلى دراية مناسبة بالقانون والدستور ، مضيفا أنه لابد أن يكون قادرا على اتخاذ موقف لمحاسبة الحكومة ومراقبة أدائها والقيام بالمهام المطلوبة منه وهى المشاركة فى مناقشة القوانين وتقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات ، مما يتطلب منه أن يكون لديه ثقافة قانونية ويكون له معاونين يساعدوه فى أداء عمله.
ويشير " سامح قطب " أمين شباب حزب مستقبل وطن ثان المحلة إلى أن المترشح لأى من الاستحقاقات الدستورية الثلاثة القادمة في مصر لابد وان يكون صاحب رؤية ليستطيع التقدم بمشاريع قوانين وعلى مختلف الأصعدة ، وأن يكون شجاعا صاحب صوت عال في متابعة الخطا في التنفيذ من قبل السلطة التنفيذية ، وأن يكون نزيها فلا يُباع ويُشترى عند البحث ومناقشة مشاريع القوانين ، مؤكدا على ضرورة ان يكون قريبا من نبض الشارع بابه مفتوح للناس ليسمع منهم معاناتهم وأفكارهم ورؤاهم وآراءهم ليضطلع على حاجة الناس ، وأن يكون بعيد النظر يشرّع للمستقبل كما يشرّع للحاضر.
ويرى " محمد فؤاد العفيفى " رجل الأعمال ان الاستحقاقات الدستورية القادمة تتوفر فيها التنوع، بتمثيل كافة فئات الشعب المصرى المختلفة ليضم الطبقة الوسطى وأساتذة الجامعات والمرأة والشباب والأقباط والفلاحين والعمال، وألا يكون مجلس رجال أعمال فقط كما عهدناه سابقا قبل ثورة 30 يونيو ، مضيفا أن البرلمان القادم أمامه تحديات أهمها صياغة التشريعات بما يتناسب مع الدستور، لأن عدد التشريعات ضخمة جدا، مشيرا إلى أن البرلمان سيكون جزء من النظام الحاكم فى مصر وله صلاحيات واسعة منحها له الدستور الجديد ولذلك يتعين الدقة فى اختيار نواب البرلمان الذين سيكونون ممثلين عن الشعب، قائلا: "هذا البرلمان ليس برلمان خدمات ولكنه برلمان تشريعات ويجب أن ندفعه للأمام وليس التخلف للوراء".
ويضيف " أمير السماحى " عضو مجلس إدارة جمعية الإمام ، أنه يجب التفرقة بين المصلحة الشخصية للمواطن ومصلحة الدولة ، فالمرشح من المعروف عنه الوعود أنه سيساعد مواطني دائرته وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم ، وهذا ليس دور النائب " أن يُخصص قطع أراضي لأهله أو يقوم بتعيين الأقارب أو تقديم مصالح شخصية لبعض أهالي دائرته والمتمثلين في أقاربه " ، مشيرا إلى أنه إذا وعد أي شخص بتسهيلات شخصية ووظيفة حال حصوله على العضوية فإن هذا النائب يكون نائب "أونطة" على حد وصفه وغير جدير بتمثيل دائرته تحت قبة البرلمان ، مطالبا الأحزاب السياسية بضرورة تنقية مرشحيها لأن دور الأحزاب في الوقت الحالي أصبح أن تضم الأشخاص الأثرياء فقط للترشح في الانتخابات دون النظر إلى قدرات هذا النائب.
إقرأ أيضا.. تحرير 10 محاضر متنوعه خلال حملة ليليه بمدينة المحلة
